مصون از شوک‌های جهانی

 امروز- لیلا زمانی
بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی خارجی دولت در پایان تیرماه امسال نسبت به سال گذشته یک میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار کاهش یافته است.
بانک مرکزی آخرین وضعیت بدهی‌های خارجی کشور در پایان تیرماه ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بررسی جداول نشان می‌دهد که مجموع بدهی خارجی کشور در دوره مذکور پنج میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بود.بر اساس این گزارش، بدهی میان‌مدت سه میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار و بدهی کوتاه‌مدت یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار ثبت شده است.همچنین میزان بدهی خارجی کشور بر اساس یورو در مجموع پنج میلیارد و ۳۴ میلیون یورو بود که سه میلیارد و ۵۳۲ میلیون یورو آن میان‌مدت و یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون یورو آن کوتاه‌مدت است.
بدهی خارجی کشور در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۳۷۵ میلیون دلار کاهش یافت. بدهی خارجی در خردادماه امسال پنج میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار بود. میزان بدهی خارجی کشور در تیر ۱۴۰۱ برابر با هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار بود.
کدام کشور بیشترین بدهی خارجی را دارد؟
 کشورهایی که برای تحریک رشد اقتصادی، از وام‌دهندگان خارجی کمک می‌گیرند، باید در مرحله بازپرداخت آن همراه با سود مورد نظر نیز توانایی لازم را داشته باشند. هر چه تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، توانایی آن در بازپرداخت بدهی به نسبت بالاتر می‌رود.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) آن مقایسه می‌کند. با مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور واضح توانایی یک کشور برای بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد.
به نقل از Investopedia، اگر تولید ناخالص داخلی به طور کامل به بازپرداخت بدهی اختصاص داده شود، اغلب به صورت درصد بیان می‌شود، در چنین حالتی این نسبت می‌تواند به عنوان تعداد سال‌های مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی نیز تفسیر شود. نسبت تولید ناخالص داخلی به بدهی از تقسیم رقم کل تولید ناخالص بر میزان کل بدهی یک کشور به‌دست‌ می‌آید.کشوری که بتواند بدون تامین مالی مجدد و بدون ایجاد مانع در رشد اقتصادی سود بدهی خود را پرداخت کند، به طور کلی پایدار در نظر گرفته می‌شود. کشوری با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا معمولاً در پرداخت بدهی‌های خارجی یعنی هر گونه مانده بدهی به وام دهندگان خارجی که بدهی‌های عمومی نیز نامیده می‌شود، دچار مشکل است. در چنین موقعیت‌هایی، وام‌دهندگان در هنگام اعطای وام به دنبال نرخ بهره بالاتر هستند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا ممکن است حتی باعث شود اعطای وام به یک کشور به طور کامل متوقف شود.
کدام کشورها بیشترین و کمترین نسبت بدهی
 به تولید ناخالص داخلی را دارند؟
برای به‌دست‌ آمدن تصویری از وضعیت کشورهای مخلتف جهان در توانایی بازپرداخت بدهی‌ها، در جدول زیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها آمده است. کشور ژاپن در این رتبه‌بندی اول است و کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان و کویت از کمترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای جهان دارند.
نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص گویای چه حقایقی 
درباره اقتصاد یک کشور است؟
زمانی که یک کشور بدهی خود را نکول می‌کند، اغلب باعث وحشت مالی در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. هرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر رود، خطر نکول آن بیشتر می‌شود.
اگرچه دولت‌ها تلاش می‌کنند تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند، اما محقق ساختن این امر در دوره‌های ناآرامی مانند زمان جنگ یا رکود اقتصادی، دشوار است. در چنین شرایط چالش‌برانگیزی، دولت‌ها به افزایش استقراض برای تحریک رشد و افزایش تقاضای کل، تمایل دارند.
اقتصاددانانی که به نظریه پولی مدرن (MMT) پایبند هستند، استدلال می‌کنند که کشورهای مستقلی که قادر به چاپ پول خود هستند، هرگز ورشکسته نمی‌شوند، زیرا به سادگی می‌توانند ارز بیشتری تولید کنند تا بدهی‌ها را تامین کنند. با این حال، این قانون برای کشورهایی مانند کشورهای اتحادیه اروپا که برای صدور یورو به بانک مرکزی اروپا وابسته هستند و کنترلی بر سیاست‌های پولی خود ندارند، صدق نمی‌کند.
