جان گرفتن اصلاحات در ساختار اقتصاد کلان

 امروز- لیلا زمانی
درحالی‌که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال گذشته میلادی 13درصد کاهش یافته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران 5 درصد افزایش یافته است.آمریکا با جذب سرمایه 285 میلیارد دلاری در جایگاه نخست، چین با 189 میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با 141 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند.میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در سال 2022 کاهش 26 درصدی داشته است.
ایران در میان 10 کشور منطقه غرب آسیا، جایگاه چهارم در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2022 را به خود اختصاص داده است.عربستان جایگاه نخست و عمان و بحرین جایگاه‌های دوم و سوم را در اختیار دارند. چند روز پیش خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به مجموع اقدامات دولت برای مقاوم کردن اقتصاد تصریح کرد: ارتباط با همسایگان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۸ میلیارد دلار و مقاوم کردن بودجه در این راستا انجام شد. خاندوزی یادآور شد: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی کشور، در طول دو سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار جذب قطعی سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم این رقم در حد تفاهم‌نامه و امضا نبوده بلکه منجر به سرمایه‌گذاری واقعی و شروع عملیات در کشورمان شده است که بیش از ۵ سال گذشته است.
نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله
وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور العمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلند مدت ارزی و سرمایه گذاری را به استناد مصوبه هیأت وزیران آماده کرد.بر اساس ماده نخست این دستورالعمل جزئیات نحوه ورود سرمایه برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی جهت اخذ اقامت ۵ ساله به روش حواله و اسکناس ارز مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر مشخص شده است. بر این اساس، بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حساب‌های مورد نظر اداره مذکور کارسازی و با اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
در همین حال بانک ملی ایران در رابطه با سپرده‌های ارز با منشأ اسکناس، مکلف است ضمن اطمینان از اصالت مستندات ورود ارز از جمله اظهارنامه ارز همراه مسافر ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور پس از لغو اقامت به صورت اسکناس به همان ارز اظهار شده با ارائه اظهارنامه یاد شده را پس از اخذ تاییدیه از وزارت کشور و سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به سپرده گذار اعلام کند.
ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان پذیر نیست. علاوه بر این بانک‌های برون مرزی (آف شور) می‌توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.روش‌های مجاز ورود سرمایه در این دستورالعمل همچنین روش‌های مجاز ورود سرمایه جهت سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز تعیین شده است.
بر این اساس ورود سرمایه نقدی از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. بر اساس تبصره این بند بانک‌های برون مرزی (آف شور) می‌توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های های اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. بر این اساس همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافی‌های بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است.
ورود سرمایه نقدی به صورت اسکناس باید مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر باشد و بر اساس تبصره این بند گمرک موظف است اظهار نامه ارزی موضوع این دستورالعمل را بدون هیچ گونه محدودیت در کف و سقف میزان سرمایه نقدی ورودی ثبت و صادر کند. امکان ورود سرمایه از طریق تهاتر با سرمایه‌گذار خارجی و داخلی ورود سرمایه سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از طریق تهاتر سرمایه با سرمایه گذار خارجی موضوع همان قانون که قصد خروج منابع حاصل از موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون از جمله سود اصل سرمایه و عوائد حاصل از سرمایه را دارند نیز در این دستورالعمل مجاز شده است.
در این روش سرمایه گذار خارجی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی که قصد ورود سرمایه خارجی به کشور را دارد، سرمایه نقدی خود را با سرمایه گذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون دارد، تهاتر می‌کند. این روش صرفاً بین سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و با تأیید هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
در همین حال تهاتر بین سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (سرمایه گذار خارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایه گذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه خط تولید سرمایه گذار داخلی به کشور نیز مجاز است.

جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
از سال 1334،چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا“ در سال 1381 به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گردیده است . تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز تصویب آئین نامه اجرائی آن از سوی هیات دولت ، به وضوح بخشی مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذیرفته در ساختار اقتصاد کلان ، ساز و کارهای اساسی آن  می باشد . روند تقاضا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران متعاقب تصویب قانون جدید ، حاکی از آن است که محیط اقتصادی و رژیم حقوقی و نظارتی جدید ، موجد     سرمایه گذاری خارجی باقوه عظیمی شده که با تمرکز تلاش ها بر انتقال شفاف آخرین تحولات در پویش اقتصادی و چارچوب های سرمایه گذاری خارجی کشور، با سرعت بیشتری از قوه به فعل خواهد رسید .
