امروز- لیلا زمانی
نرخ رشد جمعیت در ایران طی دهه‌های گذشته متفاوت و با افزایش رشد جمعیت در اوایل انقلاب تراز صندوق‌های بازنشستگی مثبت بود؛ اما در ادامه با افزایش تورم، تحریم، کاهش درآمدهای دولت، کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش بدهکاری دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی بازدهی این صندوق‌ها کاهش و تراز منفی شد.
دولت‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق بازنشستگی معمولاً از روش تهاتر بدهی با فروش کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی استفاده می‌کردند، نتیجه این تهاتر بنگاه‌دار شدن تأمین اجتماعی بود؛ اما به دلیل اینکه این واحدها معمولاً بازدهی چندانی نداشتند، تأمین اجتماعی مشکلات فراوانی برای دریافت بدهی خود داشته است.ورشکستگی و زیان بوده صندوق‌های بازنشستگی قابل‌پیش‌بینی بود، مدیران این صندوق باید اقداماتی در جهت افزایش درآمد و حل این بحران پیش‌بینی می‌کردند، اما به دلیل ضعف مدیریت میزان بهره‌وری در این صندوق‌ها کاهش‌یافته است.
علل ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی سودده نیستند و مدیریت کارآمد بر صندوق‌ها حاکم نیست، نباید تاوانش را شاغلین و بیمه‌پردازان صندوق‌ها بدهند،تاکید کرد: به جای افزایش سن بازنشستگی و نگران کردن کارگران و بیمه‌پردازان، صندوق‌های بازنشستگی به دست مدیران اهل و جهادی سپرده شوند تا با اتخاذ تصمیمات شایسته، نظارت عالیه و بهداشت مالی صندوق‌ها را بهره‌ور کنند.
حمید نجف ، ضمن ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی به علل ناترازی صندوق‌ها و راهکارهای تقویت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: صندوق‌های بازنشستگی در کشور با مشکل نقدینگی مواجهند و منابعی که بخواهند پرداخت کنند را ندارند. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق عمومی است ولی از آنجا که مدیریت‌های صندوق دولتی بوده این‌طور تصور می‌شود که صندوق تامین اجتماعی صندوقی دولتی است در صورتی که متعلق به کارگران و کارفرمایان و بیمه گذاران و بیمه‌پردازان تامین اجتماعی است.
تاکید بر فعالیت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی
وی ادامه داد: از ۱۵ سال گذشته دولت‌ها این پیشنهاد را مطرح کردند که یکسری از صندوق‌ها فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند تا بتوانند بخشی از حق بیمه‌هایی که پرداخت می‌شود را آنجا به سود برسانند ولی چون نظارت دقیقی روی این قضیه اعمال نشد و شرکت‌های اقماری در دولت‌های مختلف به حیات خلوت تبدیل شدند و برخی سوء مدیریت‌ها به وجود آمد، باعث شد تا این صندوق‌ها کارآیی لازم را نداشته باشند. در واقع شرکت‌های اقماری صندوق‌ها به جای اینکه سودی را به صندوق‌های بازنشستگی تزریق کنند، خودشان به عاملی بازدارنده تبدیل شدند که باید هزینه‌های آنها را هم خود صندوق‌ها پرداخت
می‌کردند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر منابع صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۴ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان را پوشش می‌دهد و ۹۶ درصد مابقی را دولت می‌پردازد. در مورد صندوق تامین اجتماعی که هلدینگ شستا را زیر مجموعه خود دارد، وضعیت به مراتب از صندوق بازنشستگی کشوری بهتر است اما طی چند سال گذشته درباره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) بیشترین تغییر و تحولات، جابه‌جایی و بی‌ثباتی مدیریتی در شرکت‌های اقماری و وابسته به آن را شاهد بودیم که به شدت به صندوق ضربه زده است، در حالی که بی مدیریتی بزرگترین آفت مدیریت در صندوق‌هاست.به اعتقاد نجف، بیشتر شرکت‌های اقماری صندوق‌های بازنشستگی به جای آنکه باری از دوش صندوق‌ها بردارند، خود به بار مضاعفی روی دوش صندوق‌ها تبدیل شده‌اند و نتیجه این شده که با تورم و انباشت شدید نیرو در زیرمجموعه‌های خود مواجه هستند.وی ادامه داد: وقتی نمی‌توانیم و نتوانسته‌ایم چرخه معیوب تورم شدید نیروی انسانی در شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه صندوق‌ها را که در دولت‌های مختلف به وجود آمده اصلاح کنیم نباید تاوان آن را کارگران و شاغلین و بیمه شدگان صندوق‌ها بدهند.
