«شکستن کمر قیمت مسکن»؛ وعده عملیاتی یا شعار انتخاباتی؟

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در آبان‌ماه امسال به طور متوسط از متری 76 میلیون تومان گذشته است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران البته به‌تازگی این رقم را 80 میلیون تومان اعلام کرده و مدعی شده است که می‌خواهد کمر قیمت مسکن را بشکند! اما آیا قیمت مسکن به این راحتی کنترل می‌شود؟ آن هم پس از رشد 145 درصدی که از ابتدای دولت رئیسی و شهرداری زاکانی ثبت کرده است!
این نخستین بار نیست که یک مقام مسئول، ادعای کاهش قیمت مسکن را مطرح می‌کند؛ زاکانی نه اولین فردی است که خود را مصلح بازار مسکن می‌داند و نه آخرین آنها! با این حال، از ابتدای سیطره او بر شهرداری تهران طی دو سال گذشته، آمارهای نامبارکی از بازار مسکن تهران منتشر شده است؛ به رغم تکذیب زاکانی، او متهم به تراکم‌فروشی در تهران است.
منتقدان زاکانی با استناد به آمارهای پروانه ساخت، پایان کار و متراژ زمین‌های تخصیص‌یافته برای ساخت، عنوان می‌کنند که تراکم‌فروشی در دوره او افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است. تراکم‌فروشی البته مورد علاقه تمامی شهرداران تهران بوده و با وجود آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و شهری، به منبع تامین مالی این نهاد طی سال‌های گذشته تبدیل شده است.
جهش 145 درصدی قیمت مسکن در دوره زاکانی
در همین حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، طی بیش از دو سال گذشته (از مرداد 1400 تا کنون) که زاکانی شهرداری پایتخت را بر عهده گرفته، متوسط قیمت مسکن شهر تهران از 30 میلیون و 970 هزار تومان به 75 میلیون و 770 هزار تومان رسیده که حاکی از جهش 145 درصدی قیمت مسکن طی این بازه زمانی است!
در همین حال، تعداد معاملات مسکن شهر تهران طی همین مدت از پنج هزار و 500 فقره به سه هزار و 600 فقره در آبان ماه امسال رسیده که نشان می‌دهد میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی با افت 34.5 درصدی مواجه بوده است.
مسکن؛ دستاویز بازی‌های سیاسی
به نقل از تجارت‌نیوز، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد مسکن معتقدند مهمترین عامل در افزایش قیمت مسکن و کاهش تعداد معاملات ملک، کمبود عرضه و ساخت است. مشکلی که بخش بزرگی از آن توسط شهرداری پایتخت ایجاد شده و سنگ‌اندازی‌های شهرداری در مراحل مختلف صدور پروانه، اخذ عوارض و مالیات و مواردی از این دست نه بر کسی پوشیده است و نه قابل انکار.
در بخش دیگر نیز می‌توان تورم و انتظارات تورمی را به‌عنوان عامل مهم در تعیین قیمت مسکن معرفی کرد؛ عاملی که افسار آن اصولا در دست دولت است اما از آنجا که دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی نابلد است و از مشورت دانایان هم بهره نمی‌گیرد، این افسار پاره شده و اسب تورم همچنان می‌تازد.
به این ترتیب به نظر نمی‌رسد شکستن کمر قیمت مسکن به این راحتی‌ها باشد؛ در مقابل اما این گمانه بیشتر به واقعیت نزدیک است که در آستانه انتخابات مجلس، اقتصاد باز هم دستاویز سیاست‌مداران شده و وعده‌های جدید پشت سر هم از راه می‌رسند.