امروز- داود گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از سرچشمه‌های مفاسد اقتصادی قوانین متعدد و متناقض است،گفت: قبل از انقلاب 12 هزار قانون در کشور وجود داشت که اکنون با انجام تنقیح قوانین تعداد آنها به 10500 قانون رسیده اما هنوز قوانین موجود نیاز به تنقیح و یکپارچه‌سازی و اصلاح دارد.
به گفته وی، قوانینی که از این پس نوشته می‌شود باید دو ویژگی داشته باشد، یکی جلوی فساد را بگیرد و دیگری اینکه شفاف و غیرمبهم باشد که هر کسی از قانون برداشت واحد داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه باید قوانین ضمانت اجرا داشته باشد،گفت: اگر کسی قانون را اجرا نکرد چه مجازاتی برایش در نظر گرفته می‌شود اخیرا در قانون مقابله با تحریم‌ها و برجام بندی اضافه شده که ضمانت اجرای قانون است که برای عدم اجرای آن جرم‌انگاری شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین شفافیت را یکی از مواردی دانست که مانع انجام فساد می‌شود و گفت:سامانه‌های مختلفی در کشور طراحی شده اما چند سوال مدنظر است که باید چه چیزی را چگونه و برای چه کسانی شفاف کنیم. به هر حال باید جریان پول، کالا و خدمات در کشور برای مردم، بنگاه‌های اقتصادی و مدیران و همچنین مجموعه امنیتی و نظارتی باید شفاف باشد بگونه‌ای که مدیران بدانند در حال حاضر چه میزان کالا در کشور تولید می‌شود چه میزان مصرف، چه میزان وارد و چه میزان در انبارها موجود است.
گودرزی همچنین با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 تصویب شده و در آنجا سامانه‌های مختلف مانند سامانه جامع تجارت و سامانه‌های انبارداری پیش‌بینی شده است اما این سامانه‌ها هنوز به صورت کامل ایجاد نشده و اخیراً رئیس‌جمهور اعلام کرد 70 درصد سامانه تجارت راه‌اندازی شده و 30 درصد آن تا 11 بهمن به بهره‌برداری می‌رسد، حال سؤال این است که آیا با راه‌اندازی 70 درصد سامانه جامع تجارت آیا 70 درصد از قاچاق کم می‌شود و آیا می‌توان انتظار داشت با راه‌اندازی 30 درصد دیگر جریان قاچاق کالا در کشور شفاف و روشن شود؟
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفت: بر اساس گزارش رسمی شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های نظارتی و همچنین تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در اردیبهشت امسال در مجلس قرائت شد 95 درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی و گمرکات صورت می‌گیرد.همچنین بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص 35 درصد از حجم واردات به کشور را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد که 95 درصد آن از مبادی رسمی و بقیه آن از طریق غیررسمی مانند کوله‌بری، انجام می‌شود.
وی همچنین گفت:بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کل قاچاق انجام شده در کشور تنها یک درصد از پرونده‌ها قضایی شده و با آن برخورد می‌شود که منجر به صدور حکم و اجرای حکم می‌شود.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی میزان کل قاچاق کالا به کشور را سالانه 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار عنوان کرد که این آمار در سال 97 بوده است. در حالی که در همان سال میزان واردات رسمی کشور 40 میلیارد دلار بوده است.
گودرزی در مورد اینکه این آمار بر اساس چه فرمولی بوده و از کجا به دست آمده است گفت: متأسفانه سامانه‌های جامع را الکترونیکی نداریم و آمار فعالیت سالم اقتصادی هم به صورت دقیق نداریم. از طرفی کالای قاچاق زیرزمینی و مخفی است.
وی گفت:طبق آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق در کشور بر اساس آخرین برآورد آنها در دو سه سال قبل سالانه 12.5 میلیارد دلار است.