دیدار ضد تحریمی در عشق آباد

 امروز- لیلا زمانی
ششمین اجلاس کشورهای حاشیه خزر ۲۹ ژوئن (۸ تیر) در عشق آباد پایتخت ترکمنستان، با حضور روسای جمهور پنج کشور حاشیه این دریا برگزار می‌شود.بررسی نحوه همکاری‌ کشورها پیرامون موضوعات دریای خزر و آماده سازی مقدمات حضور روسای کشورها مهمترین دستور کار شورای وزیران خارجه در عشق آباد است که پیش از برگزاری نشست اصلی جلساتی برگزار می‌کنند.
پیش از این نشست، وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر برای ارزیابی و بررسی این نشست با یکدیگر دیدار خواهند کرد.نشست قبلی شورای وزیران در 11 آگوست 2018 در آکتائو (قزاقستان) در آستانه پنجمین اجلاس سران خزر برگزار شد و سند تاریخی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر امضاء شده.
پوتین و رئیسی در عشق آباد دیدار می کنند
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز هشتم تیرماه و در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه ساحلی دریای خزر در عشق آباد ترکمنستان دیدارهای جداگانه‌ای با روسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان خواهد داشت.یوری اوشاکوف مشاور رئیس دولت روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان شرکت کرده و در حاشیه آن به طور جداگانه با آیت الله سیدابراهیم رییسی و الهام علی‌اف روسای جمهور ایران و آذربایجان دیدار خواهد کرد.
رییس جمهور ایران روز ۲۹ دی ماه سال گذشته و در سفر به مسکو در کاخ کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود و این دیدار دومین دیدار روسای جمهور دو کشور محسوب می‌شود.سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه هفته جاری در رأس هیأتی عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنستان سفر می‌کند.
رئیس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر، با روسای جمهور کشورهای حاضر در اجلاس نیز دیدار و گفت وگو خواهد داشت.
سیاست همسایگی
دریای خزر یک منطقه راهبردی است که در طول سالهای گذشته به عنوان کانونی برای رقابت سازنده، همکاری و همگرایی بین کشورهای حاشیه این دریا در نظر گرفته می شود؛ در حالی که هدف این دولتها و ملتها تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت است.
کشورهای حاشیه دریای خزر که شامل ایران، روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان با اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان، از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی برخوردارند به طوری که عزم و اراده خود را بر انجام پروژه های علمی مشترکی قرار داده اند. بر همین اساس، تاکنون اسناد پنچ جانبه ای میان کشورهای حوزه خزر به امضا رسیده که شامل حوزه های مختلف مانند حفاظت از محیط زیست دریایی، آب و هواشناسی، پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه، علوم و فناوری و غیره منعقد شده که در مقایسه با سایر حوزه های آبی مشابه در جهان، از نظر تعداد اسناد و موضوعات همکاری شایان توجه است.
در میان کشورهای حاشیه خزر، جمهوری اسلامی ایران می تواند به دلیل برخورداری از موقعیت ویژه ژئوپلیتیک، ظرفیت‌ ها و پتانسیلهای دریایی و بندری مطلوب، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال_جنوب و عضویت در دو پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری‌های اکو، روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای حوزه خزر ارتقا بخشد و سهم بیشتری از بازار آن منطقه با وجود جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر در شمال دریای خزر کسب نماید.
علاوه بر آن، با توجه به مزایایی مانند کوتاه شدن مسیر، کاهش هزینه حمل و نقل و سرعت بالای جا به جایی کالا، ایران می تواند به عنوان پل ترانزیتی از مسیر کشورهای حاشیه دریایی خزر به خلیج فارس و آب‌های آزاد عمل کند. بر همین اساس، جمهوری اسلامی همواره از همکاری های منطقه ای و نشست های کاری مشترک به منظور گسترش روابط بیشتر با کشورهای حوزه خزر استقبال کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود هفت میلیون تن کالا به ارزش بیش از سه میلیارد دلار، بین ایران و چهار کشور حاشیه دریای مازندران تبادل شده که نسبت به مدت مشابه، ۲۳ درصد در وزن و ۳۹ درصد در ارزش رشد داشته است.
همچنین، سه میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۱۴ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۹۵۹ دلار، واردات ۱۱ ماهه ایران از چهار کشور حاشیه دریای خزر بوده که با رشد ۱۹ درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش همراه بوده است.
در میان کشورهای حاشیه خزر، روسیه با خرید یک میلیون و ۳۵ هزار و ۶۳ تن کالا به ارزش ۵۳۹ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۵ دلار و رشد ۱۱ و ۲۰ درصدی در وزن و ارزش، در رتبه نخست صادرات کالای ایرانی به کشورهای حاشیه دریای خزر قرار دارد در حالی که جمهوری آذربایجان با خرید ۷۵۸ هزار و ۵۰۶ تن کالای ایرانی به ارزش ۴۹۱ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۴۱۶ دلار و رشد پنج درصدی در ارزش کالا و کاهش ۱۷ درصدی در وزن قرار گرفته است.
