شمارش معکوس برای پایان فرارهای مالیاتی

  امروز-هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی راه‌های فرار از پرداخت مالیات، همچنین شناسایی گروه‌های جدید هدف و افزایش سهم مالیات از بودجه در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شده است. اعتقاد بر این است که در صورت هوشمندسازی نظام مالیاتی، ‌امکان فرارهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید و از این طریق علاوه بر کسب درآمد غیرنفتی برای کشور، عدالت مالیاتی نیز اجرا خواهد شد.
مالیات پاک‌ترین، مطمئن‌ترین، و سالم‌ترین منبع تامین مالی دولت‌هاست و ‌به‌دلیل اینکه جنبه درون‌زایی و پایداری اقتصادی را ‌به‌همراه دارد، بهترین نسخه برای رهایی اقتصاد از درآمدهای نفتی شناخته ‌می‌شود. درآمدهای مالیاتی می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات مربوط به کسری بودجه سنواتی، بسیاری مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور را که به درآمدهای نفتی مربوط است نیز حل کند. امروز، عادلانه‌ترین شکل مالیات‌ستانی را باید در زمینه‌های وصول مالیات از ثروت، درآمد، و مصرف دانست که در نقطهٔ مقابل فروش دارایی‌ها، استقراض، چاپ پول، و یا فروش نفت قرار دارد که این‌گونه موارد دارای پیامدهای عمومی است. بنابراین، استفاده از این روش‌ها در اقتصاد مسائل و چالش‌هایی مانند رشد نرخ تورم و نقدینگی، ورشکستگی، و ناکارآمدی را ‌به‌همراه خود خواهد داشت. درحال حاضر، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت کشورهای دیگر پایین است و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بیانگر این است که اقتصاد ایران متناسب با ظرفیت‌های خود در بخش مالیات‌ستانی عمل نمی‌کند و به همین دلیل میزان فرارهای مالیاتی بالاست و از آن‌سو نیز با معافیت‌های گستردهٔ مالیاتی مواجه‌ایم.اگر بخواهیم به مشخصه‌های یک نظام مالیات‌ستانی هوشمند برسیم، باید از وضعیت مالیات‌ستانی سنتی کشور اطلاع کافی داشته باشیم. این شیوه ی وصول مالیات که به روش علی‌الراس متکی است، به‌نحوی است که طی آن ممیز مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نقش اساسی خواهد داشت. ‌به‌دلیل اینکه در این روش امکان دردست‌داشتن اطلاعات روشن از فعالیت‌های اقتصادی ممکن نیست، بنابراین امکان تشخیص دقیق و عادلانه ی مالیات نیز امکان‌پذیر نیست . بنابراین در این شیوه، همواره با نارضایتی مودیان مالیاتی مواجه هستیم . برای اینکه کشور بتواند از نظام مالیات‌ستانی سنتی به مالیات‌ستانی هوشمند برسد، باید دو گام بسیار مهم را بردارد. نخستین گام این است که طرح جامع مالیاتی به مرحله ی اجرا گذاشته شود که البته در این زمینه اقدامات نهایی شد و به سرانجام رسید. باید گفت با برداشته‌شدن این گام بسیار مهم، زمینه برای ایجاد نظام مالیاتی مدرن در ساختار اقتصادی کشور فراهم شده است. در گام دوم که در دست اجراست، با مدرن‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی سروکار داریم و از این طریق امکان دریافت اطلاعات دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم و در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره ‌می‌شود. از این طریق، امکان به‌دست‌آوردن ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی افراد فراهم ‌می‌شود. با اجرای گام دوم، این امکان فراهم ‌می‌شود که بتوان در بخش مالیاتی خدمات بسیاری به‌صورت الکترونیک به مردم 
ارائه کرد.
80 درصد سیستم مالیاتی کشور الکترونیکی است
در همین زمینه فرشید رستگار مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی به این معناست که سازمان های دولتی و هر شخص حقیقی و حقوقی اطلاعات خود را ارائه نمایند تا سازمان هم بر اساس این اطلاعات، درآمدها را به صورت هوشمند پردازش کند.وی با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید از قدرت حاکمیتی خود استفاده کند افزود: اصلی ترین کارکرد مالیات در کشور ما تأمین بودجه است و تنظیم گری به عنوان دومین کارکرد آن شناخته می شود.
مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به علت مقاومت مردم ایران در برابر مالیات دادن گفت: اصلی ترین دلیلش این است که مردم از سرانجام این پول باخبر نمی شوند و شفاف سازی صورت نمی گیرد.رستگار در رادیو گفت وگو، شفاف سازی اطلاعات مالیاتی و ارائه خدمات بهتر به مردم را دو راهکار اصلی برای تشویق مردم به پرداخت مالیات برشمرد و گفت: اگر نظام مالیاتی سیستماتیک شود ضمن کاهش تعداد مراجعه حضوری مودیان، از فساد هم جلوگیری خواهدشد. وی با بیان اینکه تکلیف نظام مالیاتی در کشور ما مشخص نیست گفت: کار مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی، تنظیم گری است یعنی هزینه کار را به قدری بالا می برد که به صرفه نباشد و فرد ملزم به پرداخت مالیات شود.
همچنین دکتر غلامرضا کردزنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و رئیس انجمن مشاوران مالیاتی گفت: اگر طرح جامع مالیاتی به صورت کامل پیاده سازی و کل سیستم مالیاتی هم الکترونیکی شود اما دولت الکترونیک نداشته باشیم باز هم این طرح نمی تواند جوابگوی عدالت مالیاتی و تشخیص مالیات ها و فرارهای مالیاتی باشد.وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد سیستم مالیاتی کشورمان الکترونیکی است افزود: تا زمانی که دولت الکترونیک نداشته باشیم این سیستم جوابگو نخواهد بود. رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی و عدم شفافیت در همه جای دنیا وجود دارد گفت: این سیستم ها هستند که می توانند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند.
سیاست‌های مالیاتی یا مدیریت مالیاتی 
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان در ایران که اکثراً در قالب شخصیت حقوقی فعالیت می‌کنند را می‌توان از ۲ بُعد سیاست‌های مالیاتی و بُعد دوم از حیث مدیریت مالیاتی بررسی کرد.
احمد غفارزاده ، درباره سیاست‌ها و مدیریت مالیاتی و مشکلات پرداخت آن برای تولیدکنندگان گفت: مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان در ایران که اکثراً در قالب شخصیت حقوقی فعالیت می‌کنند را می‌توان از ۲ بُعد سیاست‌های مالیاتی یا (قوانین مالیاتی) و بُعد دوم از حیث مدیریت مالیاتی بررسی کرد.وی افزود: منظور از سیاست‌های مالیاتی که در اصل ۵۱ قانون اساسی مشخص می‌شود، شامل وضع مالیات (منابع مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی) بخشودگی‌های مالیاتی است؛ که طبق قانون مشخص می‌شود.غفار زاده ادامه داد: یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان دارند نرخ بالای مالیات است که این نرخ استاندارد مالیاتی ۲۵ درصد است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل مالیات در کشور ما از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته این نسبت خیلی پایین است و یا اصلاً مالیات بر شرکت ندارند و مالیات را سهام‌داران نسبت به سود سهامی که دارند پرداخت می‌کنند. اما در کشور ما همه ۲۵ درصد مالیات به خود شرکت تولیدی تحمیل می‌شود.این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: مشکل دیگر بحث ناعادلانه بودن این نوع مالیات است یعنی افراد با سهم‌های نابرابر مالیات را با سهم واحد (۲۵ درصد) پرداخت می‌کنند. در کشورهایی که سیستم مالیات بر مجموع دارند، سود سهام می‌رود در مدل (ماژول) مالیات بر جمع درآمد و با بقیه درآمدها جمع می‌شود و اشخاصی که درآمد پایین دارند، اصولاً مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و اشخاص با درآمد بالا مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. این‌یکی از روش‌هایی است که می‌تواند فشار پرداخت مالیات را از دوش واحدهای تولیدکننده که اکثراً در قالب شرکت‌ها فعالیت می‌کنند برداشته شود.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بحث بعدی مدیریت مالیات‌هاست یعنی بعد از سیاست‌گذاری مجلس شورای اسلامی یک واحد اجرایی باید این سیاست‌ها را اجرا کند، که مسئولیت این بخش در کشور ما طبق قانون بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته‌شده است.  وی با اشاره به این که طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۹ یعنی در احکام برنامه سوم توسعه بوده است، گفت: در این طرح که بیش از ۳۲ پروژه دارد طرح‌های بسیار مهمی پیش‌بینی‌شده بود ازجمله انتخاب نمونه برای حسابرسی بر مبنای ریسک و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی اصلاح قوانین که همه این‌ها در راستای کاهش دخالت و تصمیم‌گیری منابع انسانی در ارزیابی مؤدیان مالیاتی بود تا به‌جای منابع انسانی از سیستم‌های هوشمند استفاده کنیم.