مطالعه‌ای توسط بانک جهانی نشان داده است که کشورهایی که به مدت طولانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها از ۷۷ درصد فراتر می‌رود، کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی تجربه می‌کنند. به طور مشخص، هر واحد درصد بدهی بالاتر از این سطح، ۰.۰۱۷واحد درصد رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. این پدیده در بازارهای نوظهور، که در آن هر واحد درصد بدهی بیش از ۶۴ درصد سالانه رشد را ۰.۰۲ درصد کاهش می‌دهد، ملموس‌تر است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا می‌تواند یک شاخص کلیدی از افزایش ریسک نکول برای یک کشور باشد و نکول بدهی کشورها می‌توانند پیامدهای مالی را در سطح جهانی ایجاد کنند.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد. به طور کلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایین‌تر ایده‌آل‌تر است، زیرا نشان می‌دهد که یک کشور بیشتر از آنچه بدهی دارد، تولید می‌کند و یک پایه مالی قوی دارد.
بدهکارترین کشورهای جهان
به گزارش گلوبال فایر پاور، بدهکارترین کشور جهان آمریکاست. درواقع این کشور 30 تریلیون دلار معادل 30 هزار میلیارد دلار بدهی دارد و باید گفت این بدهی به معنای آن است که هر نوزاد آمریکایی در بدو تولد 91 هزار و 300 دلار بدهکار است. نسبت این بدهی به اشخاص بالغ در آمریکا هم 242 هزار و 500 دلار به ازای هر نفر است. آمریکا 1.25 برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی داشت که این نسبت طی چند دهه گذشته 2.5 برابر شده است.
پس از آمریکا، انگلیس با 9 تریلیون دلار که البته آمار آن مربوط به چند سال پیش است، در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. هر شهروند انگلیسی بر اساس این آمار 127 هزار دلار بدهکار است.
آخرین آمار بدهی عمومی برای فرانسه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا هم 7.32 تریلیون دلار بوده که این آمار مربوط به سال آخر سال 2021 است. با این حساب هر شهروند فرانسوی 87 هزار و 200 دلار بدهی دارد. از این منظر فرانسه سومین کشور بدهکار جهان به شمار می‌رود.
بر اساس آخرین آمارها مربوط به سال 2020، آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا 5.474 تریلیون دلار معادل 69 هزار دلار به ازای هر شهروند بدهی خارجی دارد و در جایگاه چهارمین کشور بدهکار جهان قرار دارد.
ژاپن، با 4.77 تریلیون دلار بدهی، از یک منظر پنجمین کشور بدهکار جهان است و از یک منظر دیگر بدهکارترین کشور جهان به شمار می‌رود، هر شهروند ژاپنی در حال حاضر 38 هزار دلار بدهکار است که البته آمار آن مربوط به مارس سال 2020 است.
به گزارش بانک مرکزی ایتالیا، این کشور عضو اتحادیه اروپا با داشتن 2.7 تریلیون دلار بدهی، در جایگاه ششمین کشور بدهکار جهان قرار گرفته است. اخیرا بانک مرکزی ایتالیا نرخ بدهی این کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌ 2.96 تریلیون دلار معادل 2.74 هزار میلیارد یورو اعلام کرده که فقط از ابتدای سال جاری تاکنون 59 میلیارد یورو معادل 2.1 درصد افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه ملی مصرف‌کنندگان ایتالیا می‌گوید: با این حساب هر خانواده ایتالیاتی 104هزار و 482 یورو بدهی دارد.
اسپانیا هم یکی دیگر از کشورهای حاضر در جمع 10 کشور بدهکار جهان است. بر اساس آخرین آمارها، این کشورها 2.26 تریلیون دلار بدهی دارد و هر شهروند اسپانیایی 48 هزار و 700 دلار بدهکار است.
بر اساس آمار سال 2020 نرخ بدهی دولت چین هم 2.09 تریلیون دلار بوده، اما نکته حائز اهمیت این میزان بدهی اختلاف فاحش سرانه آن با دیگر کشورهای بدهکار جهان است. با تقسیم بدهی بر جمعیت مردم چین، به ازای هر نفر فقط 1326 دلار بدهی خواهیم داشتیم.
کانادا نیز با 1.93 تریلیون دلار بدهی خارجی نهمین کشور بدهکار جهان است و هر شهروند کانادایی با این حساب بالای 52 هزار دلار بدهی دارد. از نظر سرانه بدهی در جهان، مردم سوئیس یکی از بدهکارترین مردمان جهان هستند. نرخ بدهی دولتی سوئیس 1.82 تریلیون دلار برآورد شده اما به ازای هر شهروند بیش از 213 هزار دلار محاسبه می‌شود.
سنگاپور بالاترین میزان سرانه بدهی عمومی در جهان را‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد؛ چراکه جمعیت این کشور به ازای هر نفر 231 هزار دلار بدهکار است و این کشور آسیایی در مجموع 1.67 تریلیون دلار بدهی خارجی به بار آورده است.
