شگردهای دولت برای پیشرفت نهضت ملی مسکن

 امروز- ابوالفضل شادمان
با توجه به تفسیر ماده سی و یکم قانون اساسی، تمام شهروندان ایرانی داخل کشور، با رعایت قوانین، حق دارند یک مسکن برای سکونت خود اختیار کنند.
اما ممکن است که افراد از توانایی تامین برخی نیازهای خود، از جمله مسکن، به تنهایی برخوردار نباشند و در این موارد، نیاز به کمک دولت دارند تا به آنها کمک کند.
دولت نیز بر عهده دارد تا در تامین حق مسکن افراد، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند روستاییان و کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد.
در حالی که دولت سیزدهم وارث ویرانه‌ای از بازار مسکن دولت گذشته بود، اما با فعالیت ممتد بیش از دو ساله توانست موجی از نهضت مسکن سازی را در کشور به راه بیندازد.
رهاشدگی بخش مسکن و افتخار به بی توجهی به ساخت و ساز از سوی دولت قبل در حالی رقم خورده بود که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اما مسئولان اقتصادی و بخش مسکن دولت قبل به راحتی اعلام می کردند که دولت هیچ مداخله ای در بازار مسکن نمی کند.
متوسط ساخت مسکن در دولت گذشته به سالانه ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت آن هم در شرایطی که بر اساس طرح جامع مسکنی که در همان دو سال نخست دولت یازدهم تهیه و تدوین شده بود، ساخت حدودا سالانه یک میلیون مسکن اعم از شهری، روستایی و نوسازی بافت های فرسوده با توجه به تعداد ازدواج ها در آن سال مورد تأکید قرار گرفته بود ولی این طرح اجرایی نشد.وقفه ۸ - ۹ سال در تولید مسکن سبب شد کشور با یک عقب ماندگی در تولید و انباشت تقاضای مسکن مواجه شود.
برهمین اساس یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم در ابتدای روی کار آمدن، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن بود؛ مسکنی که به دلیل اهمال و بی‌توجهی دولت قبل نسبت به تولید، با تورمی بیشتر از تورم عمومی روبه رو شده و رشد ۸۰۰ درصدی (۸ برابری) قیمت مسکن در دولت قبل را رقم زد.
وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن و تامین زمین اقدامات مهمی انجام داده است
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات بزرگ و مهم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن به‌ویژه در موضوع تامین زمین، گفت: انتظار می‌رود تا همکاری‌ها بین مجموعه دولت و مجلس برای تامین نیازهای مردم در حوزه حمل و نقل و مسکن تقویت شود.
«صدیف بدری» درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بیش از یک سال گذشته افزود: در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، در موضوع تامین زمین کارهای بزرگی انجام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مسکن موضوعی فرابخشی است و به شرایط اقتصاد کلان کشور وابسته است، توضیح‌داد: پیشنهاد می‌شود راهبردهای اقتصادی از سوی دولت تدوین شود تا بازار مسکن تاثیرات کمتری را از نوسانات اقتصاد کلان بپذیرد.
این نماینده مجلس درباره لایحه ساماندهی بازار اجاره، گفت: قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن که مراحل بررسی در شورای نگهبان را طی می‌کند در صورت تایید، تصویب و ابلاغ، قانون مناسبی برای شفاف‌سازی در حوزه مسکن و اجاره به شمار می‌رود.
شفافیت معاملات در سامانه خودنویس
بدری، سامانه «خودنویس» را سامانه ای مناسب ارزیابی کرد و گفت: این سامانه با هدف انجام معاملات شفاف در بازار اجاره آغاز به کار کرده است که می‌تواند بخشی از نیاز متقاضیان را در این بخش تامین کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس، بخشی از مشکلات موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن را پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته عدم همکاری های بین بخشی به ویژه در بخش پرداخت تسهیلات وجود داشته که نیاز است تا در این مورد دولت حمایت بیشتری داشته باشد.به گفته وی، در بخش نوسازی ناوگان جاده‌ای، هوایی و دریایی باید نقش دولت تقویت شود و سازمان برنامه و بودجه در خصوص ارایه تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشد.بدری، اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در بخش نگهداری راه‌های روستایی را مناسب ارزیابی کرد.