دلیل ورشکستگی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها چیست؟ این‌طور پاسخ داد: ما تنها می‌گوییم که صندوق‌ها دچار ورشکستگی شده‌اند ولی دلیل آن را کامل توضیح نمی دهیم. به اعتقاد من عامل اصلی مشکلات صندوق‌ها، وجود شرکت‌های اقماری زیان‌ده، سوء مدیریت و برداشت‌های مختلف از صندوق‌هاست. هر جا کسری شدید بودجه پدید آمده به ناچار از صندوق‌ها برداشت شده است ولی نکته کلیدی اینجاست که بعد از گذشت سال‌ها به جای آنکه اصل و سود باهم بازگردانده شود همان اصل پولی که سال‌ها قبل برداشت شده به صندوق واریز می‌شود و همین مساله یکی از علل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: شستا یک هلدینگ بزرگ و عظیم زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است که ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه خود دارد، اما می‌بینیم که چند هلدینگ دیگر هم زیرمجموعه این هلدینگ ایجاد می‌شود هر کدام هیات مدیره، دفتر، ساختمان، پرداخت حقوق و پاداش به نیروی کار، راننده، وسیله نقلیه و ... می‌خواهند و هزینه‌های زیادی می‌طلبد که این مساله به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فشار وارد می‌کند. یعنی به جای داشتن یک هلدینگ چابک، شرکت‌های متعدد بسیار و هدلینگ‌های عظیم دیگر زیرمجموعه آن خلق کرده‌ایم که باعث تورم شدید و انباشت نیرو در این مجموعه‌ها و شرکت‌های اقماری شده و در نتیجه امروز به شدت هزینه‌بر شده‌اند.
راهکارهای خروج صندوق‌ها از حالت ورشکستگی و ناترازی
نجف درباره راهکارهای خروج صندوق‌ها از حالت ورشکستگی و ناترازی نیز گفت: برای این منظور راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد و بهترین روش این است که نظارت و بهداشت مالی روی صندوق‌ها صورت گیرد و در بحث بهره‌وری صندوق‌ها بررسی کنیم و ببینیم که آیا صندوق‌هایی که شرکت‌های اقماری زیادی زیرمجموعه خود دارند، سودآور هستند یا نه؟ چنانچه سودآور نیستند آنها را در بورس واگذار کنیم و سهامشان را بفروشیم یا در پروژه‌ها و صنایع به روز و نوین سرمایه‌گذاری کنیم تا از ضرر و زیان بیشتر صندوق‌ها جلوگیری شود و این بهداشت مالی باید در تمام شرکت‌های اقماری صندوق‌های بازنشستگی اجرایی شود.
این کارشناس حوزه کار راهکار دیگر حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی را استفاده از مشاوران خبره، حسابرسان داخلی و شرکت‌های مشاوره بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: باید این افراد به عنوان ناظر وارد شرکت‌های اقماری صندوق‌ها شوند تا بیلان عملکرد سالیانه آنها بررسی و جایگاه و وضعیت آنها مشخص شود و درصورتی که مدیریتشان مطلوب نیست و زیان‌ده هستند واگذار شوند.