بلژیک و استرالیا هم از جمله کشورهایی هستند که بالای یک تریلیون دلار بدهی دارند و به ترتیب 1.28 و 1.83 تریلیون دلار بدهکار هستند. سرانه نرخ بدهی نیز برای مردم این کشور به ترتیب 112 هزار دلار و 71 هزار و 900 دلار برآورد می‌شود.
ایران با داشتن کمتر از 8 میلیارد دلار بدهی در جایگاه صد و دهمین کشور بدهکار جهان قرار گرفته است که نسبت به بدهی کشورهای بالا تقریبا هیچ محسوب می‌شود. در مقایسه با شهروندان کشورهایی نظیر سوئیس و سنگاپور که بدهی بالای 200 هزار دلار دارند و حتی نسبت به سرانه بدهی مردم آمریکا که بیش از 91 هزار و 300 دلار است، نرخ بدهی تنها 
94 دلار به ازای هر شهروند در ایران نیز عملا صفر محسوب می‌شود.
ژاپن بدهکارترین کشور جهان از زوایه‌ای دیگر
به گزارش ویژوال کاپیتالیست همانطور که گفته شد، مقایسه میزان بدهی با تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان یکی دیگر از راه‌های ارزیابی میزان بدهکاری کشورها و رتبه آنها در مقایسه با دیگر کشورهای جهان است. از این منظر نرخ کل بدهی دولت ژاپن 2.57 برابر تولید ناخالص داخلی این کشور یا به عبارت دیگر 257 درصد بزرگی اقتصادی آن است که از این زاویه ژاپن بدترین شرایط را‌‌‌‌‌‌‌‌ در میان کشورهای جهان دارد.
پس از ژاپن، سودان با نرخ بدهی خارجی 2.1 برابر تولید ناخالص داخلی جایگاه دوم را‌‌‌‌‌‌‌‌ از آن خود کرده است.
در میان کشورهای توسعه‌یافته، نیز ایتالیا با نرخ بدهی دولتی 159 درصد تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین میزان بدهی در میان کشورهای جهان را‌‌‌‌‌‌‌‌ به ثبت رسانده است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا هم بالاست، به گونه‌ای که بدهی خارجی این کشور 1.33 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این نسبت برای پرتغال 131درصد، برای اسپانیا، برای فرانسه 116 درصد، بلژیک 113 درصد، کانادا 110 درصد، انگلیس 109درصد، مصر 92 درصد، هند 91 درصد، استرالیا 84 درصد، پاکستان 83 درصد، مجارستان 77 درصد، آلمان 73 درصد، فنلاند 72 درصد، مالزی 71 درصد، چین 69 درصد، آفریقای جنوبی 69 درصد و عمان 68 درصد است.
ذخایر ارزی ایران در حال افزایش است
ماه پیش معاون بانک مرکزی با اشاره به رشد متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشورمان در برابر شوک‌های اخیر جهانی گفت: وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است و ایران بدهی خارجی ندارد. سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.
 محمد شیریجیان طی سخنانی در نشست معاونین و مدیران بانک‌های مرکزی کشور‌های حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) با اشاره به تلاش بسیاری از کشور‌ها برای کاهش تورم با ابزار‌ها و سیاست‌های مختلف پولی اظهار کرد: روند قابل توجه کاهش تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ایران نیز آغاز شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در ماه‎‌های اخیر و با تثبیت ارزش ریال، فشار‌های تورمی تا حدودی تعدیل شده است. با این وجود، سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.
شیریجیان در ادامه سخنان خود تأکید کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود شوک‌های اخیر جهانی، نسبت به قبل بهبود یافته است و فعالیت‌های اقتصادی در مسیر رونق قرار دارد بطوریکه تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۲، به میزان چهار درصد رشد کرد و نرخ رشد آن در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳ به ترتیب به ۵.۳ و ۶.۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تحقق رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و به صورت متوازن بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود بهبود قوی اقتصادی، در مواجهه با مخاطرات اقتصادی نیز برنامه‌های مختلفی طرح ریزی شده است و بانک مرکزی با توجه به شرایط کنونی، ریسک‌های ثبات مالی ناشی از آسیب پذیری‌های سیستم را به دقت رصد می‌کند.
وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات مدیریت جریان سرمایه (CFM) برای تعدیل کاهش نرخ ارز و حفاظت از سیستم مالی را به اجرا گذاشته است. همچنین این بانک نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کرده و اصلاح بانک‌ها با هدف تحقق میزان استاندارد شاخص‌های مالی استاندارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.