وی گفت: احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه توسط مجلس با پیگیری کمیسیون عمران تدوین شد. در بودجه ۱۴۰۳ درخواست‌های وزارت راه و شهرسازی اعمال شد که انتظار می‌رود تا این همکاری‌ها بین مجموعه دولت و مجلس تقویت شود.
ساخت مسکن در دولت سیزدهم سرعت گرفت
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با ورود رئیس‌جمهور روند ساخت مسکن سرعت بیشتری به خود گرفت و اکنون تولید ۲ میلیون واحد در دستور کار است.
احمد دنیامالی گفت: یکی از وعده‌های آیت‌الله رئیسی در تبلیغات انتخاباتی ساخت یک میلیون مسکن در سال بود که حرکت‌ها و اقدامات خوبی در این زمینه توسط دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در زمان حاضر ساخت بیش از ۲میلیون مسکن در دستور کار دولت است که این تعداد در مراحل مختلف واگذاری زمین، اعطای تسهیلات و یا مراحل مختلف ساخت قرار دارد و امید است در سال ۱۴۰۳ با واگذاری بخشی از این واحدهای مسکونی در حال ساخت، شاهد اتفاقات مثبتی در بازار مسکن باشیم.
دنیامالی تصریح کرد: از ابتدای کار دولت سیزدهم حرکت‌های خوبی در حوزه ساخت و تولید مسکن شروع شد اما با ورود جدی آیت‌الله رئیسی به موضوع اعطای تسهیلات، تولید مسکن با سرعت و جدیت بیشتری در کشور دنبال شد. وی خاطرنشان کرد: عضو شورای عالی مسکن هستم و از نزدیک شاهد جدیت آیت‌الله رئیسی برای تسریع در امر تولید مسکن در کشور هستم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگرچه با ورود جدی رئیس جمهور به بحث اعطای تسهیلات به ساخت مسکن، کار در این حوزه با سرعت بیشتری همراه شده، اما واقعیت این است که بانک‌ها ظرفیت بیشتری برای اعطای تسهیلات به حوزه مسکن دارند و هنوز از تمام ظرفیت خود برای این منظور استفاده نمی‌کنند.
پیشرفت نهضت ملی مسکن در غیاب بانک‌های خصوصی
در حالی از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات نهضت ملی مسکن، ۸۰۲هزار و ۸۰۴ نفر ( حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند که بانک‌های خصوصی کمترین مشارکت را در این طرح ملی دارند.
بانک مرکزی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در موضوع نهضت ملی مسکن اعلام کرد که بر اساس آن تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ‌از تعداد یک‌ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۷۸ نفر متقاضی معرفی‌شده به بانک‌های عامل در کل کشور، تعداد یک‌ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۹۱۹ نفر متقاضی به‌منظور اخذ تسهیلات مذکور به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند.
بر اساس آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر (در حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۲،۶۷۸ هزار میلیارد ریال شده‌اند که از این تعداد تسهیلات مد نظر به تعداد ۶۲۴ هزار و ۴۶۸ نفر و به مبلغ یک‌هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
سهم صفر درصدی ۱۸ بانک
در این میان سهم مشارکت ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است که شامل بانک‌های شهر، کارآفرین، ملل، گردشگری، ایران‌زمین، اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، سامان، سینا، سرمایه، خاورمیانه، کشاورزی، دی، توسعه تعاون و رفاه کارگران است.
همچنین نگاهی به میزان مشارکت بانک‌های شاخص نشان می‌دهد بانک مسکن بیشترین مشارکت را با ۸۵۱ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال داشته است.