علاوه بر آن، ترکمنستان نیز با خرید یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۲۱ تن کالای ایرانی به ارزش ۲۹۹ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۳ دلار و رشد ۱۰۵ درصدی در وزن و ۱۶۰ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه، سومین مقصد و پس از آن قزاقستان با خرید ۴۵۹ هزار و ۵۱۳ تن کالا به ارزش ۱۶۵ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۳۸ دلار و رشد ۶۵ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش، مقصد چهارم صادرات ایران به حاشیه خزر است.
روابط ایران و کشورهای ساحلی خزر
روابط ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر، فراز و نشیب‌های زیادی را در موضوع مربوط به رژیم حقوقی این دریا طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سابق تجربه کرده است. حاصل مذاکرات 21ساله کشورهای ساحلی این دریا در قالب 5 نشست روسای جمهور، 7نشست وزرای خارجه و 54نشست گروه کاری و تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو در قزاقستان بود. این کنوانسیون 24ماده‌ای پس از امضای روسای جمهور 5کشور ساحلی در 12آگوست 2018میلادی (21مرداد 1397) به فاصله کوتاهی به تصویب مجالس کشورهای ساحلی این دریا به جز جمهوری اسلامی ایران رسید و در این مدت مسئولان کشورهای حاشیه دریای خزر به‌ویژه قزاقستان و آذربایجان خواستار تسریع در تصویب کنوانسیون خزر در مجلس ایران شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این تعجیل در تصویب، نشان از اشتیاق وافر کشورهای استقلال یافته به اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این کنوانسیون
 دارد.
از سوی دیگر توجه به واکنش افکار عمومی متاثر از فضاسازی رسانه‌ای ضد‌انقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین در موضوع دریای خزر نیز قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که هر از چندگاه که موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می‌شود، فضای مجازی مملو از انتقاد به « فروختن خاک» (در اینجا آب) وطن به همسایگان شمالی و «نقض تمامیت سرزمینی» می‌گردد و در شبکه‌های اجتماعی مطالب غیردقیقی مبنی بر از دست دادن سهم 50درصدی ایران و خیانت دولتمردان گذشته به میان آورده و با تعابیر مختلف نظیر ترکمانچای دوم، قرارداد ننگین و... انتشار می‌یابد.
 کنوانسیون دریای خزر از نقاط ضعف و قوت برخوردار است و مواجهه با آن با نگاه صفر و صدی صحیح نیست. همچنان که در این سند به حضور همه طرف‌ها در موافقتنامه تعیین خطوط مبدأ مستقیم و درنظر گرفتن شکل نامساعد ساحلی یک کشور و ممنوعیت استقرار پایگاه نظامی قدرت‌های بیگانه در قلمرو کشورهای ساحلی اشاره شده که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر منافع و امنیت ما داشته باشد، در ماده یک کنوانسیون، چارچوبی در تعریف خط مبدأ گنجانده شده که اختصاص آب‌های داخلی کشور را با چالش مواجه ساخته یا امکان عبور کشتی‌های بیگانه تحت لوای پرچم کشورهای ساحلی را از دریای خزر ممکن می‌سازد. همچنین ورود کنوانسیون آکتائو به موضوع تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله‌ زیردریایی(ماده14) عملاً موجب به رسمیت شناخته شدن سیاسی و حقوقی طرح آمریکایی ترانس خزر خواهد شد که درصورت عدم‌مراقبت می‌تواند آثار و نتایج منفی برای منافع ملی کشور به همراه داشته باشد.
به هرترتیب، آنچه مشخص است اینکه اگرچه این سند کلیات و اصولی اساسی را درباره ابعاد مختلف دریای خزر در برگرفته، اما 2موضوع مهم و حیاتی یعنی «تعیین خط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیربستر» به‌ دلیل اختلافات موجود، از دستور کار این کنوانسیون خارج و به مذاکرات آینده سپرده شده بود و به‌نظر می‌رسد به‌طور رسمی تا این مرحله، هیچ تعیین درصد یا سهمی از دریا صورت نپذیرفته و جمهوری اسلامی ایران همچنان از حقوق حاکمه 20درصدی خود در خزر برخوردار است.  از سوی دیگر لازمه اجرای کنوانسیون نیز تعیین خط مبدأ است.یعنی تا زمانی که خط مبدأ تعیین نشود، کنوانسیون قابل اجرا نیست. این مسئله موجب می‌شود اجرای مقررات اصلی کنوانسیون عملا منوط به انعقاد موافقتنامه موصوف باشد زیرا تا زمانی که خطوط مبدأ کشورهای ساحلی مشخص نشود، حدود مناطق دریایی آنها نیز مشخص نخواهد بود. ماده 22نیز اجرای این کنوانسیون را منوط به تصویب همه کشورهای ساحلی کرده است. بر این اساس همانگونه که رئیس‌جمهور محترم کشورمان در دیدار اخیر با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به درستی بر ممنوعیت حضور و مداخله بیگانگان در دریای خزر و توجه به وضعیت استثنایی سواحل جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند، مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست تا زمان انعقاد موافقتنامه خط مبدأ، از تصویب کنوانسیون آکتائو خودداری کند تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پیش رو اطمینان حاصل کند که براساس اصل انصاف و حقوق تاریخی خود در دریای خزر، قادر به تعیین خطوط مبدأ مستقیمی همانند سایر کشورهای حاشیه این دریا می‌شود که براساس آن حدود خارجی آب‌های سرزمینی کشور، پیشروی مناسب را حداقل در محدوده 20درصدی در این پهنه دریایی داشته باشد.
