کندن چاله جدید برای کنترل حجم نقدینگی در دست مردم

امروز- اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضومهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
شواهد تجربي نشان مي دهد كه گر چه ممكن است تغيير در برخي از متغيرهاي اقتصادي در يك دوره معين انجام شود، اما تاثير آن بر متغيرهاي ديگر اقتصادي به صورت پايدار و براي مدت طولاني تجربه مي شود. از جمله اين موارد تاثير تغييرات حجم نقدينگي بر سطح تورم است.مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران اخیرا در صفحه شخصی خود نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادریغ». با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده 
است.
براساس آمار‌های جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، تا پایان خرداد ماه امسال حجم نقدینگی به عدد ۳ هزار و ۷۰۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان رسیده است.طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال ۳۹.۴ درصد رشد داشته که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.طبق این آمار از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.همچنین پایه پولی در سه ماهه اول امسال با رشد ۹.۲ درصدی به ۵۰۱ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ درصد (۱۱۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان) رشد داشته است.این آمار نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است.
نقدینگی کشور در سال ۹۹
 بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت
یک کارشناس اقتصاد پول و بانک گفت: نقدینگی کشور در ابتدای سال ۹۹ تنها ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش چاپ پول توسط دولت و بانک مرکزی، این میزان تا پایان سال به بیش از سه هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که نشان دهنده افزایش بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ است.
این کارشناس اقتصاد پول و بانک با اشاره به تورم ۴۰.۶ درصدی اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹، تصریح کرد: بر اساس نتایج پژوهش‌های استاندارد مرکز آمار ایران، تورم پایدار به طور متوسط در سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۰.۶ درصد بوده و حجم نقدینگی ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی، اقتصاد ایران که پس از برجام تا حدی جان گرفته بود را فلج کرده است.
ستار عزیزی اضافه کرد: چاپ پول در دولت دوازدهم بی‌سابقه بود و عبور مقدار پایه پولی کشور از کانال ۴۵۰ هزار میلیارد تومان مزید بر علت شد تا تورم دوره‌ای و پایدار در اواخر سال ۹۹ بیش از پیش به چشم بیاید.
بررسی آمار رشد نقدینگی و نرخ تورم 
در ۴ دهه اخیر
بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده است اما در باب بیشترین رشد نقدینگی که در سال ۹۹ به ثبت رسید باید به این نکته توجه داشت که سال‌های ۹۸ و ۹۹ اقتصاد ایران بدترین شرایط را پشت سرگذاشت که منجر به رشد بالای نقدینگی شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۳۹.۴ درصدی را تجربه کرد که شرایط تحریمی و اقتصادی ایران مانند این سال‌های اخیر نبوده است. 
براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سال‌های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشم‌گیری همراه بوده 
است.
رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها ۶ درصد بود. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۴ درصد رسید.
حجم نقدینگی در سال‌ ۶۱ به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان، سال ۶۲ به ۷۵۱ هزار میلیارد تومان، سال ۶۳ ۷۹۶ هزار میلیارد تومان و سال ۶۴ به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. سال ۶۵ نیز حجم نقدینگی با رشد همراه بود به نحوی که با رقم ۱۰۷۲ هزار میلیارد تومان رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرد.  
سال‌های ۶۶ تا ۷۱ نیز حجم نقدینگی به ترتیب ۱۲۶۶، ۱۵۶۸، ۲۲۹۶، ۲۸۶۲ و ۳۵۸۶ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسید، اما در سال‌های نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پایان دوره اول ریاست جمهوری وی به ۲۸ درصد 
رسید.
میزان نقدینگی سال ۷۲ با رقم ۴۸۱۳ هزار میلیارد تومان بسته شد که سال بعد از آن نیز به ۶۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. سال ۷۴ و ۷۵ میزان نقدینگی در کشور ۸۵۰۷ و ۱۱۶۵۵ ثبت شد. سال‌های ۷۶ تا ۸۰ نیز نقدینگی از ۱۳۴۲۸ هزار میلیارد تومان به ۳۲۰۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.
دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به طوریکه میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود ۳۰ درصد بوده است. ۴۱هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی برای سال ۸۱ و ۵۲ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سال ۸۲ بود.
حجم نقدینگی در ابتدای سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسید.
با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد، رکورد رشد نقدینگی را تا آن زمان زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری وی یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد با رقم ۱۲۸۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از ۳۰ درصد رسید.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم ‌در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان 
رسید.
همچنین حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۵ درصد، در اسفند سال ۹۰ به رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۱ به رقم بی‌ سابقه ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی سال ۹۱ رقمی به ارزش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ رقم نقدینگی به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۱۹.۴، ۳۰.۷ و ۲۹ درصد بود. 
