امروز- لیلا زمانی
دیروز خبر آمد که پیرو دستور رئیس‌جمهور در نشست روز چهارشنبه هیات دولت به وزارتخانه‌های نفت و نیرو مبنی بر تشکیل کارگروه رفع ناترازی انرژی و ارائه برنامه‌های مربوطه، جواد اوجی، وزیر نفت با صدور دستوری ضمن تشکیل کارگروه تخصصی، شرکت‌های تابعه و معاونت‌های ستادی را موظف به جمع‌بندی پیشنهادهای رفع ناترازی انرژی و ارائه برنامه عملیاتی کرد.
بر این اساس، شرکت‌های تابعه و معاونت‌های ستادی موظف شدند ضمن نهایی کردن پیشنهادها و برنامه‌های طراحی شده برای رفع ناترازی در بخش‌های مختلف، این پیشنهادها و برنامه‌ها را برای جمع‌بندی و طراحی برنامه‌های نهایی به کارگروه تخصصی رفع ناترازی انرژی ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به‌کار با ناترازی در حوزه گاز به‌دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در این بخش روبه‌رو بود که برای حداقل کردن تاثیرات این ناترازی که در سال ۹۹ حتی به خاموشی‌های گسترده در بخش خانگی نیز منجر شده بود، برنامه‌ها و طرح‌های متعددی را عملیاتی کرد.
با این وجود، جهش مصرف انرژی در کشور در بخش‌های مختلف، باعث ادامه یافتن موضوع ناترازی شده است.
ایران، رتبه نخست شدت مصرف انرژی را در جهان از آن خود کرده است و با وجود تولید انرژی در اعداد بسیار بزرگ و کم‌نظیر در دنیا، بخش عظیم انرژی تولید شده در کشور مصرف شده و به‌صورت بی‌رویه از بین می‌رود.
افزایش بهره‌وری راه نجات از ناترازی در تولید و مصرف انرژی
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی راه نجات اقتصاد به‌ویژه ناترازی در تولید و مصرف انرژی در ایران را افزایش بهره‌وری دانست و اظهار کرد: افزایش بهره‌وری در صنعت نفت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش فعالیت‌های صنعت نفت اعمال شود.
مهدی علی‌مددی بعدازظهر در نشست بررسی بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی با اشاره به ارتباط نزدیک و خوب سازمان ملی بهره‌وری ایران و وزارت نفت در دو سال اخیر گفت: صنعت نفت و گاز یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های نسبی کشورمان به‌شمار می‌آید که در صورت افزایش بهره‌وری در این صنعت می‌توان شاهد شکوفایی عظیمی در اقتصاد و دیگر بخش‌های کشور بود.
وی با بیان اینکه ایران تاکنون دارای ۱۸۹ میدان نفتی و گازی شناخته‌شده در کشور است که هم‌اکنون نزدیک به ۱۰۰ میدان آن تحت بهره‌برداری و توسعه قرار گرفته، افزود: فعالیت‌های صنعت نفت حول چهار محور اساسی یعنی سرمایه انسانی، منابع مالی، فناوری و مدیریت است.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریشه نجات اقتصاد به‌خصوص ناترازی در تولید و مصرف انرژی در ایران را افزایش بهره‌وری دانست و اظهار کرد: افزایش بهره‌وری در صنعت نفت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش اعمال شود.
علی‌مددی ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر در دولت مردمی سیزدهم در زمینه افزایش تولید نفت و گاز به موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای دست یافته‌ایم، اما در زمینه کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی توفیق‌های کمتری داشته‌ایم.
بار اصلی صنعت نفت بر دوش منابع انسانی
وی تصریح کرد: بار اصلی کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری در سال‌های اخیر بر دوش منابع انسانی صنعت نفت بوده است. با وجود نگاه کریمانه دولت مردمی سیزدهم به بخش منابع انسانی و افزایش‌های قابل توجه در حقوق و مزایا، اما تورم سالانه سبب شده این افزایش‌ها آنچنان به چشم نیاید.کارکنان صنعت نفت با وجود همه مشکلات و کمبودها با روحیه دلاوری و ازخودگذشتگی پای کار هستند و این موضوع‌ها هیچ خللی در کارشان ایجاد نخواهد کرد.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه حدود نیمی از کارکنان صنعت نفت شرایط ایثارگری دارند و این موضوع یکی از مزیت‌های بزرگ صنعت نفت به‌شمار می‌آید، اظهار کرد: نظام اداری، مالی و استخدامی صنعت نفت باید به سمت افزایش بهره‌وری برود و هر جا بهره‌وری بیشتر بود به کارکنان آن بخش دستمزد بیشتری برای افزایش انگیزه داده شود.
