خام فروشی ممنوع!

 امروز- لیلا زمانی
دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جلوگیری از خام فروشی جهت گیری اصلی توسعه صنعتی کشور بوده و برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته است.
علی آبادی در دور دوم سفر استانی رییس جمهور و در جریان بازدید از یک واحد تولیدی در شهرستان ابهر در جمع خبرنگاران، افزود: این موضوع در صنعت فولاد شامل تمرکز بر تولید مقاطع فولادی است که ارزش افزوده بالایی دارد.وی با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت های فناورانه ضامن ارتقای بهره وری در صنایع است،‌ گفت: استان زنجان پتانسیل بالایی در این زمینه دارد و این موضوع در تأسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی جدید مشهود است.
علی آبادی خاطرنشان کرد: هموار کردن مسیر توسعه صنعتی در کشور پیامدهای مثبتی به همراه دارد و موجب رشد اشتغال در کشور می شود.وی همچنین بر ضرورت تکمیل حلقه های تولید صنعت نساجی و فولاد در استان زنجان تاکید کرد و گفت: صنعت نساجی، صنعت مادر و پایه است و با خود اشتغال به همراه دارد.این مسوول افزود: با توجه به آنکه صنعت نساجی یکی از نیازهای اساسی کشور بوده، توسعه آن در تمامی حلقه های زنجیره تولید الزامی است.
علی‌آبادی اضافه کرد: سرمایه در گردش در صنعت نساجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید دستگاه های مربوطه مذاکره کرد تا نیاز این صنایع را به منابع مالی تامین کنند.
خام فروشی چیست؟
خام فروشی به معنای فروش محصولات ابتدایی هر زنجیره تولید است. اینکه چرا خام فروشی انجام می‌شود و اصلا چه مزیت ها و معایبی دارد موضوعی است که بسیاری از اقتصاددانان و معامله گران بازار در برهه‌های زمانی مختلف با آن مواجه هستند. به این معنی که خام فروشی معادن و فولاد تعاریفی دارد اما سود و یا زیان بر بودن آن گاهی بستگی به شرایط و زمان انجام آن تغییر می‌کند.
خام فروشی اصطلاحی است که کم و بیش در هر حوزه و هر صنعتی ممکن است آن را شنیده باشید، اما احتمالا در زنجیره فولاد بارها نام خام فروشی به گوشتان خورده است. خام فروشی به معنای فروش محصولات ابتدایی هر زنجیره تولید است. اینکه چرا خام فروشی انجام می‌شود و اصلا چه مزیت ها و معایبی دارد موضوعی است که بسیاری از اقتصاددانان و معامله گران بازار در برهه‌های زمانی مختلف با آن مواجه هستند. به این معنی که خام فروشی معادن و فولاد تعاریفی دارد اما سود و یا زیان بر بودن آن گاهی بستگی به شرایط و زمان انجام آن تغییر می‌کند. بنابراین نمی‌توان گفت سیاست ثابتی مبنی بر انجام یا عدم انجام آن وجود دارد.
خام فروشی در تیتر بسیاری از جراید روزنامه ها و سایت های خبری زمانی مطرح می‌شود که قصد انتقاد به نوع فروش محصولات اولیه وجود دارد. وقتی صحبت از خام فروشی می‌شود منظور این است که مواد اولیه محصولاتی که میتواند در داخل شهر، کشور و یا منطقه ای بر روی آن ارزش افزوده اعمال کرد، بدون هیچ گونه تغییری به مشتریانی فروخته می شود که می توانند سود بیشتری از این خرید ببرند.
خام فروشی به روایت اعداد و ارقام
ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ قیمت هر تن محصول وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی بوده است، همچنین بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادراتی کشور منبع محور و فقط ۰/۵درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.
 مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است.
نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.
بیش از ۸۰ درصد واردات مربوط به تولید است
بررسی این گزارش در بخش تجاری حاکی از این است که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای به خود اختصاص داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به این آمار، تاکید کرده که چون عمده واردات کشور را کالاهایی که در جریان ساخت و نیاز صنایع برای ادامه تولید و عرضه پوشش می‌دهد، سیاست‌گذاری برای این موضوع اهمیت زیادی دارد و حتی می‌تواند به جهت دهی سرمایه گذاری‌های صنعتی آینده کمک کند و در خصوص تبیین ضرورت تمرکز بر تولید رقابتی ساخت، محور بررسی ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی کشور نیز می‌تواند راهگشا باشد.