در پایان سال۹۳ حجم نقدینگی رقمی به ارزش ۷۸۲۳۸۰هزار میلیارد تومان و سال ۹۴به ۱۰۱۷۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که درصد رشد آنها به ترتیب ۳۱.۵ درصد و ۳۰ درصدی بوده است. سال ۹۵ تا ۹۷ نیز به ترتیب با حجم نقدینگی ۱۲۵۳۳۹۰، ۱۵۲۹۹۸۰ و ۱۸۸۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.
درواقع دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به طوری که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است. نقدینگی از عدد ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۰ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸ رسیده است که درصد رشد نقدینگی در سال ۹۸ را به رقم ۳۱.۳ درصد رساند. 
براساس اعلام بانک مرکزی، همچنین نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، به ۴۰.۶ درصد رسید که تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی 
بوده است. 
در این باره به موجب بند د تبصره ۴  قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف, مانند برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و ...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت.
چرا حجم نقدینگی دو برابر شد؟
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دو برابر شدن حجم نقدینگی در دو سال گذشته تبعات بسیاری جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد، گفت: زمانی که نظام بودجه‌ریزی کشور بر اساس چانه‌زنی است و هیچگونه چارچوبی برای قاعده‌مند کردن بودجه وجود ندارد، طبیعتاً ریخت و پاش‌های بودجه بسیار زیاد است، در گذشته به دلیل وجود درآمد‌های نفتی پوشش هزینه‌های اضافی توسط پول صادرات نفت در بودجه انجام می‌گرفت، اما در سه سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد‌های نفتی این ریخت و پاش‌ها همچنان ادامه یافت و برای جبران کسری بودجه دولت، بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ کرد که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و تورم وحشتناک است.
افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آن‌ها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم  جذابیت ندارد، اخذ وام از کشور‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی 
است.
این اقتصاددان اضافه کرد: طی سال گذشته بانک مرکزی با چاپ پول و افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی را چندین برابر کرده، این در حالیست که راهی جزء این نیز وجود نداشته است، زیرا که دولت باید هزینه‌های خود را به نحوی تامین می‌کرد، اما همانگونه که گفته شد به دلیل ریخت و پاش‌های غیرضروری بودجه و اختصاص منابع مالی به بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، این مسئله موجب شد که کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی روی دست دولت بماند و چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی نهایی راهی است برای دولت باقی ماند تا کسری بودجه را جبران نمایند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که عمده کسری بودجه نیز به بخش غیر مولد و غیرتولیدی کشور اختصاص دارد، بنابراین افزایش حجم نقدینگی و تورم ناشی از این موضوع را مستقیماً مردم باید تحمل کنند، ازسویی بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که در چنین شرایطی بودجه باید انقباطی و سختگیرانه و به نوعی ریاضتی بسته شود و بسیاری از هزینه‌ها کنار گذاشته شود، اما متاسفانه با وجود کاهش درآمد‌های دولت ما شاهد هستیم نه تنها از حجم هزینه‌های دولت کاسته نشده بلکه حجم بودجه عمومی سال به سال با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده است.
افقه بیان کرد: از سویی مدیریت ناکارآمد اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر نیز مزید بر علت شده تا تمامی تصمیماتی که گرفته می‌شود همگی در جهت افزایش تورم و نقدینگی باشد، بنابراین تا زمانی که بسیاری از ساختار‌های اقتصادی کشور با اصلاحات اساسی روبرو نشود و نظام بودجه‌ریزی همچنان هزینه‌های بسیار زیادی روی دست مردم و کشور می‌گذارد، افزایش حجم نقدینگی اجتناب‌ناپدیر است.
این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر عدم احیای برجام نیز مزید بر علت شده تا ما با شرایط بسیار بغرنج و پیچید‌ه‌ای روبرو باشیم، بنابراین اگر در نیمه دوم سال برجام احیا نشود و ما نتوانیم به منابع مالی خود در کشور‌های دیگر که بلوکه شده دست پیدا کنیم، تورم بسیار سنگینی در انتظار کسب کشور است، در حال حاضر درآمد‌های ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، ما نیاز داریم که بتوانیم نفت خود را فروخته و پول آن را به داخل کشور به ریال تبدیل کنیم تا جلوی چاپ پول گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد: اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند نقدینگی، تا پایان سال باز هم نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع در افزایش قیمت ارز، سکه طلا،  خودرو، مسکن و کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم در بازار خود را نشان خواهد داد، بنابراین راهکار کوتاه مدت جلوگیری از به وجود آمدن موج سنگین تورم در نیمه دوم سال احیای برجام و رفع تحریم‌ها است که از طریق آن می‌توان منابع حاصل از فروش نفت را به داخل کشور انتقال داد و جلوی کسری بودجه بیشتر و چاپ پول را گرفت.