رفع ناترازی انرژی با رفع ناترازی مالی و بودجه همراه باشد
ماه پیش وزیر نیرو در اختتامیه همایش اقتصاد ایران با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای رفع ناترازی های انرژی اظهار امیدواری کرد که رفع ناترازی انرژی با رفع ناترازی مالی و بودجه همراه باشد.
، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در مراسم اختتامیه همایش دو روزه اقتصاد ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسئولان اقتصادی کشور برگزار شد، اظهار کرد: ناترازی در نظام مالی و نظام بودجه و در نظام انرژی کشور یک واقعیت است، نکته مهم این است که دلایل این ناترازی‌ها بسیار به هم مرتبط است؛ وجود ناترازی انرژی موجبات ناترازی در نظام مالی و بودجه را فراهم می‌کند و در صورت رفع این ناترازی‌ها می‌توانیم شاهد رفع مشکلات در نظام مالی و نظام بودجه کشور باشیم.
وی افزود: در حوزه انرژی و برق، رشد و توسعه و رفاه و امنیت هر کشوری در گروی تامین انرژی پایدار و مستمر است و سهم دولت‌ها در این حوزه نقش بسزایی دارد.
وزیر نیرو تاکید کرد: در ایران دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته‌ایم و تقریبا در حوزه برق در دولت‌های هفتم و هشتم حدود ۶۰ درصد تولید برق افزایش یافت. در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد تولید برق افزایش پیدا کرد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد رشد ظرفیت تولید برق را شاهد بودیم.
وزیر نیرو اضافه کرد: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها در دولت دهم بود که می‌توانیم بگوییم که ناترازی در تولید و مصرف نداشتیم اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با کاهش شدید سرمایه‌گذاری و رشد بسیار اندک روبرو شدیم و در سال ۱۴۰۰ با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی را تحویل گرفتیم.
محرابیان عنوان کرد: طبیعتا دولت با دو سیاست راهبردی کار خود را شروع کرد که یکی رفع ناترازی با سیاست توسعه نیروگاهها و افزایش ظرفیت نیروگاهی و دوم مدیریت مصرف بود که در زمینه افزایش ظرفیت نیروگاهی با ۳ محور مهم که نخست توسعه نیروگاههای در مديريت وزارت نیرو و اینکه ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت افزوده شود که امروز به ۸ هزار مگاوات رسیده‌ایم. دوم استفاده از صنایع انرژی‌بر برای سرمایه‌گذاری بود که ۱۰ هزار مگاوات نیز در این بخش برنامه‌ریزی کردیم که با همکاری صنایع بزرگ و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رفع موانع تولید و صنعت برق پیش‌بینی ۱۰ هزار مگاوات شد که عملیات اجرایی در این زمینه شروع شد و پیش‌بینی ما تا اوج مصرف بار در تابستان حدودا ۲ هزار مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری برسد و تا امروز آن ظرفیتی که به بهره‌برداری رسیده است حدود ۸۰۰ مگاوات است.
وی عنوان کرد: محور سوم نیز استفاده از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و رفع ناترازی‌ها است که این نیروگاههای تجدیدپذیر از ارکان اصلی تامین انرژی محسوب می‌شوند؛ آن هم با ویژگی‌های اقتصادی که دارند. در این زمینه نیز پیش‌بینی ۱۰ هزار مگاوات در طی دولت سیزدهم شد که تا امروز بیش از ۱۰ هزار مگاوات را قرارداد کرده‌ایم و نیروگاههای مختلفی عملیات اجرایی آنها شروع شده است که امیدواریم که با پشتیبانی خوبی که در این بخش خواهد شد، شاهد بهره برداری از این نیروگاهها نیز باشیم.
