دانه درشت ها با جیب مردم چه کرده اند؟

امروز- با وجود منفی بودن رشد اقتصادی ایران طی ۳ سال اخیر تازه ترین گزارش فوربس نشان می دهد تعداد میلیاردرهای کشورمان با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
گزارش مراجع بین المللی نشان می دهد وضعیت اقتصادی افراد کم درآمد طی سال های اخیر رو به وخامت گذاشته و طبقه متوسط نیز بخش زیادی از توان مالی خود را به دلیل از دست رفتن ارزش پول ملی از دست داده است اما اوضاع ثروتمندان نه تنها بدتر نشده بلکه تورم دارایی های آنها را افزایش داده است.
فوربس در گزارش خود نوشته است در سال ۲۰۲۰ تعداد افراد با ارزش ثروت خالص بالا (HNWI) در ایران ۲۱.۶درصد رشد كرده در حالی كه میانگین جهانی این آمار در سال ۲۰۲۰ حدود ۶.۳درصد بوده است؛ همچنین میزان ثروت این طبقه در ایران نیز طی همین سال (۲۰۲۰) بیش از ۲۴.۳درصد رشد داشته است و بسیار بیشتر از میانگین جهانی بوده است.
رفع شکاف درآمدی با اصلاح نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی
مهم‌ترین سیاستی که باید در شرایط تورمی در هر اقتصادی گرفته شود کاهش شکاف طبقاتی است. در کشورهایی که درگیر تورم‌های بالا هستند بدون اصلاحات بنیادین این شکاف هر روز بیشتر می‌شود که متأسفانه آمارها هم نشان می‌دهد شکاف طبقاتی به‌دلیل تورمی که در ایران طی سال‌های اخیر داشتیم افزایش پیدا می‌کند، پس لازم است اصلاحات ساختاری و سیاست‌های بنیادین را برای کاهش این شکاف طبقاتی درنظربگیریم.
مواردی از اصلاحات ساختاری وجود دارد که اینها می‌تواند تا حدودی مانع شکاف طبقاتی شود. کشورهایی که درگیر تورم بالا هستند اگر اصلاحات ساختاری برای آنها صورت نگیرد شکاف طبقاتی آنها بیشتر می‌شود چون شکاف طبقاتی به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا است‌ و در واقع تورم ثروت ثروتمندان را بیشتر و وضعیت معیشتی و درآمدی فقرا را بدتر می‌کند لذا در دیگر جاهای دنیا که دارای تورم‌های بالا هستند برای کنترل شکاف طبقاتی نظام کلیدی خود را دستکاری کرده و اصلاحات اساسی انجام می‌دهند، نظام‌هایی چون نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و دیگری نظام بانکی است. 
نظام کلیدی در اقتصاد می‌تواند جلوی شکاف طبقاتی را در شرایط تورمی بگیرد، نظام مالیاتی با پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و این سه پایه مالیاتی می‌تواند به بازتوزیع ثروت کمک کند. در حوزه نظام یارانه‌ای ما اکنون یارانه‌های بسیار زیادی را در اقتصاد ایران توزیع می‌کنیم ولی یارانه‌ها به دهک‌های کم درآمد اصابت نمی‌کند و دهک ثروتمند از یارانه پنهان ۲۰ برابر دهک پایین جامعه بهره‌مند هستند. 
اقتصاد ایران بیش از هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد ولی عمده آن نصیب دهک‌های ثروتمند می‌شود و آنها ۲۰ برابر دهک‌های ثروتمند از آن بهره می‌برند و این نشان دهنده معیوب بودن نظام یارانه‌ای در اقتصاد ایران است‌. دیگری نظام بانکی است و باید با هدایت تسهیلات به سمت کسب و کارهای خرد، متوسط و به سمت ارائه تسهیلات برای افزایش قدرت خرید مردم برویم. گزارش های منتشر شده نشان می‌دهد به‌دلیل فساد و رانت عمدتاً تسهیلات نیز نصیب دهک‌های پردرآمد می‌شود. این سه نظام اساسی در اقتصاد ایران در خدمت ثروتمندان است و در نظامی که دارای تورم‌های بالاست قطعاً لازم است به نفع دهک‌های کم درآمد اصلاح شود.
