امروز- لیلا زمانی
رویکرد دولت و سیاست‌های اعلامی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بهبود شرایط است به طوری که در زمینه‌های مختلف به ویژه رشد اقتصادی، درآمدزایی از طریق دریافت مالیات و حل ناترازی بودجه شاهد اتفاقات خوبی هستیم.اکنون که بودجه با اعلام ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته، انتظار می‌رود نمایندگان ضمن توجه به نظرات کارشناسی دولت که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته، بیش‌برآوردها در درآمدها را اصلاح کرده و هزینه‌های مازاد بر درآمدها را اصلاح کنند.
آذر ماه امسال بودجه ۱۴۰۳ تحویل مجلس شورای اسلامی شد، اما نمایندگان مجلس اعلام کردند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن دیده نشده و آن را رد کردند. دولت هم هزینه بخش‌های دیگر را کاهش داد تا بتواند همسان سازی حقوق بازنشستگان که مورد نظر نمایندگان بود انجام دهد. در نهایت کلیات بودجه به تایید نمایندگان رسید اما اعداد و ارقام ردیف‌های بودجه در مجلس تغییرات زیادی پیدا کرد.
از آنجایی که دولت درآمدها را واقعی در نظر گرفته بود، هرگونه افزایش سقف باعث کسری بودجه خواهد شد که این موضوع خیلی مورد توجه برخی نمایندگان نبود. کارشناسان بر این باورند اگر درآمدها واقعی نباشد کسری بودجه و همچنین تورم به وجود می‌آید. در سال ۱۴۰۳ سیاست‌گذاران اقتصادی دولت سعی بر مهار تورم داشتند و توانستند از رشد آن بکاهند اما اگر برای سال آینده درآمدهای غیر واقعی در مقابل هزینه‌های واقعی قرار بگیرد مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.
افزایش هزینه
زمانی که بودجه راهی مجلس می‌شود منابع و مصارف با هم برابر هستند و به اصطلاح تراز است و هرگونه تغییر در آن دوباره آن را باید به توازن برساند. به عنوان مثال اگر هزینه‌ای به آن افزوده شود قطعا باید درآمد آن نیز مد نظر قرار گیرد و بالا برود. در طول سالهای گذشته همواره نمایندگان مجلس در بخش هزینه‌ها تغییراتی ایجاد کرده‌اند که البته بخشی از آن جزو اختیاراتشان بوده اما در برخی موارد باعث شده درآمدهای غیر واقعی در مقابل هزینه‌های واقعی قرار بگیرد.
درآمد غیرواقعی به چه معناست؟
شاید این پرسش به وجود بیاید که درآمد غیر واقعی به چه معناست؟ اکنون دولت با استفاده از دور زدن تحریم‌ها و همچنین استفاده از ارزهای ملی توانسته بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کند. این در حالی است که در دولت گذشته صادرات نفت ایران به حدود ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود. دولت در بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرده روزانه به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادر می‌کند؛ در واقع آن چیزی که اکنون اتفاق افتاده و در حال اجراست. حالا برای افزیش درآمد می‌توان فروش نفت را به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رشد داد. در واقع روزانه یک میلیون بشکه درآمد غیر واقعی در نظر گرفته شده است.
برخی کارشناسان می‌گویند ۵۰هزار میلیارد تومان درپرداخت به تامین اجتماعی،۳۷هزار میلیارد تومان در بخش یارانه به نانوایان، ۳۵هزارمیلیارد تومان افزایش اعتبارات قوه‌قضاییه وکاهش ۵۰هزارمیلیارد تومان درآمد ازمحل درآمدهای فروش ال‌پی‌جی در کمیسیون تلفیق تغییر یافته است. اگر کمی به این تغییرات دقت کنیم، حدود نیمی از بودجه عمرانی کشور در یک‌سال را تشکیل می‌دهد. درواقع اگر درآمد آن محقق نشود به کسری بودجه منجر خواهد شد که یا از محل فروش اوراق یا از طریق چاپ پول باید پوشش داده شود. فروش اوراق نیز محدودیتی دارد. گزینه موجود، چاپ پول است که این موضوع به تورم منجر خواهد شد.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است امسال لایحه بودجه برای نخستین بار به صورت دو بخشی در مجلس بررسی شد که یکی از نقاط قوت در بررسی لایحه بودجه است. در بخش اول لایحه بودجه سال، منابع و درآمدهای دولت و در بخش دوم مصارف و هزینه‌ها بررسی و جمع‌بندی و تصویب شد که فایده بزرگ این اقدام که نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دادند، کار خیلی خوبی است و می‌توانند نویدبخش موضوعات خیلی خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی منابع و درآمدها جدا از مصارف و هزینه‌ها و به صورت معقول و واقع‌بینانه دیده شود، ظرفیت خیلی خوبی ایجاد می‌کند تا زمانی که دولت مصارف و هزینه‌ها را به مجلس ارائه می‌دهد، سقف بودجه افزایش پیدا نکند و تا حد زیادی ناترازی و کسری بودجه که همیشه دامنگیر دولت‌ها بوده، رخ ندهد.