پس از آن بانک ملت با ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال، بانک سپه با ۱۹ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال، بانک ملی با ۱۳ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال، بانک تجارت با ۱۱ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با یک‌هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن با ۷۵۰ میلیارد ریال و بانک صادرات با ۱۵ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی مشارکت در این طرح عظیم ملی قرار گرفتند.
۹۲ درصد متقاضیان واجد شرایط تسهیلات نهضت ملی مسکن
 قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی اعلام کرد: از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات نهضت ملی مسکن ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر (حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند.
بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در موضوع نهضت ملی مسکن، اعلام کرد: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا تاریخ 16 اردیبهشت ماه امسال از تعداد یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۷۸ نفر متقاضی معرفی‌شده به بانک‌های عامل در کل کشور، تعداد ۴۱۱ هزار و ۶۰ نفر تا تاریخ یادشده به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه نکرده‌اند.
بر اساس این گزارش، از تعداد یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۹۱۹ نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مذکور به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، تعداد ۴۷۰ هزار و ۵۰۸ نفر (در حدود ۳۵درصد از مراجعه کنندگان) بنا به دلایل مندرج در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و غیره، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.
حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر (در حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۲،۶۷۸ هزار میلیارد ریال شده‌اند که از این تعداد تسهیلات مدنظر به تعداد ۶۲۴،۴۶۸ نفر و به مبلغ ۱،۳۳۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
حبس و جریمه نقدی در انتظار فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و ناشران آگهی‌های مربوطه، مشمول جرایم نقدی و حبس می‌شوند.
«آرش صیادی» افزود: مطابق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، برای افرادی که بدون مجوز اقدام به خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن کنند، همچنین انتشاردهندگان آگهی‌های مربوطه جرم انگاری شده است.وی بیان‌داشت: برای فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن حبس از ۹۰ روز تا یک سال در نظر گرفته شده است.
صیادی ادامه‌داد: همچنین روزنامه‌ها، جراید و خبرگزاری‌هایی که نسبت به انتشار آگهی‌های یاد شده اقدام کنند، علاوه بر جریمه نقدی تا چهار برابر مبلغ آگهی منتشر شده، ۲ ماه از فعالیت معلق می‌شوند.
اختصاص زمین برای ساخت ١٤٠ هزار واحد مسکونی کارگران
 بخش صنعت در کشور
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص زمین برای ساخت بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت خبر داد.
«ارسلان مالکی» با اشاره به اینکه این اراضی در ۱۰ استان کشور واقع شده‌اند، گفت: مساحت کل زمین‌هایی که برای طرح صنعت شهرها در نظر گرفته شده نزدیک به پنج‌هزار هکتار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، صنعت‌شهرها را یکی از سیاست‌های موفق دولت سیزدهم برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور دانست و افزود: اجرای این طرح در حقیقت نوعی مشارکت میان دولت و بخش صنعت برای تولید مسکن است.
وی، استفاده از ظرفیت مدیریتی واحدهای صنعتی در ساخت پروژه‌ها و کنترل کیفی این پروژه ها توسط بخش صنعت را از مزایای این مشارکت برشمرد و ادامه‌داد: در این راستا دولت نیز همه امکانات موجود برای تسهیل در اخذ مجوزها و امکان ایجاد تسهیلات را به کار می گیرد.مالکی همچنین برای تامین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت در دیگر استانها نیز اعلام آمادگی کرد.
تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد
مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانک‌ها به بیش از ۴۴۵ هزار متقاضی خبر داد.
«سیداحمد خادمیان»‌ به تشریح روند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانک‌ها پرداخت و افزود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند که از این میزان متقاضی ثبت‌نام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.
مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن ادامه‌داد: از تعداد حائزان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانک ها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.
خادمیان تصریح‌کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.
تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. چگونگی بازپرداخت این وام نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در پنج سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.