نابرابری در ۴ دهه اخیر چه تغییراتی داشته؟
نسبت درآمد دهک دهم به درآمد دهک اول نشان می‌دهد ده درصد ثروتمند به طور متوسط چند برابر ده درصد فقیر جامعه درآمد دارند. مرکز آمار ایران به کمک نتایج طرح سالانه‌ی آمارگیری درآمد و هزینه‌ خانوار، سهم هزینه‌ای دهک‌ها را از سال ۱۳۶۳ محاسبه کرده است. هزینه کل یک خانوار هم به عنوان یک تقریب از درآمد متوسط آن در نظر گرفته می‌شود. 
نمودارها نشان می‌دهد تا سال ۸۹ نسبت گفته‌شده همواره بالای ۱۵ بوده و در مقطعی (ابتدای دهه هفتاد) به عدد ۲۰ هم نزدیک شده است. اما پس از آن کاهش قابل توجهی داشته و تا نزدیکی ۱۰ در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در نهایت در سال‌های اخیر این شاخص دوباره یک روند صعودی را طی کرده است.
مقایسه نابرابری اقتصادی در ایران
 با جهان
به کمک داده‌های بانک جهانی، نسبت درآمد دهک دهم به درآمد دهک اول را برای ۷۵ کشور که داده‌شان برای سال ۲۰۰۶ موجود است، مقایسه می‌کنیم. علت استفاده از داده‌های این سال این است که داده برای بیشترین تعداد ممکن کشورها موجود باشد. میزان نابرابری کشورها هم در طول زمان آن‌قدر تغییر نمی‌کند که رتبه‌بندی کلی‌شان تغییر چندانی کند؛ مثلاً شاخص حدود ۶ برای کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی و حدود ۱۰ برای بریتانیا بعید است چندان به هم نزدیک شوند. برای کشور ما هم این عدد حوالی ۱۵و ۱۶ در نوسان بوده که در سال ۲۰۰۶ در سطح ۱۷ است.
نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول 
در کشورهای جهان
نگاهی کلی نشان می‌دهد آمریکای جنوبی یکی از نابرابرترین مناطق دنیاست. نابرابری ساختاری و فراهم‌نبودن فرصت‌های اقتصادی برابر همواره به عنوان یک مشکل بزرگ کشورهای این منطقه مطرح می‌شده است. شمال اروپا هم که در کل، میزان نابرابری کمتری نسبت به اکثر کشورها دارد و معروف است به سیاست‌های بازتوزیعی شدیدتر. در کل در این داده‌ها، اسلوونی با شاخص ۵ کمترین شکاف میان غنی و فقیر و هندوراس با شاخص ۷۳ بیشترین شکاف را دارند. اگر کشورها را از کمترین شکاف به بیشترین شکاف مرتب کنیم، ایران رتبه‌ی ۵۴ام را دارد. یعنی طبق این شاخص ساده، دوسوم کشورهای این مجموعه‌داده در سال ۲۰۰۶ وضعیت درآمدی برابرتری نسبت به ایران داشته‌اند. حتی کاهش شاخص به ۱۲که در برخی مقاطع، وضعیت ایران حول آن بوده، تنها هفت رتبه بهبود ایجاد می‌کند.
نابرابری جامعه‌ ایران زیاد است؟
از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۸ نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول به طور متوسط 15.7 بوده است و شاخص حول آن حرکت کرده است. چنین شکافی نسبت به سایر کشورهای دنیا شکاف چندان کمی نیست. این در حالی است که در برهه‌هایی هم که شاخص به مقداری کم شده (دهه‌ی ۱۳۹۰) رشد اقتصادی هم کاهش زیادی داشته و در واقع به جای بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، تقسیماتش مقداری تغییر کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد از سویی نابرابری به صورت ساختاری در ایران نسبتاً بالاست و از سوی دیگر رشد اقتصادی پایدار که بتواند درآمد کل جامعه را زیاد کند و در کنار آن دولت توان بازتوزیع به سمت اقشار کم‌درآمد را از طریق استقرار یک نظام مالیاتی کارآمد پیدا کند، رخ نمی‌دهد.