حمایت شورای نگهبان از نظر دولت
دولت پس از تغییرات مجلس در لایحه بودجه اعلام کرد که این تغییرات سبب ایجاد ۴۰۰هزار میلیارد تومان ناترازی در بودجه شده است.
سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه از ناترازی در بودجه با تغییرات مجلس خبر داد. طحان‌نظیف ایراد مهم لایحه بودجه را ناترازی میان منابع و مصارف بودجه عنوان کرد و گفت: باید منابع و مصارف در بودجه با یکدیگر تراز باشند؛ نباید تعهداتی ایجاد شود که منابع آن وجود نداشته باشد یا منابع روشن و آشکار نباشد. باتوجه به تغییراتی که در مجلس در لایحه دولت به وجود آمده، باید منابع آن تغییرات نیز پیش‌بینی شود.
وی با ذکر این نکته که شورای نگهبان با افزایش اعتبارات و مصارف یک موضوع مشکلی ندارد، اما باید برای آن افزایش تامین اعتبار و منابع واقعی صورت بگیرد، به بیان چند مورد از ناترازی در بودجه اشاره کرد که عبارتند از: تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی از دستگاه‌ها.
ناترازی در بودجه با اهداف «مهار تورم» مغایرت دارد
- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان به ناترازی ایجاد شده در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: ناترازی در بودجه با اهداف «مهار تورم» مغایرت دارد.
علیرضا نورانی ، ناترازی بودجه را به معنای ایجاد هزینه‌های قطعی بیش از ظرفیت درآمد پایدار و قابل وصول کشور دانست و اظهار کرد: بدترین نوع ناترازی ایجاد کسری برای هزینه‌ها با ماهیت تامین هزینه‌های مربوط به امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور است.
وی به افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: این اتفاق شاید در ابتدا و کوتاه‌مدت منجر به رضایت شود ولی آثار تورمی خاص خود را به همراه خواهد داشت البته تجربه سالهای اخیر نیز دلالت بر این موضوع دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در هیچ زمانی با افزایش منطقی حقوق و با پشتوانه درآمدی پایدار مخالف نبوده است، افزود: در سالهای اخیر، در زمان بررسی لایحه بودجه همواره شاهد افزایش حقوق یک قشر خاص از کارکنان با درج احکام ویژه در تبصره‌ها بودیم که عامل خروج از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری و تورم‌زا بوده است.
نورانی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یک دستگاه تخصصی مدافع افزایش ضابطه‌محور حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی است، بیان کرد: افزایش‌های ویژه باعث شده شاهد تفاوت‌های معنادار در احکام پرسنلی شاغلان با شرایط مشابه در دستگاه‌های اجرایی مختلف باشیم که ضمن ایجاد بار مالی بدون پشتوانه درآمدی برای دولت، با تاکید رییس جمهور مبنی بر دستیابی به نظام عادلانه حقوق در تضاد است.
وی با اشاره به اینکه دولت با روش‌های مختلف می‌تواند این ناترازی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را جبران کند، توضیح داد: دولت می‌تواند نسبت به فروش سرمایه‌های خود اقدام و درآمد حاصل از آنها را صرف هزینه‌های جاری کند که به طور قطع این اقدام با روح مندرج در اسناد بالادستی که تاکید بر مولدسازی منابع حاصل از فروش دارد در تضاد است از طرفی نباید سهم آیندگان از این سرمایه‌ها را هم نادیده گرفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان ادامه داد: دولت می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی ناترازی بودجه را جبران کند که خروج از حالت نرمال درآمدهای مالیاتی هم می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود که خود تورم‌زا است.
نورانی استقراض از نظام بانکی را راهکار دیگر برای جبران کسری بودجه برشمرد و گفت: این مساله نیز اثرات تورمی خاص خود را داشته و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر بروز ناکارآمدی در نظام تامین منابع به ویژه در بخش سرمایه در گردش خواهد شد که تولید کالاها و خدمات را تحت تاثیرات منفی خود قرار می‌دهد.وی به راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دولت برای حل این چالش‌ها اشاره کرد و یادآور شد: در کوتاه‌مدت پایبندی به مفاد اصل ۷۵ قانون اساسی باید در دستور کار باشد و تا زمان تامین درآمد پایدار از ایجاد هزینه برای دولت خودداری شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با تاکید بر اینکه در راهکار میان‌مدت باید دستیابی به نظام پرداخت عدالت‌محور مورد توجه قرار گیرد، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری به علت افزایش موردی حقوق در سالهای اخیر در برخی از دستگاه‌های اجرایی و یا گروه‌های شغلی خاص اثرگذاری گذشته خود را در عدالت‌محوری از دست داده و باید نظام پرداخت همه‌جانبه‌نگری دستور کار باشد تا بتواند اعتماد کارمندان دستگاه‌های اجرایی را کسب کند.