غفار زاده افزود: این سیستم‌های هوشمند نیاز به ۴ پیش‌نیاز ازجمله داشتن مجوز قانونی، داده‌های پردازش‌شده، استاندارد کردن فرایند درنهایت یک سیستم هوشمند و نرم‌افزاری که بتواند با استفاده از داده‌ها و فرایندها ارزیابی‌ها انجام بدهد، دارد؛ که خوشبختانه مجوز قانونی داده‌ها راداریم که سازمان امور مالیاتی منابع زیادی برای دریافت اطلاعات دارد. اما مشکل این است که این اطلاعات دریافتی خام هستند و قدرت پردازش آن‌ها را نداریم، اگر بتوانیم داده‌های خام را پالایش و پردازش کنیم، خوراک بهتری برای سیستم هوشمند فراهم می‌شود. این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: در بحث استانداردسازی فرایندها هم که یکی از پروژه‌های طرح جامع مالیاتی بود، که در کنار آن تا حدودی نرم‌افزارهای مربوط به این سیستم را هوشمند کند و ارزیابی را به‌صورت سیستمی انجام بدهد تا حدی انجام‌شده است، ولی هنوز کامل نیست. وی افزود: علی‌رغم داشتن این مبانی همیشه این مشکل را داشته‌ایم که ممکن است بخش اجرایی با بخش قانون‌گذاری هماهنگ نباشد، ما قوانین و سیاست‌های خوبی داریم، اما در بخش اجرایی آن‌ها را خوب اجرا نکره‌اند و عملاً این احکام معطل می‌ماند به‌عنوان مثال در قانون داریم، که انتخاب نمونه در مبنای ریسک برای دادرسی یعنی قانون اجازه می‌دهد که سازمان امور مالیاتی همه اظهارنامه‌های مالیاتی را رسیدگی نکند بلکه تعدادی از اظهارنامه‌ها را بر اساس معیارها و ریسک‌ها به موتور ریسک بدهد و شاخص را تعریف کند تا موتور ریسک به‌صورت هوشمند آن را اجرایی کند. غفار زاده ادامه داد: در حال حاضر این سیستم هوشمند راداریم نرم‌افزار موتور ریسک و مجوز قانونی و تا حدودی داده‌ها را هم کنار فرایندهای استانداردشده داریم، ولی وقتی مجری اراده اجرای طرح را نداشته باشد مشکل باقی می‌ماند و علیرغم اینکه سازمان مالیاتی از عملکرد ۱۳۹۸ به بعد می‌توانست ۱۰ تا ۱۵ درصد اظهارنامه‌ها را انتخاب کرده و بقیه را بپذیرد، اما متأسفانه این کار را انجام نداد و ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌ها را برای حسابرسی انتخاب می‌کند و فقط یک تعداد پرونده‌های کم‌اهمیت را حسابرسی نمی‌کنند.
 مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود:  تمام منابع سازمان امر مالیاتی  اعم از منابع انسانی و فیزیکی معطوف مؤدیان شناسنامه‌دار می‌شود، و تمام فشار روی این مؤدیان است، از طرفی این سازمان ادعا می‌کند، که ما فرار مالیاتی داریم پس در سازمان امور مالیاتی باید به سمت اجرایی شدن سیستم‌های هوشمند که بستر آن فراهم‌شده است برود و با آزاد کردن منابع خود به دنبال فرارهای مالیاتی باشد.مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: البته بعضی از فرایندهای مالیاتی نیازی به قضاوت حرفه‌ای دارد که ممیزهای مالیاتی باید ورود پیداکرده و قضاوت‌های خود برای رسیدگی استفاده کند، اما باید سعی شود که عمده ارزیابی‌ها را از طریق سیستم‌های هوشمند انجام دهیم و ممکن است ۵ درصد از پرونده‌ها نیاز به حسابرسی و ورود ممیز و قضاوت حرفه‌ای داشته باشد که در جای خود قابل انجام است.وی بیان کرد: بعضی از منابع مالیاتی مثل مالیات مشاغل که از اشخاص حقیقی کسب‌وکارها دریافت می‌شود و این بخش از اقتصاد ما حدود ۳۵ درصد تولید خالص داخلی را در برمی‌گیرند، اما وقتی به مالیات‌های پرداختی توجه می‌کنیم مشخص می‌شود فقط ۴ تا ۵ درصد مالیات از این منبع تأمین می‌شود که نشان می‌دهد ما در این بخش به‌شدت فرار مالیاتی داریم که باید به مؤدیان شناسنامه‌دار فشار وارد نکنیم و آن‌ها را با روش‌های هوشمند و استاندارد از رده حسابرسی خارج کنیم و بعد منافع مالیاتی را به سمت مؤدیانی که تابه‌حال مالیات پرداخت نکرده‌اند و به‌اصطلاح وارد تور سازمان مالیاتی نشده‌اند هدایت کنیم.این کارشناس مسائل مالیاتی اظهار کرد: تور سازمان مالیاتی کوچک است بنا براین مؤدیان مالیاتی کوچک را صید می‌کند و مؤدیان بزرگ در این تور جا نمی‌شوند که باید این تور را بزرگ کرده و به دنبال مؤدیان مالیاتی بزرگ برویم و از مؤدیان و تولیدکنندگان کوچک مالیات در حد توان آن‌ها بگیریم تا فشاری به آن‌ها وارد نشود.
