حلقه های مفقوده استراتژی توسعه صنعتی

 امروز- لیلا زمانی
در تئوری­های رشد از دو عامل کار و سرمایه به عنوان عوامل بنیادین تاثیر گذار بر رشد اقتصادی یاد می­شود. در مطالعات بسیاری که در این زمینه صورت پذیرفته است اثر مثبت این دو عامل بر رشد اقتصادی به اثبات رسیده است. اما جدای از عوامل فوق در مطالعات دیگری نیز که توسط برخی از محققین انجام شده، بر نقش مثبت صادرات بر رشد اقتصادی تاکید گردیده است. از طرفی، یکی از استراتژی‌هایی که توسط کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد توسعه اتخاذ می­شود، استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات صنعتی است. صنعتی شدن جریان تولید کالاهای مصرفی و سرمایه­ای است و تشکیل سرمایه جهت انجام سرمایه‌گذاری به منظور تولید و تهیه کالاها و خدمات را تسریع می­نماید. تجربة کشورهای توسعه یافتۀ امروزی نشان می­دهد که صنعتی شدن شرط لازم برای توسعۀ اقتصادی کشورهاست. استراتژی توسعه صادرات صنعتی یک نمونه از سیاست‌های برون‌نگر در جهت صنعتی شدن است. در این استراتژی، تولید کالاهای صنعتی تنها به منظور مصرف داخلی نبوده، بلکه عرضه این کالاها در بازارهای بین ­المللی نیز مد نظر قرار می­گیرد. عقیدة کلی در مورد راهبرد توسعة صنعتی از طریق توسعة صادرات این‌گونه است که چون تولیدات داخلی برای مصارف خارجی انجام می پذیرد، با مشکلی به نام کمبود تقاضا مواجه نبوده و این امر منجر به گسترش تولید، استفاده از حداکثر ظرفیت اقتصادی و امکان برخورداری از مقیاس اقتصادی برای واحدهای تولیدی را فراهم خواهد نمود. از طرف دیگر با توجه به جوّ رقابتی حاکم بر بازارهای بین المللی، تولید کالاها به‌گونه­ای است که با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در دسترس مصرف­کنندگان قرار می­گیرد. بدین جهت در بخش تولید به منظور صادرات، کارایی و بهره وری افزایش می­یابد. بنابراین، از استراتژی توسعة صادرات صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای موفق در جهت صنعتی شدن یاد می شود. لذا توسعۀ صادرات صنعتی منجر به رشد بخش صنعت و کل اقتصاد گردیده و فرآیند توسعه را تسریع خواهد نمود. 
مقایسه صادرات صنعتی ایران در ۶ماه اول۱۴۰۲ با بازه زمانی مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد صادرات صنعتی ایران کمتر از ۴۰۰میلیون دلار افزایش داشته و از رقم سه‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ۱۴۰۱، نهایتا به سه‌میلیارد و ۵۸۹میلیون دلار در سال جاری رسیده است. بررسی‌ها حاکی از این است که رشد خلق ارزش افزوده صنعت ایران طی سال‌های اخیر بسیار اندک بوده و صنعت ایران تنها یک مرحله از خام‌فروشی فاصله گرفته و به نوعی در مرحله نیمه‌خام فروشی درجا زده است. داده‌های یونیدو بیانگر این است که نرخ رشد خلق ارزش افزوده صنعتی در بازه زمانی ۳۰ساله در ایران، ۶بار وارد بازه منفی شده است. این در حالی است که این نرخ در کشوری مثل چین، به مدت ربع قرن مثبت مانده و از تعهد این کشور به توسعه صادرات صنعتی حکایت دارد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که رابطه سیاستگذار با برون‌گرایی اقتصاد و بنگاه‌های صنعتی را به خوبی نشان می‌دهد. بررسی صادرات صنعتی ایران همچنین حاکی از این است که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده و کالاهای صادراتی صنعتی ایران از کمترین میزان پیچیدگی، فناوری و خلق ارزش افزوده برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که صادرات صنعتی در کشورهایی همچون ترکیه، بحرین، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان سهم بیش از ۷۰درصدی دارد. وضعیت صنعت و صادرات صنعتی ایران وقتی تراژیک‌تر می‌شود که صنعت ایران حتی سهم چندانی در صادرات به شرکای تجاری اصلی هم نداشته است. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی و تجاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم، از جمله اصلی‌ترین دلایلی هستند که باعث شده است صنعت ایران در مسیر خلق ارزش افزوده و ارتقای فناوری پیش نرود و در جا بزند.
سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات ایران 
تنها ۰.۵ درصد است
بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۴ درصد از صادرات صنعتی کشور، بر پایه محصولات منبع‌محور بوده و تنها نیم‌درصد از آن‌ها بر پایه فناوری بالا هستند. 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد رقابت‌پذیری تولیدات داخلی پرداخته است. بر اساس این گزارش اگرچه در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد سالانه صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصدی (کالا و خدمات بدون میعانات گازی) پیش‌بینی ‌شده بود تا میزان صادرات از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ به ۱۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند، اما این پیش‌بینی محقق نشد. در واقع تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ نسبت به مقدار مشابه در سال ۱۳۹۵ تغییر چندانی نداشــت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار بود و نسبت به سال ۱۳۹۵ فقط حدود ۱۶ درصد رشد داشته است.
به علاوه ترکیب صادرات صنعتی کشور نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع‌محور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط ۵ درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده است. این موضوع از ضعف رقابت‌پذیری در اقتصاد، حکایت دارد. البته خود آن هم، ناشی از ضعف تولید، ضعف ســرمایه‌گذاری و سهم کم روش‌های تولیدی دانش‌بنیان است.
مقایسه شاخص‌های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابت‌پذیری تولیدات در دنیاسـت. برای نمونه روند تغییرات تنوع محصولات صادراتی دو کشــور ایران و ترکیه طی سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، اقتصاد ترکیه، در طول ۲۵ سال گذشته موفق به تنوع‌بخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده است، درحالی‌که ایران در این دوره عمدتاً صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۰ سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۰.۳ درصد بوده و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود ۰.۱۳ است. درحالی‌که ترکیه، ســهم حدود یک درصدی از بازار جهانی داشته و شــاخص تمرکز صادراتی آن نیز حدود ۰.۰۳ اســت. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است.
همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین‌سازی که باید تأمین‌کننده ماشین‌آلات صنایع مادر و صنایع ساخت‌محور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی وابسته است. همچنین صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.
مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، از دیگر موضوعاتی که باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در کشــور می‌شود، هزینه تأمین مالی ازجمله تأمین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مؤلفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی «بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در سال ۱۴۰۰ شاخص محیط مالی با میانگین نمره ۸.۱۵ از ۱۰ بیشــترین تأثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشــته و عدم تنوع تأمین مالی بخش تولید و ســهم غالب نظام بانکی در تأمین مالی (نزدیک به ۸۰ درصد ســهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و معدن) ازجمله چالش‌های این بخش بوده اســت.
عدم توجه به آمایش ســرزمین و کیفیت جانمایی طرح‌ها و ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، باعث افزایش هزینه‌های لجسـتیک و به دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول و درنتیجه کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شــده است. بر اساس آمار کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۸ متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل‌ونقل حدود ۲۳ درصد از کل پرداختی‌های غیر صنعتی این بخش (شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و سایر موارد) بوده است.
همچنین نرخ دســتمزد و هزینه انرژی به عنوان بخشی از هزینه‌های عوامل تولید نیز بر قیمت تمام‌شده مؤثر و رابطه مستقیم با آن دارد. با افزایش قیمت تمام‌شده از یک‌سو رقابت‌پذیری محصولات داخلی تضعیف و ازسوی دیگر واردات به صرفه می‌شود که یا از طریق واردات رسمی یا از طریق قاچاق تأمین می‌شود.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت فــروش محصول، کارایی بازار است. کارایی بازار تحت تأثیر رقابتی بودن بازار بوده و بر قیمت فروش محصولات اثر می‌گذارد. افزایش رقابتی بودن بازار، موجب ارتقای انگیزه تحقیق و توســعه صنعتی شده و نوآوری بهبود می‌یابد. علاوه بر ایــن، افزایش رقابتی بــودن موجب افزایش کارایی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی شده و فروش تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. در ایران به دلیل اینکه از یکســو غالب بنگاه‌های بخش خصوصی، کوچک است و عمده بنگاه‌های بزرگ، تحـت مالکیت یا مدیریت دولتی هســتند و ازســوی دیگر وجود سیاست‌های حمایتی غیر هدفمند و بدون زمان‌بندی مشــخص به دلیل فقدان اســتراتژی توسعه صنعتی، سبب شــده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشـد. در همین راستا عملکرد فعالیت‌های صنعتی کشــور برای تولید محصولات با ارزش افـزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی می‌شود.
بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در ســال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع‌محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین، ۳۲.۵ درصد با فناوری متوسط و فقط ۰.۵ درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.
بر اساس یافته‌های گزارش، بلوغ زنجیره‌های پسینی و پیشینی و تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست‌های مناسب ارزی و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، کاهش هزینه‌های لجستیک و رعایت صرفه‌های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام‌شده بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. همچنین سیاست‌های حمایتی هدفمند برای تقویت کارایی بازار، استفاده مناسب از شیوه‌های تولید و بهره‌مندی از فناوری‌ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهره‌وری از طریق خلق ارزش افزوده و درنهایت ارتقای فضای کسب‌وکار و حکمرانی کشور بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.
