پایان دوران جهش ارزی

 امروز- لیلا زمانی
مهم‌ترین شاخص ارزیابی اقتصادی کشور (از حیث رکود و رونق)، بررسی وضعیت تولید و نرخ بیکاری آن می‌باشد. به طور معمول، زمانی اقتصاد وارد رکود شده است که نرخ رشد اقتصادی روندی نزولی و یا منفی داشته و در طرف مقابل روند نرخ بیکاری صعودی باشد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، نه تنها روند تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره استقرار دولت سیزدهم (فصل سوم سال ۱۴۰۰ الی فصل اول سال ۱۴۰۲)، نزولی نبوده است بلکه طی دوره فصل اول سال ۱۴۰۱ تا فصل اول سال ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مثبت و افزایشی بوده است. علاوه بر این، در دو فصل اخیر نرخ بیکاری روندی کاهشی داشته و نرخ بیکاری فصل دوم سال جاری، کمترین نرخ بیکاری تحقق یافته طی ۱۸ سال گذشته بوده است ؛ لذا برخلاف ادعای نویسنده، تحولات تولید و اشتغال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار دارد.
سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی
دولت و بانک مرکزی در واکنش به تکانه‌های اقتصادی، بسته سیاستی شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های متوازن به منظور تثبیت اقتصادی را طراحی و عملیاتی نموده است که کاهش نرخ رشد نقدینگی و مهار انتظارات تورمی را به همراه داشته است. در نتیجه این تحولات، بازارهای دارایی ازجمله سکه، ارز، مسکن و خودرو از ثبات مناسبی در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری برخوردار بوده و در کنار آن نرخ‌های سود اقتصاد روندی افزایشی داشته است که در نتیجه آن، دارایی‌های با بازدهی ثابت نظیر سپرده بانکی، اوراق دولتی و سایر ابزارهای با درآمد ثابت از استقبال مناسبی از سوی سرمایه‌گذاران برخوردار شده‌اند.
در همین ارتباط، نسبت پول به نقدینگی در پایان مهرماه سال جاری به ۲۴.۳ درصد رسیده است که حاکی از جذاب‌شدن سپرده‌گذاری نزد شبکه بانکی است. مجموعه این تحولات، برخلاف نظر نویسنده، مبین سرکوب شدید مالی در اقتصاد کشور نمی‌باشد. در پاسخ به ادعای دوم نویسنده درخصوص ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی، لازم به ذکر است که تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد در زمره اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارد و در این راستا، تمرکز بانک مرکزی بر پیاده‌سازی و اجرای سیاست هدایت اعتبار و طراحی ابزارهای مالی (مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ) جهت تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها قرار گرفته است. این امر سبب شده است تا علی‌رغم کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی، کماکان تأمین مالی بنگاه‌ها بدون ایجاد محدودیت و تنگنا، انجام شود که عملکرد شبکه بانکی در این زمینه مؤید آن می‌باشد؛ بر اساس آمار و اطلاعات موجود، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۲۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ برابر ۶۴.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد به منظور رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، بخش عمده تسهیلات اعطایی در جهت تأمین نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت آن‌ها تخصیص یافته است. در پاسخ به ادعای سوم نویسنده درخصوص کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز، لازم است اقدامات بانک مرکزی و تحولات تراز تجاری کشور مورد اشاره قرار گیرد. بانک مرکزی به منظور پایش، تخصیص و تأمین بهینه نیازهای واقعی ارز، در کنار سامانه نیما، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی نموده است که نرخ ارز و تمامی تراکنش‌های ارزی رسمی کشور از طریق این سامانه و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا انجام می‌شود. در این سازوکار، مأموریت بانک مرکزی مدیریت نرخ ارز و تسهیل فرایند تأمین ارز بر اساس اولویت‌های اصلی کشور است.