غفار زاده تأکید کرد: در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد، که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما معافیت دارند، که عمدتاً هم غیر هدفمند است که به این واسطه فشار پرداخت مالیات به ۶۰ درصد باقیمانده وارد می‌شود راه‌های اصلاح نظام مالیاتی که باید موردنظر ما باشد، گسترش پایه‌های مالیات،ی هدفمند بودن معافیت‌ها و حذف مالیات‌های غیر هدفمند است.
اشراف کامل نظام مالیاتی به اطلاعات فعالان اقتصادی
روز گذشته معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تمامی فعالان اقتصادی در تور مالیاتی قرارگرفته و با اطمینان از اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‌ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، از هرگونه تلاش قانونی و غیر قانونی برای کتمان فعالیت‌های اقتصادی خود اجتناب می‌کنند.
«هادی خانی» خاطر نشان کرد: با اجرای نظام مالیاتی هوشمند، تمامی فعالان اقتصادی کشور در تور مالیاتی قرار گرفته و با اطمینان از اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‌ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، از هر گونه تلاش قانونی و غیر قانونی برای کتمان فعالیت‌های اقتصادی خود اجتناب می‌کنند که این امر شفافیت اقتصاد کشور را به دنبال می‌آورد.معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی به نوعی، حکمرانی داده مبنا است که در آن داده‌های جمع‌آوری شده از تمام خریدها و فروش‌ها و معاملات مرتبط با تمام فعالیت‌های اقتصادی جاری در کشور در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد.وی در ادامه افزود: این اطلاعات و داده‌ها، از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین انجام تکالیف قانونی مندرج در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد قانونی مرتبط به دست می‌آید و مبنای رسیدگی‌ها و محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات مودیان قرار می‌گیرد.معاون سازمان امور مالیاتی در تبیین مفهوم و ماهیت نظام مالیاتی هوشمند گفت: هنگامی که از مالیات هوشمند صحبت می‌کنیم، در یک جمله به دنبال این هستیم که منابع و ظرفیت‌های نظام مالیاتی را صرف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی پرریسک، آن هم توسط ماموران مالیاتی کم ریسک کنیم.خانی، با تاکید بر اینکه جنس مالیات و پروژه‌های مرتبط با نظام مالیاتی، ملی و فراسازمانی است، عنوان داشت: به منظور تحقق اهداف ترسیم شده نظام مالیاتی، باید تمامی ظرفیت‌های تجربی، قانونی، انسانی و زیرساختی ذی‌نفعان و ذیربطان مرتبط با ماموریت‌های نظام مالیاتی کشور، به صورت همگرا و هم افزا و در یک برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم کار ملی به کار گرفته شوند. همچنین، استفاده از ابزارهای داده کاوی، داده‌آمایی و یادگیری ماشین، در نظام مالیاتی کشور به عنوان یک اصل مورد پذیرش و حمایت قاطع حاکمیت قرار گیرد و به‌گونه‌ای عمل کنیم که پرسش‌گری‌ها به مطالبه‌گری‌های مشارکت‌پذیر تبدیل
 شود. وی با اشاره به دو بعد مهم برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: یک بُعد هوشمندسازی، داده مبنا کردن سیستم‌ها و فرآیندهای مالیات‌ستانی و حذف تشخیص‌های «علی‌الراس» فردی و حرکت به سمت سیستم محوری و مدیریت بهینه منابع انسانی و زیرساختی است که کاهش هزینه‌های وصول و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بُعد دیگر، توسعه خدمات الکترونیک و کاهش تا حد امکان ارتباطات فسادخیز و پیشگیری از اقداماتی است که منجر به ایجاد نارضایتی در مودیان و شکل‌گیری اختلافات مالیاتی و هزینه‌هایی برای سازمان و مودی می‌شود که اجرای این بعد نیز منجر به افزایش رضایت‌مندی مودیان و ارتقای عدالت مالیاتی خواهد شد.