توسعه روابط اقتصادی با همسایگان شمالی
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که استقلال ترکمنستان را به رسمیت شناخته بود، از ابتدای دهه ۷۰ شمسی با ایجاد روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری به خصوص در حوزه حمل و نقل، نقش مهم و حائز اهمیتی در بهبود شرایط در این کشور تازه استقلال یافته، ایفا نمود.
نکته مهمی که در خصوص روابط ایران و ترکمنستان وجود دارد این است که با توجه به تحریم ها، ظرفیت های زیادی در مناسبات دو کشور وجود دارد که می توان با بهره برداری از آن، بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی را به طور قابل توجهی کاهش داد
در همین راستا، در سال گذشته و با شکل گیری دولت سیزدهم که توسعه و گسترش روابط با همسایگان مورد توجه خاص قرار گرفت، اتفاق مهمی رخ داد و آن حضور فعال ایران در اجلاس سران اقتصادی اکو بود که زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو را فراهم نمود. در حاشیه آن اجلاس، امضای قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه ایران با ترکمنستان و آذربایجان صورت گرفت؛ در حالی که این قرارداد زمینه بسیار خوبی برای تبدیل شدن ایران به یک هاب ترانزیت منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد.
نکته مهمی که در خصوص روابط ایران و ترکمنستان وجود دارد این است که با توجه به تحریم ها، ظرفیت های زیادی در مناسبات دو کشور وجود دارد که می توان با بهره برداری از آن، بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی را به طور قابل توجهی کاهش داد.
از آن جایی که سیاست همسایگی مطرح شده از سوی دولت سیزدهم، با محوریت و تمرکز بر حوزه شرق و آسیا پیش خواهد رفت، انتظار می رود و پیش بینی ها حاکی از آن است که روابط تهران و عشق آباد در چارچوب این سیاست با وجود گذشت پنج سال چالش و مشکل، رشد مطلوبی را تجربه کند؛ کما اینکه ما شاهد افزایش حجم روابط اقتصادی ایران با ترکمنستان در سال گذشته نسبت به سال قبل آن بوده ایم
از آن جایی که سیاست همسایگی مطرح شده از سوی دولت سیزدهم، با محوریت و تمرکز بر حوزه شرق و آسیا پیش خواهد رفت، انتظار می رود و پیش بینی ها حاکی از آن است که روابط تهران و عشق آباد در چارچوب این سیاست با وجود گذشت پنج سال چالش و مشکل، رشد مطلوبی را تجربه کند؛ کما اینکه ما شاهد افزایش حجم روابط اقتصادی ایران با ترکمنستان در سال گذشته نسبت به سال قبل آن بوده ایم.
طبق آمار گمرکات استان گلستان که همجوار با ترکمنستان می باشد، در پنج ماه نخست سال گذشته، ارزش مالی تجارت این استان با این کشور برابر با هشت میلیون و ۱۱۸ هزار دلار بود که ۴۶ درصد افزایش را به ثبت رساند. از آنجایی که یکی از مقاصد صادراتی استان گلستان، ترکمنستان است، بنابراین، این آمار نشان می‌دهد که روند تجارت با ترکمنستان در آن بازه زمانی مثبت بوده و در نگاه کلی روند تجاری ایران با ترکمنستان رو به رشد است.
در این میان، تنها مسئله مهم مشکلات سیاسی بین دو کشور و علاقه ترکمنستان به انجام مراودات تجاری با اروپا بوده که مانع پیشرفت صادرات به عشق آباد شده است.
با توجه به اینکه ترکمنستان با مساحت ۴۸۸۱۰۰ کیلومتر مربع، جمعیت حدود شش میلیون نفر، ۹۹۲ کیلومتر مرز مشترک خاکی، ۲۲۸ کیلومتر مرز مشترک آبی و تولید ناخالص داخلی به ارزش مالی۱۱۳ میلیارد دلار از نظر بازار مصرف و مبادلات تجاری اهمیت زیادی برای ایران و رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران دارد، مطمئن ترین مسیر دسترسی زمینی جمهوری اسلامی به منطقه آسیای مرکزی و متعاقبا به چین هم در حوزه ریلی و همچنین جاده ای محسوب می شود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه هر پنج کشور آسیای مرکزی در زمره کشورهای محصور در خشکی در نظر گرفته می شوند، ایران نیز به عنوان مسیری مطمئن برای دسترسی آنها به آبهای آزاد به غیر از مسیر سنتی و پر هزینه و طولانی روسیه در نظر گرفته شده است.