وزیر نیرو توضیح داد: بیش از ۲ هزار مگاوات در قالب افزایش توان و افزایش راندمان به ظرفیت کشور بدون استفاده از سوخت تامین شده است. همچنین موضوع استفاده از واحدهای بخار نیروگاههای گازی نیز در دستور کار است و سال گذشته رکورد ۳۰۰ مگاوات در توسعه نیروگاهها داشتیم که رکورد ۸۰۰ مگاوات در طول یکسال را رقم زده ایم. همچنین در بخش تعمیرات نیز اقداماتی انجام شده است.
محرابیان بیان کرد: در بخش مدیریت تقاضا و استفاده از ظرفیتهای مردمی و پاداش کم مصرفی نیز با مشارکت مردم شاهد اقدامات خوبی بودیم. در بخش تقاضا با استفاده از سازوکارهای استاندارد و تولید انبوه کالاهای پربازده در دستورکار قرار گرفت که نتایج این اقدامات موجب شد که در تابستان ۱۴۰۰ از ۲۹ اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه خاموشی‌های فراوانی که این ناترازی از سال ۹۶ رخ نموده بود؛ شاهد قطعی برق در دو یا سه نوبت در روز بودیم که به صورت برنامه‌ریزی شده خاموشی داشتیم.
وی افزود: در تولید و صنعت میزان کمبود بیشتر از بخش خانگی بود. اگر بخواهیم مقایسه ای بین بخش صنعت و بخش خانگی داشته باشیم؛ از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲؛ در بخش خانگی در ۱۴۰۰ از ابتدای خرداد تا پایان مهر ماه که اوج گرما بود، ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد که البته تقاضا بیشتر از این میزان بود. در بخش صنایع مجموعا ۳۶.۷ میلیارد کیلووات ساعت تامین برق را داشتیم که همین اعداد در تابستان ۱۴۰۲ روند رشد مصرف خود را ادامه داد.
وزیر نیرو گفت: در طی ۳۰ سال سالانه بین ۴.۵ تا ۵ درصد رشد مصرف خانگی داشته‌ایم و اگر میخواستیم با روند گذشته به مصرف ادامه دهیم تقریبا عدد ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت تقریبا می‌بایست حدود ۲۰ درصد رشد کند و نزدیک ۵۹ میلیارد برسد اما با مشارکت مردم ؛ کل مصرف تابستان این دوره ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت شد و تقریبا ۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش مصرف نیز داشته‌ایم. در بخش صنعت از ۳۶.۷ میلیارد کیلووات ساعت به ۴۶.۱ میلیارد کیلووات ساعت رسیدیم که ۲۵ تا ۲۶ درصد رشد داشته است. حدودا ۸۵ درصد ظرفیتهای جدیدی که در بخش صنعت خلق شده به بخش تولید اختصاص یافته است آن هم بدون فشار به بخش خانگی.
محرابیان تاکید کرد: در تابستان امسال که گرم‌ترین تابستان ثبت شده بوده است، برای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشور در این دوره تامین صنعت برق در بخش تولید از برق خانگی پیشی گرفت و معادل ۹۲ درصد بخش خانگی برای بخش تولید را تامین کردیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در مورد واقعیات این ناترازی ها صحبت کنیم؛ باید بپرسیم که آیا مجبوریم که این ناترازی را به رسمیت بشناسیم؟ و آیا روش‌های ارزان تر از توسعه برای ناترازی داریم یا خیر؟ تفاوت مصرف برق بین دوره گرم با زمستان حدود ۳۳ هزار مگاوات توان نیروگاهی است که کل توان نیروگاهی ۹۲ هزار مگاوات است. در بهترین حالت ۷۰ درصد می‌توان از این رقم تولید گرفت ولی ۳۳ هزار مگاوات عدد توانی است که فاصله مصرف بین زمستان و تابستان است که تقریبا عدد مصرف کولرهای کشور است که عموما در بخش خانگی است.