 بازار ارز با ثبات، آغازگر رشد اقتصادی با دوام
هفته پیش بود که فرشاد محمدپور در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید برضرورت نظارت جدی بانک‌ها در زمینه معضل حساب‌های اجاره‌ای، گفت: حساب‌های اجاره‌ای یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اثرات مختلف منفی آن در حوزه های مختلف مشهود است و یکی از مهم‌ترین آثار منفی این پدیده در ماه‌های اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
محمدپور اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» را یکی از اولویت‌های حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید با جدیت هرچه بیشتر به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند؛ چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانک‌ها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانک‌هایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می‌گیرد؛ چرا که اجرا نشدن این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه‌بندی دارایی‌ها را در صورت‌های مالی بانک‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسه‌ای مباحث مذکور با تفصیل بیشتر برای نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. براین اساس، پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از مؤسسات اعتباری ارسال شده بود.وی در ادامه افزود: ضروری است گزارش‌های بانک مرکزی در هیات مدیره بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای منسجم و مدون توسط هیات مدیره بانک‌ها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد. لذا از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز خواسته‌ام برنامه‌های شبکه بانکی از آن‌ها اخذ شود.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها حضور فعالانه داشتند و از آن‌ها قدردانی می‌کنم. البته در این زمینه، گام بعدی آن است که هیات مدیره بانک‌ها این موضوع را جدی بگیرند و برنامه‌ای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها باشیم.
وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش جامع درخصوص شرایط، جایگاه و نحوه رفتار بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، ‌تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانک‌ها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانک‌ها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.
بانک مرکزی جلوی جهش ارز را گرفت
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: رشد اقتصادی در چند ماه اخیر ناشی از اقدامات بازار ساز در ثبات‌بخشی به بازار ارز است.رضا غلامی با بیان اینکه متغییرهای واقعی اقتصادی ایران در حال حرکت به اهداف خود هستند و سیاست‌های خارجی نیز روند مثبتی را طی می‌کند، اظهار داشت: تغییرات نرخ ارز در دوماه اخیر به دلیل عوامل غیر بنیادی بوده که ناشی از تحولات سیاسی در فلسطین است و به نظر می‌رسد نرخ ارز به کانال ثبات باز می‌گردد. کما اینکه شاهد بودیم بازارساز توانست به خوبی جلوی جهش‌های قیمتی در بازار ارز را بگیرد.وی ادامه داد: وضعیت بانک مرکزی نسبت به چند سال گذشته بهبود یافته و منابع ارزی در دسترس این نهاد نظارتی و مهم قرار گرفته است که می‌تواند با استفاده از این منابع، بازار ارز را کنترل کند.
غلامی تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول امور تجاری مانند وزارت کشاورزی و وزارت صمت نیز مجرب‌تر شده و می‌توانند بهتر از گذشته تقاضای‌های ارزی خود را مدیریت کنند. که به طور قطع باید با بانک مرکزی تعامل و هماهنگی لازم را داشته باشند.
نوسان بازار ارز فروکش خواهد کرد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: در یکی دوماه اخیر بخشی از تقاضای بازار ارز ناشی از تقاضای سفته بازی و بخشی دیگر تقاضای احتیاطی است که بعضی از تولید کنندگان به دلیل نگرانی از آینده وارد بازار ارز شده بودند، اما این افراد به سرعت عقب نشینی کرده و تقاضای ارز را کاهش دادند، زیرا متوجه شده اند که اتفاق خاصی روی نداده است. ضمن این که مقام معظم رهبری نیز نکاتی در مورد جنگ بیان کردند که نوسان بازار ارز فروکش کرد.
بانک مرکزی توانست انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز را کنترل کند
غلامی با اشاره به اینکه ثبات بازار ارز مانع از فروپاشی اقتصاد می‌شود، گفت: ارز پاشنه آشیل اقتصاد است و اقدام مهمی که انجام شده این است که بانک مرکزی توانست انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز را کنترل کند. مردم نیز درک کردند که بازار ارز با ثبات شده و بنابراین انتظارات تغییر کرده و در ادامه نیز تقاضای احتیاطی برای ارز از بین رفته و بازار ارز به آرامش خواهد رسید.وی اضافه کرد: ثبات بازار ارز آغاز رشد اقتصادی با دوام است که باید این ثبات تداوم یابد.
بعد از ۴ دهه ثبات بازار ارز فراهم شده است
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: بانک مرکزی و دولت به عنوان سیاستگذار باید سیاست ثبات بازار ارز را با قدرت ادامه دهند و اجازه ندهند که بازار از دستشان خارج شود. بعد از مدت‌ها ثبات بازار ارز فراهم و انتظارات تورمی تعدیل شده است که در صورت تداوم اتفاق بزرگی در اقتصاد را رقم می‌زند.
