«تثبیت نرخ حقیقی ارز» بدون غافل‌گیری

 امروز- لیلا زمانی
مسئله نرخ ارز در اقتصادهای در حال توسعه به خصوص اقتصادهای نفتی بسیار مهم ارزیابی شده و به جرئت می‌توان گفت بیش از نیمی از بحران‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه در یک صد سال اخیر ناشی از نوسانات نرخ ارز و شوک وارده به این نرخ بوده است.
از همین رو رژیم‌های ارزی متفاوتی برای کنترل بازار ارز و کاهش اثرات سو آن خلق شده که در کشور ما تا چندی پیش به صورت سنتی و تاریخی این، «رژیم سرکوب نرخ ارز» بود که مورد تأیید و تاکید مقامات پولی و مالی کشور قرار گرفت. سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز اسمی در دو دهه اخیر پر رنگ تر بوده و هر چند این سیاست با انگیزه‌های مثبتی مانند؛ کاهش تورم، افزایش صادرات و … انجام شده اما در نهایت دود آن به چشم تمام اقتصاد به خصوص مصرف‌کنندگان نهایی رفته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از ابتدای دهه ۸۰ تا پایان سال ۹۶ بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با هدف تثبیت و کنترل نرخ ارز به این بازار تزریق شده و هر چند قیمت اسمی دلار در طول دهه هشتاد با ثبات بوده اما در نهایت در اواسط دهه ۹۰ و در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز به بیش از ۲۱ برابر از رقم خود در سال ۱۳۸۲ می‌رسد.
توجه داشته باشید که جهش بزرگ و ناگهانی که نرخ ارز در دهه ۱۳۹۰ تجربه کرد، جهشی بود که می‌توانستیم کنترل شده تر و با استفاده از سیاست «تثبیت نرخ حقیقی ارز» بدون غافل‌گیری با آن رو به رو شویم اما صرف بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی نه تنها نتواست جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد بلکه منجر به تحمیل دفعی تر و ناگهانی‌تر آن به اقتصاد کشور شد.
با نگاه به همین تجربه، بانک مرکزی در دوره اخیر همزمان با تلاش برای حفظ ذخایر ارزی کشور اقدام به تأسیس مرکز مبادله نموده و با تأمین تمامی ارز مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی سعی بر عدم تزریق ارز به روش سنتی داشته و هدف خود را اغنا بازار از طریق فروش ارز توسط مرکز مبادله در مکانیزمی شفاف و قانون‌مند اعلام کرده است.
در واقع توجه داشته باشید نرخ ارز کشف شده در بازارهای کشور در حال حاضر بدون توجه به سیاست‌های سنتی بانک مرکزی بدست آمده و بانک مرکزی کشور برای اولین بار در حال مدیریت و تثبیت حقیقی نرخ ارز است.
در روزهای گذشته همچنین محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از تأسیس صندوق تثبیت ارز گفته و اعلام کرده است؛ «صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می‌شود که در حال نگارش آئین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود».
افزایش ۲۳ درصدی تامین ارز ۱۴۰۲
بانک مرکزی جزییات تحولات ‎نرخ ارز، ‎نقدینگی و ‎تورم طی یک دهه گذشته منتشر کرد که بر اساس آن تامین ارز در ۸۰ روز ابتدایی سال جاری ۲۳ درصد افزایش یافت.
آمار تامین ارز انجام شده از ابتدای سال تا تاریخ ۱۹ خردادماه سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشانگر افزایش ۸۳ درصدی تامین ارز وزارت جهاد کشاورزی بابت تامین نهاده های دامی و اقلام مورد نیاز این مجموعه است. همچنین تامین ارز مرتبط با وزارت صمت در این بازه زمانی ۴ درصد افزایش یافته است.
در مجموع در بازه زمانی یادشده تامین ارز انجام شده به ۱۳ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۳ درصدی تامین ارز را نشان می دهد.
مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات
یکی از مهمترین عوامل تورم را بی ثباتی نرخ ارز است. تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می دهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات باید به دنبال تبیث اقتصادی باشد.
طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.
بانک مرکزی از طریق فروش بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد با مداخله در بازار در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز عمل کرده و همچنین از افزایش قابل توجه پایه پولی جلوگیری می کند.
کاهش نوسانات نرخ ارز
میزان ضریب تغییرات بالای نرخ ارز در سال های گذشته همواره به عنوان یکی از عوامل پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران ذکر شده است. به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد.
با اجرای سیاست تثبیت در طی چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش و برابر ۲.۵ درصد شده است. همچنین میزان ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار حواله نیما در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری ۱.۸ درصد بوده است. با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که ثبات در این نرخ ها باعث افزایش پیش بینی پذیری روند های اقتصادی برای فعالان و سرمایه گذاران خواهد شد.
روند افزایشی مبادلات تجاری کشور
رقم تراز حساب جاری کشور در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد و تنها در سال های ۹۸ و ۹۹ این تراز منفی بوده است. روند تراز تجاری خارجی کشور در بلند مدت نیز نشان می دهد که به طور تاریخی کشور ایران دارای تراز پرداخت مثبت بوده است.
تمام ارقام خروج سرمایه از کشور مرتبط با فرار سرمایه نیست و بخشی مربوط به سرمایه گذاری و سپرده گذاری ارزی در سایر کشورهاست ولی در اصل منابع متعلق به کشورمان می‌باشد.
صادرات بالای ۴۰ میلیارد دلار بخش غیرنفتی نیز از دیگر تغییرات مثبت اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است. رشد قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی در سال های اخیر این امکان را فراهم کرده است که بدون نیاز به منابع حاصل از صادارت نفت بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم.
