یکپارچگی در ساختار حکمرانی انرژی

 امروز- لیلا زمانی
بررسی سند تحول دولت مردمی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در این سند چهار محور اساسی را در حوزه نفت و انرژی تعریف کرده است که عبارت‌اند از: 
1- از عرضه‌محوری در تأمین انرژی کشور به مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی
2- از سوخت پنداری منابع انرژی به سرمایه‌انگاری و تکمیل زنجیره‌های ارزش
3- از تک منبعی به تنوع‌بخشی سبد تأمین منابع انرژی کشور
4- از بخشی‌نگری در ساختار حکمرانی و مدیریت حوزه انرژی به یکپارچگی و جامع‌نگری
طبق سند تحول دولت مردمی، دو چالش اساسی در حوزه انرژی وجود دارد که شامل 1- ناترازی تولید و مصرف انرژی و 2- خام‌فروشی می‌شود.کالای عمومی و خصوصی یکی از کلید واژه‌های مهم در اقتصاد هستند که به طور معمول دولت‌ها در تخصیص منابع می‌بایست به آن‌ها و ماهیت و کارکردهای هر یک توجه داشته باشند. کالای عمومی، با دو خصوصیت شناخته می‌شود: ۱- تفکیک‌ناپذیری: به این معنی که نمی‌توان گروهی از مردم را از مصرف یک کالای عمومی منع کرد و ۲- اشباع‌ناپذیری: به این معنی که استفاده هر فرد جدید از یک کالای عمومی استفاده دیگران از آن کالا را با محدودیت مواجه نمی‌کند. از این رو در علم اقتصاد کالای عمومی، کالایی غیررقابتی و غیرقابل استثناء است. بر خلاف یک کالای عمومی، کالای خصوصی به کالای‌هایی اشاره می‌شود که این ویژگی‌ها را ندارد. برای مثال یک قرص نان یک کالای خصوصی است: تعلق آن می‌تواند دیگران را از استفاده از آن محروم کند، و با یکبار مصرف آن، دیگر نمی‌تواند دوباره استفاده شود. حال سوال کلیدی این است که انرژی یک کالای خصوصی است یا عمومی؟! انرژی مطمئنا یک کالای خصوصی است. حال اگر از این مقدمات عبور کنیم می‌بایست به این سوال پاسخ دهیم که چرا شدت مصرف انرژی در کشور در این سال‌ها علی رغم تاکید سیاست‌های کلان ابلاغی کشور و همچنین قوانین تدوین و ابلاغ شده، کماکان از رشد متوسط دنیا بسیار بالاتر است! پاسخ این پرسش را باید در همین جمله دانست که حکمرانی انرژی در کشور در این سال‌ها طوری بوده است که انرژی به مثابه یک کالای عمومی در نظر گرفته شده و همین موضوع نیز منجر به این شده است که تمرکز اصلی حکمرانان بر مدیریت عرضه این کالای مهم و راهبردی در کشور باشد و نه مدیریت مصرف! اصول و قواعد حکمرانی، کاهش هزینه‌های مردم (با اعطای یارانه به ابتدای زنجیره یعنی تولید) را مورد هدف قرار داده است و نه افزایش درآمدهای مردم! (اعطای اختیار مدیریت مصرف در انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده).
مدیریت ناترازی انرژی در سطح کشور نیازمند فرماندهی واحد است
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که یک فرماندهی واحد برای مدیریت ناترازی انرژی و بهینه سازی مصرف در سطح کشور ایجاد نشده، راهی جز صرفه جویی در مصرف نداریم.فریدون عباسی با اشاره به ناترازی گاز در سطح کشور درباره راهکارهای مدیریت آن، بیان کرد: مشکل اصلی امروز کشور در این حوزه انسجام مدیریت است. بایستی در مسائل مهم کشور فرماندهی واحد داشته باشیم، بنده به این دلیل از لغت نظامی فرماندهی استفاده می کنم چراکه این فرد باید دارای اختیارات ویژه ای باشد تا زمانی که نظرات کارشناسی را گرفت دستور دهد و کار را جلو ببرد. مسئله ناترازی در حوزه انرژی چه در حوزه برق و گاز و چه حوزه بنزین به میزان تولید و مصرف آن باز می گردد، زمانی که تولید به هر دلیلی محدود شده و ما نتوانیم در حوزه توسعه ای سرمایه گذاری کنیم و میزان مصرف نیز رشد داشته باشد با ناترازی روبه رو خواهیم شد.