وی با تاکید براینکه باید قاچاق را حذف و نرخ مرکز مبادله را نرخ مرجع قرار دهیم و بعد از آن به سمتی که بازار بهینه شود حرکت کنیم، تصریح کرد: اندک رشد اقتصادی به وجود آمده ناشی از اقدامات بازار ساز در ثبات بخشی به بازار ارز است.
غلامی افزود: به عنوان یک کارشناس اقتصادی اگر بخواهم به دولت توصیه‌ای داشته باشم، می‌گویم بازار ارز را با ثبات نگه دارید و اولین گام در با ثبات کردن بازار ارز این است که نیازهای ارزی غیر واقعی را حذف کنیم، یعنی جلو فرار سرمایه، قاچاق، کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات را بگیریم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: البته ثبات بازار ارز فقط وظیفه بانک مرکزی نیست، بلکه همه دستگاه باید در این زمینه ورود کنند. ما می‌توانیم بازار ارز را با ثبات نگه داریم چرا که آغازگر رشد اقتصادی با دوام است.
وی گفت: در ثبات بخشی به بازار ارز برخی‌ها عنوان می‌کنند که بانک مرکزی مسئول همه موارد است، در جواب به این افراد باید گفت که بانک مرکزی مسئول بخشی از ثبات بازار ارز است، به عنوان نمونه شخصی در وزارت صمت تقاضای تخصیص ارز برای واردات دارد، وزارت صمت باید به دقت برسی کند که آیا نیاز واقعی برای واردات وجود دارد؟ زیرا مواردی دیده شده که شخصی درخواست تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید داشته اما واحد تولیدی مذکور تعطیل بوده است و یا شخص دیگری ۶ برابر گذشته درخواست تخصیص ارز می‌دهد، اما آیا همه این ارزها وارد بخش تولید می‌شود؟ بنابراین به جز بانک مرکزی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت گردشگری، وزارت بهداشت و ... باید با بانک مرکزی در تعامل باشند و بر تقاضای ارز فشار نیاورند.
عوامل موثر بر ثبات قیمت دلار
عضو اتاق بازرگانی معتقد است تلاطم کاذب و هیجانی در بازار ارز و افزایش غیرمنطقی قیمت دلار به هیچ عنوان توجیه و دلیل اقتصادی نداشت.مسعود بنابیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نوسانات اخیر دلار را ناشی از شوک‌های بیرونی و انتظارات تورمی دانست و گفت: با توجه به درگیری‌های منطقه‌ای در سرزمین‌های اشغالی می‌توان اینطور اظهار نظر کرد که نوسانات بازار ارز متاثر از مسائل و اتفاقات حاشیه‌ای و کاملا غیراقتصادی بود و به واقع توسط دلالان و سفته بازان آغاز و دامن زده شد.وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب و تاثیر آن بر قیمت دلار، ادامه داد: نرخ ارز گاهی تحت تاثیر اخبار و حواشی سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد و در معرض نوسان است. کمتر از دو ماه گذشته نیز برای چند روز به دلیل جنگ در فلسطین اشغالی، شاهد تلاطم زودگذر در قیمت دلار بودیم که با فروکش کردن موج منفی اخبار و شایعات، رشد قیمت دلار نیز متوقف شد و همه چیز بلافاصله به حالت ثبات قبلی بازگشت.این فعال اقتصادی عوامل مختلفی از جمله رشد درآمدهای ارزی، افزایش صادرات و دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده کشور همچنین سیاست‌های تثبیت و کنترل نقدینگی را در ثبات بازارارز موثر خواند و تصریح کرد: ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز می‌تواند باعث رشد چشمگیری در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی شود زیرا تکیه بر تثبیت و کاهش نوسان و اطمینان از حداقل ریسک در بازار می‌تواند رونق‌بخش عرصه تولید و اقتصاد باشد.بنابیان با اشاره به اقدامات مثبت در بخش دیپلماسی منطقه‌ای و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف افزود: بی‌تردید تاثیر مثبت سیاست‌های خارجی در تجارت بین المللی و اقتصاد ایران کاملا محسوس است که می تواند روند مبادلات ارزی در واردات و صادرات را تسهیل بخشد. از سوی دیگر تقویت منابع ارزی بانک مرکزی نیز می‌تواند از لحاظ جو روانی بسیار مثبت و امیدبخش باشد و پیش بینی پذیر شدن بازار را میسر کند.