در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانکهایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانکهای متخلف داده شده، به نظر میرسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانکها بود.
در این میان برخی بانکهای خصوصی دچار چالشها و انحرافات زیادی در کارنامه خود هستند که هر چند وقت یکبار، گوشهای از عملکرد نامطلوب و انحرافات آن از عملیات بانکداری آشکار میشود؛ بانکهایی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات بانکی به ویژه در برخی استانها داشتهاند و با توجه به هشدار جدی وزیر اقتصاد در این زمینه باید دید این رویه تا چه اندازه اصلاح خواهد شد.
در شرایطی که یکی از دغدغههای دولت موضوع عدالت منطقهای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، برخی استانها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کمتر است. در جریان سفرهای رییس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانکهای کشور منابع و سپرده های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژههای استان میکنند و مقصد این سپردهها نامشخص است.
اطلاعات نشان میدهد که این وضعیت در اکثر استانهای کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانکهای غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است،
در این مورد، وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامهای بانکها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده هایی که از مردم استان جمع میشود درپروژههای عمرانی همان استان سرمایهگذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، گفته است که «پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانکها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانکهای متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است.»
با وجود اینکه در بین بانکهای کشور گروه مربوط به «بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری» وضعیت تسهیلات دهی مناسبی نداشته و نسبت «تسهیلات به سپرده» آنها نسبت به بانکهای دولتی تجاری و تخصصی، پایین است، اما در بین خود بانکهای خصوصی نیز وضعیت برخی از آنها بدتر است.
به عنوان نمونه، اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفته نشان میدهد نسبت «تسهیلات به سپرده» بانک آینده در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استانها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است. بررسیها نشان میدهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلاتدهی حکایت دارد.براساس آمار، بالاترین میزان تسهیلات دهی و نسبت تسهیلات به سپرده این بانک مربوط به استان تهران با ۶۷ درصد بوده است. پس از تهران، بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده این بانک، با فاصله بسیار زیاد به استان لرستان تعلق دارد که ۳۲.۷ درصد بوده است.
بر اساس این اطلاعات، استان خراسان جنوبی با ۲۶.۸ درصد، خراسان شمالی با ۲۱.۷ درصد و یزد با ۲۱ درصد در ردههای بعدی اخذ تسهیلات از این بانک هستند. نسبت تسهیلات به سپرده سایر استانهای کشور (۲۷ استان) در این بانک، زیر ۲۰ درصد است که وضعیت نابسامان تسهیلاتدهی را آشکار میکند.
موضوع انحرافات اعطای تسهیلات در بانکهای خصوصی که مورد توجه مسئولان ارشد دولتی قرار گرفته این سئوال را ایجاد میکند که با توجه به اینکه در همه استانهای کشور، شرایط اعطای تسهیلات برخی از این بانکها نامطلوب است، سپردههایی که جذب شده در کجا هزینه شده است؟
دراین خصوص، شائبههایی در مورد برخی بانکها مطرح میشود مبنی بر اینکه بانکها به صندوق شخصی سهامداران عمده تبدیل شده و منابع آنها صرف تامین بودجه هزینه های عملیات غیربانکی نظیر سرمایهگذاری در بخش مسکن و مجتمع های تجاری میشود که شفافیت وضعیت ارائه تسهیلات بانکها میتواند وضعیت این گمانهزنیها را روشن کند.
با توجه به اینکه مدت هاست، اصلاح نظام بانکی و ضرورت بازگرداندن بانکها به چرخه درست بانکداری و دوری آنها از عملیات غیربانکی مطرح شده، نیاز است نهادهای نظارتی و بالادستی نظیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، توجه بیشتری به این بانکهای ناتراز کنند. بانکهایی که می توان گفت به چالشی برای نظام بانکی تبدیل شده و اصلاح شتابان و قاطعانه آنها ضروری به نظر می رسد.
به نقل از ایسنا،وزیر اقتصاد اخیرا در نامهای به رییس کل بانک مرکزی خواستار بررسی انحرافات گسترده بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات و رسیدگی به عدم رعایت نسبت تسهیلات به سپرده توسط آنها شده است. بر اساس شنیدهها، پیشنهاد شده است که در صورت خودداری بانکها از ارتقای نسبتهای تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد، شعب ناکارامد بانک های متخلف در استانها تعطیل شود.
به نظر می رسد که در صورت اجرایی شدن این پیشنهادات، گامی مهم در ساماندهی بانک های متخلف، جلوگیری از انحرافات تسهیلاتی و برقراری عدالت در اعطای تسهیلات برداشته شود.
1402/04/12 - 20:29
آمارهای تکاندهنده از انحرافات تسهیلاتی بانکها
کد خبر : 4896
برچسب ها
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
بدون نظر
ثبت نظر
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
ثبت نظر
- آخرین اخبار
واردات ۹۰۰ میلیون دلار موبایل لوکس در۱۴۰۲
قطع ۱۶هزار درخت در تهران تایید شد!
بازار سیاه فروش حواله خودروی طرح مادران
ریزش سنگین بورس؛ کام سهامداران تلخ شد
ایران، پایتخت کالای دیجیتال استوک!
کلاه گشاد شیادان بر سر اجاره دهندگان کارتهای بانکی
حقوق کارگران با آپشن ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومانی زنده شد
سیر تا پیاز وام تشویقی 500 میلیون تومانی برای این زوج ها!
تولید زیرزمینی لوازم آرایشی تقلبی در ایران
ارتقای تبادل الکتریکی میان ایران و همسایگان
جایگاه اینترنت ایران یک پله سقوط کرد
شهرداری یکی از عوامل بحران زاد و ولد موشها در سطح تهران است
هزینه های بالای احداث؛ مانعی بر سر راه توسعه گلخانه های کشور
خداحافظی با چک بیمحل؛ با سقف اعتباری صدور چک آشنا شوید
ابلاغیه جدید برای حل مشکل طلافروشان صادر شد
کاهش قیمت میوه به ضرر کشاورز است!
تکاپوی ایران برای تقویت حضور در بازارحلال
آماده پرداخت مالیات شوید
مرغ گران نمیشود
مسافران گوش به زنگ باشند
تغییر ماهیت بازار مسکن از سرمایهای به مصرفی
۴۸ منطقه آزاد به میدان آمده اند؟
جزئیاتی از کشف یک آسیبپذیری در مرورگر گوگل کروم
فروش کارتن یخچال کرهای با قیمتهای میلیونی
شرایط دریافت وام ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران اعلام شد
اختصاص یارانه شیرخشک به هر نوزاد تا سقف ۱۰ قوطی در ماه
سقف ۷ هزار لیتری هر کارت آزاد سوخت
شاید تسهیلات بانکی برای خواصی مثل زنجانیها و شهرام جزایریها پرداخت میشود اما به مردم محروم نه
تضمین نقش محوری شرکتهای دولتی در توسعه اقتصادی
بازگشت لاتاریِ ثبتنام خودرو!
اطلاعیه وزارت کار برای متقاضیان سهام عدالت: به ما زنگ نزنید
تأمین آب تالاب هورالعظیم در اولویت است
سامانه خودنویس از دسترس خارج شد
طرح صیانت در دستورکار صحن علنی مجلس
بازار نیمه تعطیل است
چالش های توسعه استانی براساس برنامه هفتم
راه تامین ۱۶۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز
لوازم خانگی ایرانی، هم از دوبی گرانتر است، هم از محصولات خارجی بی کیفیت تر است
گوجه فرنگی و پیاز فعلا ارزان نمیشوند
خطر زندان بیخ گوش فروشندگان مسکن ملی