محصولات فرآوری نشده، بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور
در این گزارش اطلاعاتی درباره متوسط ارزشی اقلام عمده صادراتی و وارداتی کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ هم ارائه شده است. بر این اساس به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد سهم ارزشی واردات کشور به واردات ماشین آلات و لوازم حمل و نقل اختصاص داده شده، اما بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور به لحاظ ارزشی را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، محصولات شیمیایی و معدنی به خود اختصاص داده است. به عبارتی با وجود حجم بالای واردات ماشین آلات به کشور نتیجه سهم بالای محصولات خام و نیمه خام منبع محور در ترکیب صادرات کشور و نه محصولات رقابتی ساخت محور شده است.
قیمت هر تن محصول وارداتی بیش از ۳ برابر محصول صادراتی
برای مثال در سال ۱۴۰۰ ارزش هر تن محصول صادراتی کشور حدود ۳۸۱ دلار و ارزش هر تن محصول وارداتی ۱۲۲۷ دلار بود که یعنی قیمت هر تن محصول وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی است. بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادراتی کشور منبع محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین ۳۲.۵ درصد با فناوری متوسط و فقط ۰/۵ درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است. یکی از دلایل این موضوع تمرکز بنگاه‌های تولیدی صنعت ساخت کشور بر بازار داخل است.
تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل گویای توان پایین رقابت پذیری کالاهای صنعتی کشور است که لازم است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح سیاستی رویکرد تعمیق ساخت داخل و تولید محصولات رقابتی تقویت شود.
در همین راستا سیاست حمایتی از صنعت ماشین سازی کشور طی سال‌های اخیر با استفاده از ابزار تعرفه‌گذاری اصلاح شد که می‌تواند در ایجاد محیط مساعد برای ورود به این صنعت مؤثر باشد. طبق بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی کشور واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، معاف از پرداخت حقوق ورودی بودند. اما این حکم در ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان در خرداد امسال حذف و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد.
گفتنی است خلاصه کلی ارزیابی عملکرد شاخص‌های کمی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک‌های بیرونی مثل شرایط بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون‌گذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف گذاری غیر واقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه‌ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.
۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور خام فروشی است
چندی پیش رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: شاکله صادرات ما، صدور مواد اولیه است به طوریکه حدود ۷۰ درصد صادرات ایران خام فروشی است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ، اظهار کرد: وضعیت صادرات کشور تقریباً یک دهه است که تغییر محسوسی نداشته است؛ به طور مثال سال گذشته می‌گفتند که در صادرات رکورد زده‌ایم؛ اما این امر فقط به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه محقق شد. در واقع صادرات ما در سال ۱۴۰۱ که ۵۴ میلیارد دلار بود، از نظر وزنی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشت اما چون قیمت‌ها بالا رفته بود این موضوع به چشم نمی‌آمد.
وی ادامه داد: در سال جاری، صادرات ما از نظر وزنی حدود ۲۷ درصد افزایش هم داشته است اما از نظر ارزشی حدود ۳ درصد کاهش داشته چراکه مواد اولیه ارزان شده است. شاکله صادرات ما، صدور مواد اولیه است و حدود ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی یا صادرات محصولات بر پایه نفت یا بر پایه محصولات معدنی است. در واقع این موضوع در میان عامه مردم معروف به خام‌فروشی است.
