امروز- یکی از دلایل بیکاری کارگران برخی واحد‌های تولیدی طی سال‌های اخیر، ناتوانی این واحد‌ها در پرداخت بدهی بانکی است که در نهایت به تملک واحد صنعتی توسط بانک و تعطیلی آن‌ها منجر شده است. براساس آمار حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی کشور در نقاط مختلف توسط بانک‌های عامل تملک شده که سرنوشت نامعلومی دارند یا دچار تعطیلی شده‌اند. در سال ۹۴ تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول یا غیرمنقول خود را به مزایده بگذارند و واگذار کنند، ولی متأسفانه از آن تاریخ تا به امروز عملکرد قابل دفاعی از بانک‌ها مشاهده نشده و این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته است تا واحد‌هایی که توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، وضعیت‌شان تعیین تکلیف شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت در گفتگو با فارس درخصوص سرنوشت واحد‌های بدهکار به بانک‌ها گفت: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در این مورد اگر چه رضایت حداکثری ما را جلب نکرده، ولی گام مثبتی برای تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک شده است که بر این اساس بانک‌ها موظف شده‌اند این نوع واحد‌ها را ابتدا به تولیدکننده و صاحب قبلی تحویل دهند. به این صورت که اگر درخواست مالکیت مجدد برای این نوع واحد‌ها از سوی تولیدکننده قبلی وجود داشته باشد، واگذاری این واحد در ابتدا با رعایت شرایط به تولیدکننده قبلی صورت می‌گیرد.
میثم زالی افزود: برای این کار قیمت واحد تولیدی بر مبنای بدهی روز واحد به اضافه سود و جرایم و همچنین با در نظرگرفتن هزینه‌های حقوقی که بانک بابت تملک پرداخت کرده، تعیین می‌شود و طی قرارداد جدیدی، واحد تولیدی به مالک جدید واگذار می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا وضعیت این واحد‌ها طوری است که بعد از واگذاری به مالک اول، بتوانند به حیات خود ادامه دهند، گفت: اگر چه مصوبه شورای پول و اعتبار مصوبه خوبی است، ولی متأسفانه در حال حاضر وضعیت واحد‌های تولیدی تملک شده، قابل قبول نیست و تقاضای ما از مسئولان بانک مرکزی و تمام بانک‌ها این است رویه‌ای که تاکنون در بانک‌ها برای تملک واحد‌های بدهکار جاری بوده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. به طوری که واحد‌های تولیدی به راحتی تملک یا تعطیل نشوند و اگر قرار است بانک آن‌ها را تملک کند، مکانیسمی وجود داشته باشد تا واحد تولیدی به حیات خود ادامه دهد و کشور از تولید و اشتغال آن برخوردار شود؛ اگر چه در مزایده‌هایی که بانک می‌گذارد شرطی برای تداوم تولید وجود ندارد، اما اگر واحد‌های تملک شده به صاحبان قبلی بازگردانده شوند، این انگیزه وجود دارد که به تولید خود ادامه دهند. در عین حال، همه عواید ناشی از این کار به خزانه دولت واریز می‌شود و در افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ می‌شود.
درخواست برای رفع محدودیت‌های بانکی واحد‌های بدهکار
زالی افزود: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همواره این نکته مورد توجه است که اگر یک واحد تولیدی به سیستم بانکی یا سازمان امور مالیاتی یا سازمان تأمین اجتماعی بدهکار باشد، خدمات اولیه بانکی از آن واحد تولیدی سلب نشود. به طوری که آن واحد حتی از خدمات اولیه بانکی مانند حساب بانکی، دسته چک، تسهیلات ضمانتنامه، کارت بازرگانی یا حتی ثبت شرکت‌ها برخوردار باشد. وی تأکید کرد: تمرکز ما در سال جهش تولید این است برای واحد‌هایی که حداقل وثایق کاری را دارند در صورتی که به سیستم بانکی بدهکار باشند، اجازه ادامه تولید داده شود تا بدهی این واحد‌ها بیشتر نشود و بتوانند با رونق تولیدشان بدهی سیستم بانکی را پرداخت کنند. در غیر این صورت سیر نزولی تولید ادامه می‌یابد و حرکت رو به رشدی که می‌توانستیم داشته باشیم، محقق نمی‌شود.
زالی گفت: در این خصوص سال‌های قبل مصوباتی وجود داشته، اما اجرایی نشده است. به همین دلیل در حال رایزنی با سران قوا هستیم تا مصوبه‌ای بگیریم که براساس آن واحد‌های تولیدی دارای بدهی معوق و برخوردار از وثایق کافی از محدودیت‌های اعمالی مرتفع شوند تا به تولید خود ادامه دهند. امیدواریم به زودی از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور این مصوبه صادر و این محدودیت‌ها برطرف شوند که اتفاق کم‌نظیری در سال جهش تولید برای تولید و اشتغال هر کشور خواهد بود.
سهم ۲۰ درصدی واحد‌های تولیدی در بدهکاران بانکی
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: گمانه‌زنی ما نشان می‌دهد که سهم واحد‌های تولیدی غیردولتی در کل بدهکاران به سیستم بانکی کمتر از ۲۰ درصد است. به همین دلیل تقاضای ما از بانک‌ها و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی این است، تمرکز خود را بر ۸۰ درصد بقیه بدهکاران بگذارند. وصول آن ۸۰ درصد اگر چه دلخوری‌هایی را از سوی برخی بدهکاران به همراه خواهد داشت، ولی تبعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی به دنبال ندارد. در حالی که اگر به هر دلیلی واحد‌های تولیدی در تنگنا قرار گیرند و به تعطیلی کشیده شوند تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری را به همراه خواهند داشت. وی با تأکید بر فشار سیستم بانکی به تولیدکنندگان افزود: در عین حال تأکید ما به همه تولیدکنندگان این است که تکلیف بدهی خود به سیستم بانکی را مشخص و سعی کنند این بدهی را بپردازند، ولی اگر به هر دلیلی نتوانستند پرداخت کنند درخواست ما از سیستم بانکی این است که اجازه ادامه فعالیت به این واحد‌ها داده شود تا بتوانند بدهی خود را بپردازند. در حال حاضر متأسفانه ۸۰ درصد بدهکاران به سیستم بانکی سپرده‌های مردم را تحت عنوان شرکت‌های کاغذی برده‌اند، با این حال شاید عزم جدی در بانک‌ها برای بازگرداندن این بدهی به سیستم بانکی دیده نمی‌شود.
منبع: جوان