به گفته نجف، سازمان تامین اجتماعی باید بخش نظارت بر زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های اقماری را فعال و از دو ابزار حاکمیتی در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) استفاده کند. یکی ابزار حسابرسی داخلی تا قدرت نظارت خود را تقویت کند و دوم نیروی بازرسی جهت سرکشی بر زیرمجموعه‌ها و هلدینگ‌های بالاسر تا جلوی هزینه‌تراشی و زیان‌دهی را بگیرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد: دولت در هیات مدیره این شرکت‌ها از سازمان بازرسی کل کشور و تشکل‌های کارگری وکارفرمایی و بازنشستگان نماینده داشته باشد و گفت: اصلاحات ساختاری یعنی همه این مواردی که اعلام کردیم و اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی مرحله آخر اصلاح وضع صندوق‌هاست. اینکه ما نتوانسته‌ایم یا نمی‌توانیم جلوی بار هزینه‌های تحمیل شده به صندوق‌ها و تورم و انباشت شدید نیروی انسانی در شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه‌های صندوق‌ها را که خودمان وارد این مجموعه‌ها کردیم، بگیریم، تاوانش را نباید کارگران و بازنشستگان و شاغلان صندوق‌ها بدهند.
مدیران ضعیف، عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: مدیریت منابع در صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت اثربخش صورت نگرفته تا سرمایه‌های انباشت شده از کسورات شاغلین را تبدیل به مستمری کند، باید اذعان کرد که تردیدهای فراوانی در خصوص شایستگی برخی از مدیرهای انتخابی این صندوق وجود دارد.
بهرام عرفانی‌راد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام حسین (ع) ، با بیان اینکه بحران صندوق بازنشستگی بحرانی فراگیر در جهان است، گفت: وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی تنها محدود به ایران نیست، همه کشورهای که با نظام تأمین اجتماعی سروکار دارند و حتی کشورهای اسکاندیناوی که به دولت‌های رفاه معروف هستند، با این چالش مواجه‌اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به روند کاهشی ضریب تکلف در صندوق‌های اجتماعی بیان کرد: زمانی که نظام‌های تأمین اجتماعی پایه‌گذاری شد، بار تکلف یک به ۱۲ بود، این بدین معنی است که یک نفر مستمری‌بگیر و ۱۲ نفر شاغل وجود داشت، این تناسب به مرور زمان تغییر کرد و در حال حاضر این ضریب یک به سه رسیده و به دلیل رقم بالای پرداختی نسبت به کسورات، صندوق‌های بازنشستگی با زیان مواجه شدند.
وی با اشاره به هدف راه‌اندازی صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: در زمان پایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی مقرر شده بود که کسورات شاغلان در صندوق‌ها انباشت و در کارهای مولد و تجاری سرمایه‌گذاری شود و از محل این سرمایه‌گذاری منابع موردنیاز برای پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین شود؛ اما به دلایلی این صندوق‌ها در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه شدند.
ضعف مدیریت مشهود است
عرفانی‌راد با اشاره به ضعف مدیریت صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: مدیریت منابع در صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت اثربخش صورت نگرفته تا سرمایه‌های انباشت شده از کسورات شاغلین را تبدیل به مستمری کند، باید اذعان کرد که تردیدهای فراوانی در خصوص شایستگی برخی از مدیرهای انتخابی این صندوق وجود داشته و حاشیه‌های مربوط به فیش‌های نجومی نیز انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است.
عرفانی‌راد بیان کرد: علاوه بر ضعف مدیریت، با افزایش امید به زندگی تعداد سال‌هایی که یک فرد مستمری دریافت می‌کند، بیشتر شده و حتی مطابق قانون در صورت فوت فرد مستمری‌بگیر، روند پرداخت حقوق در یک بازه زمانی مشخص به وراث ادامه خواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به کاهش نرخ زاد ولد در کشور بیان کرد: کاهش میزان فرزندآوری باعث کاهش تعداد افراد جوان و جویایی کارشده و حتی به گفته کارشناسان در سال‌های آینده کشور با کمبود نیروی کار نیز مواجه خواهد شد. در این شرایط تعداد مستمری‌بگیران از تعداد کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، بیشتر می‌شود و صندوق را با ناترازی مواجه خواهد کرد.