محرابیان متذکر شد: اگر این عدد را با مصرف دیگر کشورها مقایسه کنیم؛ در کشور فیلیپین کل مصرف این کشور حدودا ۱۶ هزار مگاوات است که حدود دو برابر مصرف فیلیپین فقط مصرف کولرهای ماست. تولید ناخالص ملی فیلیپین حدودا ۴۰۰ میلیارد دلار است که با نصف مصرف کولرهای ما حدودا ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد. در بخش صنعت اگر ما کل ظرفیت نیروگاههای منصوبه را بر تولید ناخالص ملی خودمان تقسیم کنیم، به ازای هر سنت دلار از تولید ناخالص داخلی ۲۵ وات ظرفیت منصوبه داریم. کل ظرفیت منصوبه بر تولید ناخالص ملی می‌شود ۲۵ در حالی که این شاخص در ۱۰ کشور نخست صنعتی حدود ۸۰ است. با یک‌سوم ظرفیت منصوبه نسبت به کشورهای صنعتی داریم تولید ناخالص داخلی می‌گیریم.
وی افزود: علت این تفاوت، استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و انرژی‌بر است که موجب رشد مصرف می‌شود؛ اما اگر اعماق وجود صنایع را بررسی کنیم؛ در ۶ ماهه اول امسال ۷۲ درصد از وزن صادرات کالایی ما مربوط به کالاهایی مبتنی بر مواد اولیه است و متوسط قیمت صادراتی این کالاها هم ۳۱۷ دلار است و کمتر از یک درصد وزنی صادرات ما مبتنی بر فناوری های پیشرفته است. در مصرف انرژی دقیقا عکس است؛ انرژی را صرف کالایی می‌کنیم که کمترین ارزش افزوده را دارد.
وزیر نیرو اضافه کرد: در این زمینه دو زیان ملی رقم می‌خورد؛ یکی اینکه انرژی خودمان را به این روش به ثمن بخس به دیگر کشورها هدیه می‌دهیم و مهمتر از آن اینکه ظرفیت تولید ناخالص داخلی و ایجاد ثروت و اشتغال و استفاده از منابع انسانی را نیز از دست می‌دهیم و این نکته مهمی است.
وی عنوان کرد: طبیعتا لازمه افزایش بهره وری این است که بتوانیم تغییراتی در نوع تولیدات و محصولات به وجود بیاوریم. این اصلاحات در مقابل رفاه جامعه نیست. منظور استفاده از تجهیزات با بهره وری بالاست نه کاهش سطح رفاه جامعه؛ استفاده از ظرفیت تولید تجهیزات صنعتی است که به تولید ما آسیب نمی‌رساند.
ناترازی هیدروکربوری از چالش‌های اصلی بهره‌وری انرژی در صنعت نفت است
معاون مدیرکل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی وزارت نفت ناترازی انرژی هیدروکربوری و عدم جذب، نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی را از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در حوزه بهره‌وری انرژی صنعت نفت عنوان کرد.
میثم پرهیزکار، در نشست بررسی بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ضمن تکمیل و بهبود گزارش ارائه‌شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص بهره‌وری، مقرر شد این معاونت با همکاری شرکت‌ها و معاونت‌های مرتبط دیگر، نسبت به بازبینی و بازتعریف شاخص‌ها، به‌گونه‌ای عمل کنند که شرکت‌ها و معاونت‌ها در زمینه افزایش بهره‌وری، اقدام‌های مستمر و رو به جلو داشته باشند.
وی تدوین نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی (تصویب‌نامه هیئت وزیران) و شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت دولت را از سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور برشمرد.
معاون مدیرکل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی وزارت نفت با اشاره به ۲۳۵ برنامه ارتقای بهره‌وری در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: از این ۲۳۵ برنامه، ۴۱ برنامه در شرکت ملی نفت ایران، ۱۶۰ برنامه در شرکت ملی گاز ایران، ۳۱ برنامه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سه برنامه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعریف و تدوین شد.
پرهیزکار درباره جهت‌گیری‌های کلان برنامه‌های وزارت نفت افزود: در این زمینه برنامه‌هایی با رویکرد دانش‌بنیان و بهره‌ور نوآورانه و بهره‌وری انرژی به‌منظور رفع ناترازی و افزایش تولید تدوین شد.
وی با اشاره به ارزیابی حوزه بهره‌وری از سوی مراجع بالادستی اظهار کرد: ارزیابی بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی از سوی سازمان ملی بهره‌وری و سازمان اداری و استخدامی کشور، مطابق شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد در چهار ناحیه اثربخشی، کارایی و توانمندسازی‌های کمّی و کیفی و با تأکید بر اجرا و استمرار چرخه مدیریت بهره‌وری انجام می‌شود.