وی در ادامه اظهار کرد: ما باید همواره به دنبال منابع جدید جایگزین نیز باشیم. ما در هر دولتی به همه خانه ها گاز می دهیم. در برخی از مناطق منطقی است که گاز رسانی انجام شود اما تا چه حد باید این مسیر ادامه یابد؟ آیا زمانی که خانه ها را گاز کشی کردیم باید صرفا از همین منبع انرژی گاز استفاده کنیم؟ سیمان و فولاد خود را نیز با گاز آن هم با قیمت پایین تولید کنیم و سپس این محصولات را در بازارهای جهانی بفروشیم و سود بیشتری را به جیب شرکت های خاصی بریزیم.
مردم باید حاصل صرفه جویی را در زندگی خود ببینند
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در کوتاه مدت تا زمانی که یک فرماندهی واحد برای این حوزه ایجاد  نشده، راهی جز صرفه جویی برای مدیریت این ناترازی نداریم. برای این امر نیز باید دست کمک  به مردم دراز کنیم تا مردم صرفه جویی کرده و حاصل این صرفه جویی را در زندگی خود ببینند. به عنوان مثال سیاست های تشویقی برای افرادی که در مصرف گاز صرفه جویی می کنند درنظر گرفته شود. از این طریق می توان از مردم کمک گرفت تا این ناترازی را پشت سرگذاریم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: ما باید راندمان نیروگاه ها را بالا ببریم، منابع جدید را شناسایی کنیم، چاه هایی که افت فشار داشتند، تقویت فشار برای آنان صورت گیرد. بدین  طریق در ظرف چند سال آینده می توان مشکل را در این حوزه برطرف کرد.
نیازمند همکاری بین دستگاهی برای بهینه سازی مصرف هستیم
وی با بیان اینکه از سوی دیگر رعایت استانداردها در ساخت ساختمان ها نیز نقش موثری در جلوگیری از هدر رفت انرژی دارد، افزود: این خیلی مهم است که ما از مصالح ساختمانی عایق استفاده کنیم؛ استفاده از پنجره ها و درب های استاندارد موثر است. امروز رنگ هایی به عنوان پوشش استفاده می شود که اگر روی سقف ساختمان زده شود مانع ورود حرارت به داخل می شود. اگر هم روی دیوارها زده شود، اجازه خروج سرما یا گرما از داخل به بیرون را نمی دهد، در حوزه مهندسی شیمی وضعیت مناسبی داریم اما هنوز این رنگ های عایق را تولید نکرده‌ایم.عباسی بیان کرد: توان و تکنولوژی کشور این اجازه را می دهد که در مسیر بهینه سازی مصرف گام برداریم. مثلا سر ریز تکنولوژی سانتریفیوژ در الکتروموتورهای کولرهای آبی به کار گرفته  می شود، ما حدود ۲۰ سال پیش حوزه تکنولوژی را حل کردیم اما در حوزه اجرا از آن استفاده نکرده ایم.وی در پایان گفت: زمانی که بنده گفتم نیازمند یک فرماندهی واحد در این حوزه هستیم یعنی مجموعه ای از دستگاه ها باید با یکدیگر همراه شوند و یک دستورالعمل نوشته و سپس یک مدل تامین مالی نیز برای آن پیش بینی کنند.
توجه به بخش انرژی باید اولویت نخست کشور باشد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت باید تأمین مالی برای رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند.