روزهای بد صندوق‌های بازنشستگی
عرفانی‌راد با اشاره به وضعیت صندوق‌های دولتی و خصوصی بیان کرد: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، ۵ صندوق بخش خصوصی کشور است که شرایط بهتری نسبت به صندوق‌های دولتی مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگیِ کشوری و خدمات درمانی دارد؛ اما نکته نگران‌کننده پوشش صندوق‌های گسترده‌تر دولتی است، به‌طوری‌که بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های دولتی هستند که بدون کمک‌های دولتی امکان پرداخت مطالبات را ندارند.
وی ادامه داد: بحث ادغام برخی از صندوق‌های بخش خصوصی مانند وزارت نفت با صندوق‌های دولتی برای تأمین منابع و کاهش تراز منفی مطرح‌شده؛ اما باتوجه‌به بحران موجود این طرح نیز مانند یک مُسکن کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به اینکه استقراض دولت‌ها از صندوق بازنشستگی باعث رکود فعالیت‌های اقتصادی این صندوق‌ها شده است، بیان کرد: همان‌طور که ذکرشده منابع مالی صندوق‌ها باید صرف طرح‌های تولیدی و مولد به‌منظور افزایش درآمدها شود؛ اما در سال‌های گذشته دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی استقراض می‌کند، انباشت مطالبات صندوق از دولت باعث شده که طرح‌های افزایش تولید و توسعه سرمایه‌گذاری با توقف مواجه شود.
رد دیون با واحدهای زیان‌ده
عرفانی‌راد بیان کرد: با شروع خصوصی‌سازی دولت‌ها برای پرداخت بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی از روش تهاتر دارایی استفاده کردند. معمولاً دولت‌ها واحدهای کم سودده و یا زیان‌ده را برای واگذاری انتخاب می‌کند، این نحوه تهاتر را می‌توان به انتقال بحران از دوش دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعبیر کرد. در این وضعیت صندوق بازنشستگی علاوه بر مشکلات مربوط به دریافت بدهی خود باید هزینه‌های جاری این بنگاه‌های زیان‌ده را نیز پرداخت کنند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام حسین (ع) با بیان اینکه با تشدید تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا میزان درآمدهای نفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌شدت کاهش یافت، اظهار کرد: تداوم تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد کشور را کوچک کرد، یکی از مهم‌ترین آثار منفی این وضعیت ناتوانی در سرمایه‌گذاری است. به طور مثال با واگذاری ۱۰ درصد سهام شستا حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه تشکیل شد، حال این سؤال مطرح می‌شود که باتوجه‌به شرایط اقتصادی آیا بنگاهی توانایی جذب این سرمایه را دارد؟
وی افزود: شرکت‌های زیرمجموعه شستا در این شرایط و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مشکلات فراوانی را برای فعالیت اقتصادی در داخل و خارج از کشور دارند.
افزایش سن بازنشستگی راهبردی کوتاه‌مدت
عرفانی‌راد با بیان اینکه تجربه افزایش سن بازنشستگی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است، ادامه داد: این طرح در کوتاه‌مدت فرصت تنفس ایجاد می‌کند و اما در بلند با افزایش هزینه و حقوق مستمری اثرگذاری آن را کم‌رنگ خواهند کرد. دولت سناریوهای متعددی از محاسبه مستمری بر اساس پرداختی ۵ سال آخر بیمه‌گذار و ادغام صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد که راهکار اول به دلیل نوسانات و احتمال کاهش قدرت خرید رد شد و راهکار دوم نیز به دلیل بزرگ‌بودن ابعاد مشکلات چندان مورد توجه قرار نگرفت.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام حسین (ع) با بیان اینکه با افزایش سن بازنشستگی در آینده هزینه صندوق افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی نباید تنها به افزایش سن بازنشستگی اتکا کرد و باید اقداماتی از قبیل پرداخت مطالبات و تأمین سرمایه صندوق‌ها، تغییر مدیران ناکارآمد و خنثی‌سازی تحریم‌ها و ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش نرخ زادوولد زمینه را برای خروج از این بن‌بست فراهم کرد.