سیاستگذاری نادرست و فقدان استراتژی توسعه صنعتی
اما چرا صنعت در یک‌دهه اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته است. این وضعیت از یک‌طرف با سیاستگذاری‌‌‌های داخلی و نبود سیاست و استراتژی توسعه صنعتی و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شده، مرتبط است. در نبود استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری صنعتی در ایران منسجم و هماهنگ پیش نرفته و سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، تجاری، اعتباری و تامین مالی و ظرفیت دستگاه‌‌‌های مختلف در جهت هم‌‌‌افزایی بخش تولید تنظیم و به کار گرفته نشده است. فقدان استراتژی صنعتی همچنین باعث شده است تا صنایع پیشران و ارزآور به‌درستی شناسایی نشده و مورد حمایت قرار نگیرند و ساختار صنعتی کشور در مسیر توسعه صنعتی در جهت تنوع‌‌‌یابی و ایجاد صنایع با پیچیدگی و فناوری بالاتر شکل نگرفته باشد و نهایتا سبد صادراتی همچنان محدود و وابسته به محصولاتی با کمترین میزان ایجاد ارزش‌افزوده باقی بماند و کالاهای دانش‌‌‌بنیان و فناورانه که پتانسیل خلق ارزش‌افزوده بیشتر و افزایش رقابت‌‌‌پذیری صادراتی را دارند، همچنان سهم بسیار اندکی از تولید و صادرات صنعتی داشته باشند. نوسانات ارزی، محدودیت در تامین مواد اولیه تولید از جمله مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارداتی، کاهش توان واردات بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی در عین وابستگی تولید صنعتی به واردات؛ افزایش ظرفیت تولید و نوسازی ماشین‌‌‌آلات و خطوط تولیدی را کاهش داده است. سیاست‌‌‌های تجاری و ارزی اشتباه از جمله پیمان‌‌‌‍‌‌‌سپاری ارزی در کنار کاهش شرکای تجاری و محدودیت در مراودات تجاری با کشورهای پیشرفته و فقدان توافق‌‌‌های تجاری با رقبا، افت قدرت رقابت‌‌‌پذیری صنعتی کشور را به دنبال داشته است.  از طرف دیگر محیط کسب‌وکار نامناسب و سیاست‌‌‌های اشتباهی همچون قیمت‌گذاری دستوری در کنار رشد هزینه‌‌‌های تولید، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مالی برای بنگاه‌‌‌ها، تسهیلات‌‌‌دهی ضعیف به تولید و چالش‌‌‌های مربوط به تامین انرژی از جمله برق و گاز، مسیر هرگونه نوسازی، نوآوری، خلاقیت، ارتقای فناوری تولید و ایجاد ارزش‌افزوده صنعتی را مسدود کرده است.
نهایتا و براساس مطالعات صورت‌گرفته، برخلاف روند طی‌شده در کشورهایی همچون ترکیه، جهش‌‌‌های ارزی در ایران نه‌تنها رونق صادرات از جمله صادرات صنعتی را به دنبال نداشته، بلکه خروج از صنعت و حضور در بازارهای نامولد را به گزینه پرسودتری تبدیل کرده است. روند کاهشی تولید همچنین به دلیل کاهش نرخ حقیقی ارز و عدم‌استفاده از ظرفیت‌‌‌های صنعتی و انحراف منابع سرمایه‌‌‌ای تشدید شده است.
سهم‌‌‌ صادرات صنعتی‌‌‌ در کل‌‌‌ صادرات
شاخص‌‌‌ سهم‌‌‌ صادرات صنعتی‌‌‌ در کل‌‌‌ صادرات یک‌‌‌ کشور بیانگر نسبت‌‌‌ میزان تولید صنعتی‌‌‌ به‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صادراتی‌‌‌ است‌‌‌. بررسی سهم ارزشی بخش‌‌‌های عمده کالایی از صادرات 6ماهه سال 1402 نشان می‌دهد پتروشیمی و پایه نفتی 52درصد، کشاورزی 6درصد، معدن و صنایع معدنی 27‌درصد و صنعت تنها 15‌درصد صادرات را شامل شده است. بررسی دقیق‌‌‌تر صادرات غیرنفتی در 6ماهه 1402 به تفکیک بخش‌‌‌های عمده و مقایسه با مدت مشابه سال قبل همچنین بیانگر این است که در این بازه زمانی، صادرات بخش صنعت، از نظر ارزشی 3589میلیون دلار و از نظر وزنی 3351هزار تن و در 6ماهه 1401، از لحاظ ارزش 3200میلیون دلار و از نظر وزنی 2976‌هزار تن بوده است. بر این اساس‌ تغییرات ارزش صادرات 12‌درصد و‌ تغییرات وزن صادرات در این بخش 13‌درصد بوده است.