فریدون حسنوند درباره گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، هر کمیسیون می‌تواند درباره بعضی از مسائل تخصصی گزارش‌هایی را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده و نظرها و پیشنهادهای خود را بیان کند. این در حالی است که کمیسیون انرژی از مدت‌ها پیش موضوع ناترازی انرژی را دنبال می‌کند که یکی از این ناترازی‌ها در حوزه گاز است، هرچند نگرانی و دغدغه‌هایی هم در حوزه برق و تولید نفت داریم.
مجلس و دولت باید توجه به تأمین مالی برای رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت قرار دهند
وی گفت: گزارش نظارتی کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به چند دلیل جمع‌آوری و به صحن علنی ارسال شد. ابتدا اینکه مسئولان کشور نگاه‌شان به موضوع ناترازی معطوف شود، زیرا این مهم علاوه‌ بر اینکه تهدیدی برای کشور است می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و در حوزه‌هایی همچون اشتغال، اقتصاد، معیشت، امنیت و مسائل اجتماعی از آن بهره برد. دومین مسئله اهمیت تأمین مالی برای رفع ناترازی است، بنابراین مجلس و دولت باید تأمین مالی جهت رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا تأمین منابع مالی این مهم با ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت در قانون بودجه امکان‌پذیر نیست.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: دلیل سوم ارائه این گزارش از این جهت است که از ظرفیت دیگر دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی مانند پتروشیمی‌ها در توسعه صنعت گاز استفاده کنیم، به هر حال یکی از ناترازی‌ها متوجه خود پتروشیمی‌هاست زیرا خوراک آنها به‌درستی تأمین نمی‌شود، در واقع چند هزار میلیارد تومان برای یک پروژه پتروشیمی هزینه شده، اما اگر خوراک آن تأمین نشود این کارخانه پتروشیمی به تعطیلی کشیده می‌شود و به بیکاری بسیاری از نیروها منجر خواهد شد.
سازمان بهینه‌سازی از وزارت نفت جدا شود و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد
حسنوند اعلام کرد: نکته چهارم موضوع ساختار است، زیرا در مسئله رفع ناترازی فقط به‌دنبال افزایش تولید نیستیم، بلکه کنترل مصرف اهمیتی دوچندان دارد بنابراین باید دستگاه ناظر بر مسئله بهینه‌سازی فراتر از سطح وزارتخانه‌ها باشد، به همین دلیل پیشنهاد دادیم سازمان بهینه‌سازی از درون وزارت نفت جدا شود و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد تا با فرابخشی شدن این سازمان همه دستگاه و سازمان‌ها با آن همکاری کنند.
جنگ اوکراین و روسیه هشداری برای ماست نمی‌توان سوآپ و ناترازی دائمی داشت
وی ادامه داد: نکته پنجم که در این گزارش اشاره شده درباره مسائل برون‌مرزی است و اتفاق‌هایی مانند جنگ اوکراین و روسیه هشداری برای ماست، زیرا اگر خود را در جایگاه جهانی به سطحی مناسب از تولید نرسانیم در آینده محتاج برخی کشورها خواهیم بود، کما اینکه اکنون بخشی از نیاز خود را با سوآپ تأمین می‌کنیم، در حالی که نمی‌توان سوآپ و ناترازی دائمی داشت.
باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمایت رئیس مجلس از کمسیسیون انرژی با هدف اینکه نمایندگان کمیسیون بتوانند کار خود را به‌سرعت بیشتری پیگیری کنند، درباره راهکارهای رفع این ناترازی افزود: نخست آنکه همه ارکان نظام باید به این مهم واقف شوند که اولویت نخست کشور مسئله انرژی است، دوم اینکه باید بدانیم بخش انرژی برای ما هم تهدید است و فرصت، سوم آنکه باید به مسئله تأمین منابع مالی برای رفع این ناترازی توجه ویژه شود، اما اکنون منابع مالی کشور به این سمت هدایت نشده‌اند، از این رو باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود. مسئله چهارم به ساختار بودجه کشور مربوط می‌شود زیرا ساختار سنتی کنونی نمی‌تواند ما را به اهداف بزرگمان یعنی رشد اقتصادی هشت درصد برساند.