حریری با بیان اینکه که قیمت مواد اولیه به‌صورت جهانی تعیین می‌شود، اظهار کرد: قیمت مواد اولیه ممکن است بنا به هر دلیلی تغییر پیدا کند؛ به طور مثال در سال گذشته قیمت مواد اولیه به علت خروج از رکود دوران کرونا بسیار بالا رفته بود در نتیجه آمار صادرات ما نیز رکورد زد. از طرفی در سال جاری با توجه به اینکه بیشتر صادرات می‌کنیم، اما از نظر ارزش صادرات با کاهش مواجه شدیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ضمن اشاره به اینکه مکانیزم تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات نیاز به اصلاحاتی دارد، اظهار داشت: حمایت از سیاست کلی بانک مرکزی به این معنی نیست که تمام آنچه که امروز اتفاق می‌افتد صحیح است؛ به‌عنوان‌مثال نرخی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها تعیین می‌شود، قابل‌بحث است؛ زیرا نباید همه کالاها را به یک‌چشم نگاه کرد و باید دسته‌بندی کالاهای صادراتی با توجه به یارانه‌ای که برای تولید دریافت می‌کنند، تهیه شود و نرخ ارز حاصل از صادرات نیز متناسب با این دسته‌بندی تعیین شود.
حریری ادامه داد: اگر کالایی واقعاً بدون یارانه تولید و صادر می‌شود، باید نرخ ارز حاصل از صادرات آن نیز به لحاظ قیمت‌گذاری صرفاً تابع عرضه و تقاضا باشد، اما کالاهایی که در فرایند تولید، یارانه دریافت می‌کنند، باید تفکیک شوند؛ البته یارانه در اقتصاد کشور در اشکال مختلفی به بخش‌های مختلف کشاورزی، معدنی و صنعتی ارائه می‌شود که برای مثال می‌توان به انرژی، حمل‌ونقل و یا نیروی کار ارزان اشاره کرد.
وی بیان کرد: البته در یک حالت مطلوب، بهتر است روی قیمت ارز حاصل از صادرات محصولاتی که در فرایند تولیدشان از یارانه استفاده می‌کنند نیز کمترین دخالت از سوی دولت انجام شود و به جای آن حتماً باید عوارض مناسبی از این صادرکنندگان دریافت کرد.
حریری در خصوص لزوم بازگردانی یارانه‌های دریافتی از سوی صادرکنندگان توضیح داد: دریافت یارانه انرژی مخصوص کالاهایی که قرار است در بازار داخل عرضه شوند؛ ولی اگر قرار باشد این کالا صادر شود، مانند محصولات پتروشیمی که نرخ سوخت یا خوراک خود را به‌صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، صادرکننده باید یارانه دریافتی خود را به صندوق دولت بازگرداند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ضمن اشاره به تعدد روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: به علت نبود سیستم بانکی برای بازگشت ارز، روش‌های متنوعی مانند واردات در ازای صادرات، عرضه به واردکننده و یا تهاتر وجود دارد که بخش زیادی از این روش‌ها مولود تحریم‌های اقتصادی است. همین موضوع، مسئله کنترل و تعیین قیمت ارز را با چالش مواجه می‌کند؛ بنابراین بهتر است یارانه‌هایی که در فرایند تولید به محصولات صادراتی اعطا می‌شود، هنگام خروج از کشور از صادرکننده اخذ شود.
حریری ادامه داد: صادرکنندگان بعدازاین مرحله می‌توانند کالاها را صادر و سپس ارز حاصل از صادرات خود را از هر کانالی که فکر می‌کنند بهتر است، وارد کشور کنند؛ بنابراین بانک مرکزی نیز مجبور نخواهد شد تک‌تک ارز حاصل از صادرات کالاهای مختلف را قیمت‌گذاری کند.
ضرورت توجه به صادرات کالاهای نهایی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص لزوم تغییرات اساسی در ترکیب کالاهای صادراتی بیان کرد: ما زمانی می‌توانیم سیاست‌گذار صادرات خود باشیم که وقتی محصولی را صادر کنیم، آن محصول مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. ما تقریباً به جز بازار عراق و افغانستان، چنین محصولاتی را صادر نمی‌کنیم.
وی گفت: معمولاً ما مواد اولیه را صادر می‌کنیم که در کشور مقصد تبدیل به کالا و سپس به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این مسئله به دلیل ضعف ما در تولید اتفاق می‌افتد که ضعف صادرات ما را نیز به همراه دارد. تا زمانی که تولید ما صادرات محور و رقابتی نباشد، هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت و سند این حرف، یک دهه صادراتی است که آمار آن در این مدت از نظر وزنی هیچ تغییری پیدا نکرده است.