وی بازنگری جامع در نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی کشور و دستیابی به نظام اداری چابک و کارآمد را راهکار بلندمدت برای جبران ناترازی در بودجه دانست.
ناترازی بودجه، تورم را تشدید می‌کند
محمدصالح جوکار با بیان اینکه کسری بودجه ۱۴۰۳ موجب فعال شدن و تشدید تورم شود، گفت: اگر همخوانی یا ترازی بین منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ نباشد یقینا شورای نگهبان براساس قانون اساسی می‌تواند لایحه را به مجلس بازگرداند تا همخوانی ایجاد شود.نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدواریم این بودجه بتواند در معیشت مردم جهش ایجاد کند و در بخش تامین اجتماعی هم امیدواریم یک حقوق مکفی برای کارگران و بازنشستگان هم شورای عالی کار پیش بینی کند.
وی با اشاره به تدوین افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: همچنین در لایحه همسازی حقوق بازنشستگان که طبق برنامه باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را بازنشستگان داشته باشند؛ در بودجه ۱۴۰۳، ۴۰ درصد آن باید محقق شود در این زمینه هم دولت اعلام کرد که بودجه ندارد و قادر به تامین مالی آن نیست که مقرر شد از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منابع آن تامین شود.
با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مصوبه خود بیش از پنج میلیون میلیارد ریال بار مالی بر دوش دولت گذاشت.این مصوبات علاوه بر نقض اصل تقدیم منابع بر مصارف در بودجه‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی شاکله لایحه دولت را تغییر داده است؛ همچنین لایحه بودجه سال آینده که در مجلس مصوب شد برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی فاقد منابع لازم برای اجراست.
بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند بار مالیِ سنگینِ الحاقی به لایحه دولت (بدون پیش‌بینی درآمد) که توسط نمایندگان مجلس مصوب شد، شرایط اداره کشور را برای دولت پیچیده‌تر کرده است.
رشد نقدینگی با «رفع ناترازی بودجه» و «رشد تولید» متوقف می‌شود
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی «رفع ناترازی بودجه» و «رشد تولید» را از راهکارهای متوقف کردن رشد نقدینگی در کشور عنوان کرد و گفت: امسال گام‌هایی به سمت عینی بودن بودجه از سوی دولت و مجلس برداشته شد.حسین گودرزی با اشاره به تاکیدات رهبری بر لزوم متوقف شدن رشد نقدینگی در کشور در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اظهار کرد: مهار رشد نقدینگی باید از طرق مختلف صورت بگیرد که رفع ناترازی بودجه یکی از آنها است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سالانه کشور باید عینی باشد، گفت: وقتی منابع بودجه‌ای محقق نمی‌شوند، برای تامین منابع مورد نیاز مصارف پیش بینی شده، پول بدون اعتبار از بانک مرکزی گرفته می‌شود و این موضوع موجب افزایش نقدینگی می‌شود. امسال گام‌هایی به سمت عینی بودن بودجه از سوی دولت و مجلس برداشته شد؛ به این معنا که در پیش‌بینی درآمدهای حوزه‌هایی نظیر فروش نفت و مولدسازی مقداری واقع‌بینانه‌تر رفتار کردیم و پیش‌بینی‌های قابل تحققی در زمینه منابع داشتیم و تا جایی که توانستیم از ایجاد ناترازی جلوگیری کردیم.
این نماینده مجلس «رشد تولید» را یکی دیگر از راهکارهای توقف رشد نقدینگی عنوان و تاکید کرد: رشد تولید در جامعه به معنای فعال شدن بازار کار و روانه شدن نقدینگی جامعه به سمت کسب و کارهاست. عمده پول نقدینگی در کف بازار است که متاسفانه از ۵۰ سال پیش این روند ادامه دارد و روز به روز در حال گسترش است.
گودرزی همچنین با تاکید بر لزوم رفع موانع فضای کسب‌وکار از سوی دولت اظهار کرد: دولت می‌تواند با تولی‌گری به جای تصدی‌گری و واگذاری امور به مردم موانع پیش روی فضای کسب و کار در کشور را برطرف نماید.
وی با انتقاد از وجود برخی موانع در مسیر توسعه کسب و کارها در کشور گفت: متاسفانه چنانچه امروز بخش خصوصی به میدان بیاید، دولت بیش از آنکه بخواهد تسهیل‌گر باشد، با قوانین و مقررات دست و پا گیر مانع کارآفرینی می‌شود؛ امروز برای راه اندازی حتی یک تولیدی موهای بخش خصوصی سفید می‌شود، حتی در مواردی سرمایه‌گذار با پول خود آمده و یک سال در ادارات دولتی دویده اما کارچاق‌کن‌ها از او زیر میزی طلب کرده‌اند.