 بورس ثروت میلیاردرها را افزایش داد
در این میان نکته جالب توجه این که بازار بورسی که به گرداب سرمایه افراد کم درآمد جامعه تبدیل شد جایی برای ثروت اندوزی هر چه بیشتر ثروتمندان بوده است. مركز مشاوره «كپ جمینی» – Capgemini – در گزارش «ثروت جهانی» كه روز سه‌شنبه ۲۹ ژوئن 
(۸ تیر ۱۴۰۰) منتشر كرده، می‌گوید: «بین ماه‌های مارس و جولای (بهار ۱۴۰۰) ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۲۵درصد افزایش یافته است.» برای مقایسه رشد ارزش معاملات «اس‌اندپی» در امریكا طی دوره مشابه تنها شاهد ۱۶درصد رشد بوده است.
با دسترسی به دارایی‌های بین‌المللی كه به دلیل تحریم‌ها مسدود شده است، مشخص شده كه بسیاری از طبقات ثروتمند و حرفه‌ای ایران پول خود را وارد سهام و بورس كرده‌اند. بنا بر گزارش «كپ جمینی» اكنون تعداد میلیونرهای ایرانی به بیش از ۲۵۰ هزار نفر رسیده كه بیشتر آنها در داخل ایران زندگی 
می‌كنند.
دولت ایران با سرازیر كردن سرمایه‌ها به بورس به رشد این طبقه میلیونر در ایران كمك كرده است. در سپتامبر سال گذشته (شهریور ۹۹) دولت ایران یك درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی را به بازار بورس تزریق كرد و در ژانویه امسال (دی ماه ۱۳۹۹) هم مبلغ ۲۵ تریلیون ریال (حدود ۵۹۵.۲ میلیون دلار) را تزریق كرد.رونق رمزارزها منبع دیگری برای رشد ثروت میلیونرهای جدید ایران بوده است..
میلیاردر کیست و چرا ایران
 فقط ۲۵۰ هزار نفر میلیاردر دارد؟
سال‌های نه‌چندان دور در ایران برای اینکه نشان دهند پول یک نفر در ایران از پارو بالا می‌رود، به او «میلیونر» می‌گفتند، اما امروز اگر کسی مالک یک خانه باشد، «میلیاردر» است.
پس از انتشار گزارش «۲۵۰ هزار میلیاردر در چهاردهمین کشور ثروتمند دنیا» این شائبه برای بسیاری از کاربران و مخاطبان پیش آمد که اگر ملاک پولدار بودن داشتن بیش از یک میلیارد پول و سرمایه باشد، شاید بتوان برای تعداد میلیاردر‌های ایران آمار میلیونی دست و پا کرد. به باور این گروه، اگر امروز کسی یک خودرو و یک خانه زیر ۱۰۰ متر در یکی از مناطق معمولی پایتخت هم داشته باشد، دست‌کم بیش از یک میلیارد تومان سرمایه دارد و باید او را میلیاردر دانست.
اما نکته اینجاست که شرکت‌های معتبر اقتصادی و آمارسنجی جهانی میزان دارایی هر فرد را با «میلیون دلار» می‌سنجند و به افراد پولدار «میلیونر» می‌گویند. از این رو، اگر قرار است کسی را در ایران میلیاردر بدانیم، دست‌کم باید «یک میلیون دلار» سرمایه و دارایی داشته باشد که بر اساس دلار ۲۵ هزار تومانی، کمینه میزان سرمایه او «۲۵ میلیارد تومان» 
می‌شود.
بر این اساس، اگر کف میلیاردر بودن را در ایران رقم ۲۵ میلیارد تومان بدانیم، شاید رقم ۲۵۰ هزار میلیاردر ایرانی چندان هم بی‌راه نباشد. یعنی، در ایران ۲۵۰ هزار فرد هستند که میزان دارایی آن‌ها شامل پول نقد و موجودی حساب بانکی و املاک و سهام و طلا و جواهر و خودرو و... دست‌کم ۲۵ میلیارد تومان یا یک میلیون دلار می‌ارزد.
طبیعی است که با بالا رفتن نجومی ارزش خانه و زمین و خودرو در سال‌های اخیر و از آنجا که گروهی از مردم پیش از این هم خانه و ویلا و خودرو داشتند، این گروه ناخواسته و نادانسته وارد طبقه میلیاردر‌ها شده‌اند، اما خارج از ایران معمولا کسانی میلیونر می‌شوند که در کار تجارت و کسب و کار باشند و تاثیر ملک و خودرو در میلیونر شدن آن‌ها ناچیز است.