مهمترین نکات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
1. ویژگیهای عمومی : دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری خارجی اشخاص خارجی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، در کلیه عرصه های فعالیت اقتصادی استقبال میکند . طبق ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصطلاح سرمایه گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکتهای ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف گردیده است . سرمایه گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه خارجی، که بصورتی بسیار گسترده ومتنوع تعریف گردیده است و می تواند نقد یا غیر نقد ، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، قطعات یدکی ، خدمات تخصصی و یا حقوق معنوی بوده و به منظور سرمایه گذاری در صنعت ، معدن، کشاورزی یا خدمات باشد، واجد شرایط برخورداری از تسهیلات و مزایای فراهم شده توسط قانون می باشند. البته این تسهیلات و مزایا به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که مجوز سرمایه گذاری اخذ کنند. بطور کلی سرمایه گذاری خارجی برای همه سرمایه گذاران آزاد می باشد اما تسهیلات و مزایای مذکور تنها به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی باشند و به این منظور درخواست سرمایه گذاری خود را به سازمان سرمایه گذاری که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواست ها ، صدور مجوز سرمایه گذاری و حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی در تمام طول عمر فعالیت آنها، صرف نظر از نوع و نحوه سرمایه گذاری می باشد، ارائه دهند. در واقع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کلیه حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت شناخته شده و در مقابل ریسکهای غیر تجاری مصون نموده است و افزون بر این، دولت ایران را نه تنها برای تسهیل جریان آزادانه بازگشت سرمایه بلکه برای جبران خسارت کامل و عادلانه آن دسته از اعمال خود که منجر به سلب مالکیت و یا ایجاد وقفه در فعالیتهای سرمایه گذار خارجی گردند متعهد و مسئول می شناسد.
2. ریسک های تحت پوشش : به طول کلی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امنیتی تمام و کمال در برابر ریسک هایی که معمولا“ به عنوان ریسکهای غیر تجاری از آنها یاد  می شود فراهم نموده است . این ریسکها معمولا“ توسط موسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه گذاری بیمه می شوند . ریسکهای مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت اصلی ترین ریسکهایی هستند که به سرمایه گذاری در یک کشور پذیرنده سرمایه منتسب    می شوند . در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، قانون تشویق و حمایت خارجی کلیه حقوق سرمایه گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال محترم می شمارد. در حقیقت ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حق نقل و انتقال را به عنوان اساسی ترین حق سرمایه گذاران به رسمیت شناخته است .
 هیچ محدودیتی در خصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی وجود ندارد . در زمینه سلب مالکیت و ملی کردن دارایی های سرمایه گذاران خارجی ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران برای دریافت غرامت به ماخذ ارزش منصفانه و بازاری داراییهای سلب مالکیت شده در روز قبل از وقوع سلب مالکیت را به رسمیت می شناسد.
3. تسهیلات فراهم شده: قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی تسهیلات فراوانی را همسو و معطوف به تامین منافع سرمایه گذاران خارجی ایجاد و فراهم نموده است. تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترسی مستقیم به سازمان ها و موسسات دولتی از طریق نمایندگان مقیم آن سازمانها و جمع آوری روز آمد ترین اطلاعات دست اول از موسسات ذیربط را بدون نیاز به مراجعه به آن موسسات برای تازه واردین، اعم از ایرانی و خارجی، میسر ساخته است ازجمله تسهیلات مهمی است که قانون توسط فراهم شده است. درحقیقت مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به مثابه یک ایستگاه واحد طراحی گردیده تا پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران بوده و در زمان و انرژی آنـــــــان در مراحل تصمیم گیری و اجرای پروژه ، از مطالعات اولیه درخصوص توجیه پذیری طرح، جمع آوری اطلاعات درخصوص چارچوبهای قانونی و کارهای مقدماتی اخذ مجوز سرمایه گذاری گرفته تا مراحل عملیاتی پروژه که ممکن است نیاز به هماهنگیها و پیگیریهای خاص به منظور تحقق طرح سرمایه  گذاری داشته باشد، صرفه جویی گردد.از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه گذاران داخلی برخوردار خواهند شد . هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات ، مزایا و معافیتها بطور یکسان به سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت. در هر حال یک رفتار کامله الوداد  نیز برای سرمایه گذارانی که دولت ایران اقدام به عقد یک قرارداد دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان نموده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوبتری را نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می سازد .
4. افق دید وسیع : قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصـــادی در ایران را فـــراهم می ســـــازد. در حقیقت هیچ عــرصه ای بجز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی برروی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد . برطبق ماده (3) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام هستند: 
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکتهای ایرانی چه در طرحهای جدید یا در شرکتهای موجود . همانگونه که پیشتر تشریح گردید درصد سهم سرمایه سرمایه گذاران خارجی در اشخاص حقوقی ایرانی ، بر خلاف آنچه شایع بود که سرمایه گذاران خارجی قادر به حفظ بیش از 49درصد از سهام در ایران نمی باشند، محدود نشده است. چنین محدودیتی کاملا“ نامربوط و حتی با سیاست عمومی دولت در زمینه پذیرش سرمایه گذاری خارجی و قانون جاری در تضاد می باشد .
ب- سرمایه گذاری “غیرمستقیم“ خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده درقانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، بجز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترتیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی ، بیع متقابل     (Buy Back) و انواع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری (BOT) می باشند اما هریک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روشهای ساخت ، تملیک، بهره برداری و انتقال (BOOT)، ساخت تملیک و بهره برداری،ساخت ،اجاره و انتقال(BLT) ، بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی   پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود.  به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری “غیر مستقیم“ شناخته می شود جا می گیرد.