حسنوند افزود: همچنین پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان باید در حوزه تولید گاز سرمایه‌گذاری کنند، زیرا تقریباً بخشی از صنایع نیاز بالایی به برق دارند، در حالی که خرید برق برای آنها هزینه‌بر است، اما با توجه به میزان درآمدشان می‌توان با تفاهم میان وزارت صمت، نیرو و نفت از توان مالی آنها استفاده کرد و در ساخت نیروگاه و توسعه صنعت گاز از آنها کمک گرفت تا در آینده شاهد کاهش این ناترازی باشیم.
وی درباره اینکه آیا چنین اراده‌ای در وزارتخانه‌ها وجود دارد یا خیر، گفت: به وزارتخانه‌ها در این باره تذکر داده‌ایم هرچند معتقدم اراده وجود دارد، اما باید هماهنگی‌ها بیشتر شود، ساختارشکنی به معنای تغییر روش‌های سنتی در بحث بودجه‌ریزی است و این جرأت و جسارت را هر دو قوه باید از خود نشان دهند.
عزم جدی مجلس و دولت برای مدیریت مصرف گاز
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: محور حرکت مجلس و دولت این است که نه ضرری به صنایع با قطعی گاز وارد شود و نه در حوزه خانگی با کمبود مواجه شویم.
قاسم ساعدی با اشاره به مطرح شدن احتمال قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر برای نیروگاه ها از سوی شرکت ملی گاز، بیان کرد: تامین گاز همه بخش‌ها از ضروریات جامعه است. هم متولیان اجرایی در دولت و هم کمیسیون انرژی مجلس بر این موضوع تاکید دارند که  ناترازی گاز باید به نحوی مدیریت شود که گاز صنایع قطع نشده و نیاز بخش خانگی نیز تامین شود.وی در ادامه اظهار کرد:  گاز بیشترین خوراک صنعت کشور را تامین می کند. با توجه به فرارسیدن فصل سرما لازم است پاسخگویی به نیاز خانگی در اولویت قرار گیرد. در سال‌های گذشته و به ویژه سال قبلی مدیریت خوبی در این حوزه اتخاذ شد. بخشی از ناترازی از  صرفه جویی در حوزه صنعت تامین شد و بخشی نیز با همراهی مردم مدیریت شد.نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس تصریح کرد: امسال نیز اگر صرفه جویی در حوزه خانگی در اولویت قرار گرفته و مردم بر حسب نیاز خود از انرژی استفاده کنند می توانیم خلاء ناترازی را پر کنیم. ما نمی‌توانیم خانواده‌های مناطق سردسیر کشور را بدون گاز بگذاریم. مجبور می‌شویم به سمت نوبت کاری در صنایع گام برداریم. بدین ترتیب نه صنایع از کار خارج می شوند و نه بخش خانگی با قطعی مواجه می‌شود. برخی از خطوط کارخانه‌ها ممکن است در روز تعطیل شود. کمیسیون انرژی هر ساله کمیته مشترکی را با وزارتخانه‌های نفت و نیرو تشکیل می‌دهد. از نظرات مرکز پژوهش های مجلس نیز استفاده می‌شود. در سال جاری نیز این ساز و کارها پیش بینی شده است.وی در ادامه تاکید کرد: بلکه عزم جدی‌تری برای مدیریت ناترازی گاز شکل گرفته است. وزیر نفت چندین بار در نشست کمیسیون حضور یافته است. محور حرکت ما این است که نه ضرری به صنایع وارد شود و نه در حوزه خانگی با کمبود مواجه شویم. کمیته گاز کمیسیون انرژی نیز در جلسات تخصصی در حال دنبال کردن موضوع مدیریت گاز در فصل زمستان است.