نکته بعد درباره طبقه‌ای از فوق پولدار‌های دنیاست که آن‌ها را میلیاردر می‌دانیم و می‌شناسیم؛ ابرسرمایه‌دارانی که دست‌کم یک میلیارد دلار دارایی دارند و معمولا در گروه مالکان شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. ناگفته پیداست حساب این گروه از سرمایه‌داران میلیارد دلاری از جمله جف بیزوس و ایلان ماسک و بیل گیتس و مارک زوکربرگ و وارن بافت و... از دیگران جداست.
بدون برخورد با دانه درشت‌ها، اصلاحات اقتصادی منتفی است
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: پرونده‌های قطوری برای شخصیت‌های سیاسی وجود دارد که متاسفانه به تعطیلی رفته است و به نظر می‌رسد اقدام اساسی در این مورد صورت نگرفته است.
حسین راغفر درمورد گزارش نشریه فوربس مبنی بر افزایش تعداد میلیادرهای ایرانی در سال‌های اخیر اظهار داشت: دلیل این موضوع کاملا روشن است. الیگارشی داخل کشور یعنی گروه قلیلی که در قدرت نشسته‌اند و سیاست‌ها را به نفع منافع خود تنظیم می‌کنند، عامل اصلی این موضوع هستند. این افراد از مریخ نیامده‌اند، آنها داخل قدرت بوده و یا به نوعی به قدرت متصل هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه نظام قدرت نیز برای این افراد تصمیم می‌گیرد نه برای مردم. از همین روی امروز با این بحران بزرگ روبه‌رو هستیم که از یک سو بیشترین تعداد ثروتمند منطقه در ایران است و از سویی بیشترین میزان فقر را داریم.
وی تصریح کرد: مسئله اساسی در این شکاف را باید در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی جستجو کرد اما متاسفانه این آمادگی وجود ندارد. وقتی رئیس بانک مرکزی در مناظره انتخاتی لیست 11 نفر از ابربدهکاران بانکی را به رئیس قوه قضاییه می‌دهد یعنی قوه قضاییه قبلا از آنها اطلاع داشته و این تلقی ایجاد می‌شود که اراده‌ای در راستای مبارزه با دانه‌درشت‌هایی که به نظام سیاسی وصل هستند شاید وجود ندارد و مادامی که این اراده وجود نداشته باشد، رشد نابرابری‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا متذکر شد: با ادامه این روند چنین جامعه‌ای چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت و در کوتاه‌مدت با بی‌ثباتی، ناآرامی، اعتراض و اعتصاب مواجه خواهد شد. بنابراین هر اقدامی برای حل مشکلات اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها وابسته به اقدام قاطع در برخورد با مفسدین دانه‌درشت‌ها است چون بدون این برخورد امکان اصلاحات اقتصادی منتفی است.
راغفر با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد فساد در کشور مدعی شد: پرونده‌های قطوری برای شخصیت‌های سیاسی وجود دارد که متاسفانه به تعطیلی رفته است و اقدام اساسی در این مورد صورت نگرفته است.
وی با اشاره به راه‌حل‌های مبارزه با نابرابری گفت: اولین اقدام، برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی است. نباید اینگونه گفته شود که برخورد با مفسدین، راه‌حل نیست در حالی که قطعا برخورد با این مفسدین، اعتماد به نظام سیاسی را تقویت می‌کند. راه‌حل دیگر اصلاح نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است که منافع عموم مردم را با نگاه به آینده در بستر نظم جهانی دنبال 
کند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا متذکر شد: قطعا راه‌حل‌های مشخصی برای این موضوع وجود دارد منتهی عزم سیاسی آنگونه که انتظار می‌رود، دیده نمی‌شود. همانطور که گفتم یکی از نمادهای آن برخورد با مفسدین دانه‌درشت است؛ کسانی که این ثروت‌های بزرگ را از جیب مردم اندوخته‌اند. این الیگارشی با زد و بند، ثروت‌های مردم را به بیرون از کشور منتقل کرده و هنوز هم چشم به ته‌مانده آن در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی دارد.