تحولات تورم، نقدینگی و تولید
بررسی‌ها نشان می دهد نرخ میانگین رشد نقدینگی در دهه ۷۰ معادل ۲۷.۱ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۲۸.۲ درصد، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۲۶.۷ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد بوده است. همچنین آمارها نشانگر میانگین رشد پایه پولی ۲۳.۴ درصدی در دهه ۷۰، رشد ۲۴ درصدی در دهه ۸۰، رشد ۱۷.۸ درصدی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، رشد ۳۲.۲ درصدی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.
همچنین آمارها نشانگر تورم ۲۴.۴ در دهه ۷۰، تورم ۱۴.۷ درصدی در دهه ۸۰، تورم ۱۹ درصدی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ و تورم ۴۲.۴ درصدی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.
بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۷۰ معادل ۴.۳ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴.۷ درصد، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۱.۴ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد بوده است.
جزئیات اقدامات دولت برای تثبیت بازار ارز
تثبیت بازار ارز به عنوان مهمترین عامل ثبات اقتصادی در دولت سیزدهم همواره مورد تاکید دولت و بانک مرکزی بوده و در این راستا تاکنون ۱۶ سیاست اجرایی شده است.
نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد است و این نوسان به سایر بازارها علامت می‌دهد و موجب بی‌ثباتی آنها می‌شود. یکی از محورهای مورد تایید دولت سیزدهم و بانک مرکزی سیاست‌ تثبیت اقتصادی، ثبات بخشی و پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز است.
دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی در دو سال گذشته اقدامات و سیاست‌های مختلفی در این راستا پیش‌بینی و اجرایی کرده است. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در مجموع ۱۶ سیاست اتخاذ کرده است که از جمله آنها می‌توان به تامین ارز کالاهای وارداتی، راه‌اندازی مرکز مبادله، مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا، کاهش زمان بازگشت ارز صادراتی، ارائه ارز مسافرتی به مسافران در فرودگاه، اتصال پیام‌رسان‌های ملی و دیگر موارد اشاره کرد.
تامین ارز کالاهای اساسی
تامین کالای اساسی مهمترین وظیفه دولت‌هاست و باید شرایطی فراهم شود که مردم در حوزه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری، مشکلی احساس نکنند و بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز دارو، درمان و کالاهای اساسی را تامین کند.
در همین راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت تلاش کرده ثبات را به بازار برگرداند و مانع افزایش هیجانی نرخ‌ها شود. بر این اساس، بانک مرکزی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی موجب فساد و رانت بود، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا
در اقدام دیگری بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا را با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیراساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، همکاری با وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت برای سازگاری نقشه ارزی و تجاری کشور، مداخله در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا را راه‌اندازی کرد.
کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز
یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد است که در سال‌های گذشته ریشه بسیاری از التهابات و تنش‌های ارزی به اخلال در بازگشت ارزهای صادراتی و کاهش عرضه ارز در سامانه‌ها مربوط می‌شود.
براین اساس، بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز در مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات شرکت‌هایی از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد.
بر اساس قوانین بالا دستی مصوب شورای عالی هماهنگی و اقتصادی و قانون اصلاح مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز، همه صادرکنندگان موظف هستند ارز خود را به صورت حواله ارزی در سامانه نیما یا به شکل فروش اسکناس به بانک یا روش‌های دیگر به چرخه اقتصادی برگردانند.
تسهیل شرایط واردات طلا به کشور
بانک مرکزی بهمن ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای شرایط واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. مطابق این مصوبه شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن پس واردکنندگان می‌توانند با استفاده از همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.
علاوه بر این تسهیلاتی در رابطه با ثبت اطلاعات وارده در سامانه تامین ارز در نظر گرفته شد.
دریافت ارز صادراتی در فرودگاه
یکی دیگر از مواردی که منجر به اخلال در بازار ارز شده بود، ارزهای مسافرتی بود که در سال‌های گذشته شاهد تخلفات مختلفی در این راستا بودیم که از آن جمله می‌توان به اجاره کارت‌های ملی از افراد اشاره کرد. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه کرد؛ براین اساس متقاضیان واقعی ارزهای مسافرتی برای دریافت ارز مورد نیازشان با ارائه مدارک خود در فرودگاه می‌توانند اسکناس دریافت کنند.
ممانعت از درخواست‌های غیرواقعی ارز
همچنین بانک مرکزی در اقدام دیگری برای جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات و دریافت ارز بدون اینکه افراد اقدامی به واردات کالا کنند، مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها مسدود شود تا افراد به بهانه واهی واردات ارز دریافت نکنند.
مطابق بخشنامه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری به میزان تعیین شده نسبت به مسدود کردن معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
اتصال پیام رسان ملی ایران و روسیه
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تفاهم‌ نامه‌ای با روسیه امضا کرد که براساس آن زمینه همکاری و مراودات بانک‌ها، تجار و بازرگانان دو کشور به دور از تحریم‌ها فراهم شد. برپایه آن متقاضیان می‌توانند در دو کشور مذکور (ایران و روسیه) گشایش حساب کنند و از کارت‌های بانکی هر کشور در کشور مقابل استفاده کنند.
تعامل تجاری با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی
مهمترین اتفاق در سال جاری برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی در کشور بود. اتحادیه پایاپای ۱۹۷۰ با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا تشکیل شد و هم اکنون ۹ کشور در این اتحادیه عضو هستند و دولت و بانک مرکزی تلاش دارند برای کاهش وابستگی به دلار تعاملات تجاری با کشورهای منطقه را در بستر اتحادیه پایاپای آسیایی انجام دهد.
مطابق این گزارش، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز تامین نیازهای ضروری (سرفصل ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی، مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص منوط به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و عرضه سکه در بورس کالا، دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ثبات بخشی به آن بود.